الاستثمار في انتاج الكهرباء يشهد نقلة نوعية

لم تتراجع جاذبية قطاع الطاقة الكهربائية على رغم التحديات والعقبات التي تحاصر خطط التمويل والاستثمار الحكومي والخاص، ولم تتراجع فرص الاستثمار كماً ونوعاً لدى قطاع الطاقة الكهربائية والتي اتسعت خياراتها مع توسّع المصادر، وعلى رأسها المصادر النظيفة، وبات يمكن القول إن قطاع الطاقة الكهربائية يعتبر من أفضل القطاعات لاستثمارات القطاعين العام والخاص، ومن أفضل القطاعات للخصخصة لأنه يقبل المنافسة على الأسعار والجودة، ويقدم سلعاً وخدمات قابلة للتقييم والتعديل وفق آليات العرض والطلب والأسعار السائدة.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «قطاع الطاقة الكهربائية يعتبر من أفضل القطاعات لاستثمارات القطاعين العام والخاص في الوقت الذي يتزايد الطلب نتيجة اتساع وتنوع الاستخدامات، إضافة إلى تزايد الطلب خلال فترة الصيف لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، ما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الفرص والاستثمارات المتنوعة ذات الجدوى المرتفعة والأخطار المتدنية».

وأضاف: «تحتاج دول المنطقة لاستثمار عشرات بلايين الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، إذ يشكل ارتفاع عدد السكان وتنوع الأنشطة والخدمات الاقتصادية أهم مصادر الاستهلاك حالياً، مع الإشارة إلى أن حكومات الدول قامت ولازالت ببناء مزيد من المحطات التي تعمل على النفط والغاز، إذ يقدر معدل النمو على الطلب عند 8 في المئة سنوياً». ولفت إلى أن «الانخفاض المسجل على أسعار مشتقات الطاقة التقليدية ساهم في رفع حجم الاستهلاك وخفض فرص البحث عن مصادر إنتاج بديلة للطاقة الكهربائية، خصوصاً من المصادر المتجددة لأن الطاقة التقليدية متوافرة وبكثرة وأسعارها تقاوم توجهات الاستثمار مرتفع الكلفة مقارنة بالأسعار السائدة».

ولفت التقرير إلى أن «مصادر التمويل لقطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة غالباً ما تتركز لدى الدول الأجنبية التي حققت نجاحات وإنجازات ملموسة على هذا الصعيد، وبالتالي فإن قنوات التمويل العالمية غير مستعدة حالياً لتقديم مزيد من التمويل لدعم خطط التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية وإنشاء مزيد من المحطات، نظراً إلى ارتفاع أخطار الاستثمار نتيجة حال عدم الاستقرار التي تظهرها المؤشرات المالية والاقتصادية، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية لدول المنطقة، والتي تجعل من الصعب الحصول على التمويل وارتفاع تكاليفه». يشار إلى أن دول المنطقة تحتاج نحو 136 بليون دولار حتى عام 2020 لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأضاف التقرير: «نظراً إلى أهمية استثمارات قطاع الطاقة الكهربائية والتي تمثل مركز التطور العمراني والاقتصادي لدى دول المنطقة وتقع ضمن اختصاصها تحقيق التنمية المستدامة، تستحوذ خطط تنمية البنية التحتية على حصة متصاعدة من مشاريع تعزيز القدرات الإنتاجية من الطاقة، ويبدو أن دول المنطقة لا تمتلك الكثير من الخيارات على هذا الصعيد، إذ إن تطوير قطاع الطاقة الكهربائية من شأنه دعم مؤشرات التنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية والتأسيس لقطاع خاص قوي من خلال المشاركة في الاستثمارات وقيادة عمليات الخصخصة الناجحة».

 

الشركات

واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي الكويت، أرست «شركة نفط الكويت» عقوداً تجاوزت قيمتها بليون دولار على 4 شركات نفط وغاز عالمية، في وقت باتت شركات النفط العالمية تبدي اهتماماً في قطاع التنقيب والاستكشاف في الكويت بعد مساعي الأخيرة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وفازت شركة «بيكر هيوز» الأميركية بالعقد الأكبر وقيمته 91.9 مليون دينار (304.7 مليون دولار)، تلتها شركة «انادريل إنترناشونال»، إحدى الشركات التابعة لشركة «شلومبيرغر» الأميركية بعقد قيمته 90.4 مليون دينار، كما فاز كل من شركتي «هاليبيرتون» و «ويذرفيلد إنترناشونال» بالعقدين الثالث والرابع وقيمتهما 63.5 مليون دينار و47.8 مليون دينار على التوالي. وأرست «شركة نفط الكويت» على شركة «سبيتكو إنترناشونال بتروليوم» الكويتية مناقصة المرحلة الثانية من مشروع تطوير إنتاج الغاز من الحقل الجوراسي في حقول غربي الروضتين، وتبلغ قيمة العقد 113.8 مليون دينار.

إلى ذلك تبدأ قطر تشغيل مشروع «برزان» للغاز في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ تسعى إلى تلبية الطلب المحلي على الطاقة مع التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. و»برزان» مشروع مشترك بين «قطر للبترول» و»أكسون موبيل»، وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله عام 2014. وتدير المشروع، البالغة كلفته 10 بلايين دولار، شركة «راس غاز»، ومن المقرر أن يرفع إنتاج قطر إلى بليوني قدم مكعبة يومياً حين يبلغ طاقته في النصف الأول عام 2017، بحسب مصادر.

ووقعت إيران 7 اتفاقات أولية جديدة مع شركات نفط أجنبية من بينها «أو أم في» النمساوية و «توتال» الفرنسية و «فينترشال» الألمانية و «برتامينا» الأندونيسية، إلى جانب «لوك أويل» و «زاروبجنفت» الروسيتين، لدراسة حقول نفط إيرانية. وتحتاج إيران استثمارات أجنبية لإصلاح وتحديث حقول النفط والغاز وتسعى إلى نقل التكنولوجيا إلى قطاعها النفطي بعد عزلة استمرت نحو 10 سنين.