التسهيلات الائتمانية تسجل أعلى مستوى بتاريخها في تموز

سجّلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة الصعود لأعلى مستوى في تاريخها، وبلغت نحو 22.3 مليار دينار في تموز من هذا العام، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.

وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.

وبحسب اقتصاديين، يلعب حجم التسهيلات الائتمانية دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي، إذ أن الائتمان يتحول عادة إلى طلب حقيقي في الاقتصاد.

وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004، ثم ازداد تباعا في السنوات التالية، أو ما عرف بسنوات الطفرة، مسجلا 7.74 مليار دينار في 2005، و9.76 مليار دينار في 2006، ثم 11.29 مليار دينار في 2007 و13.04 مليار دينار في 2008، و13.13 مليار دينار في 2009، و14.45 مليار دينار في 2010، و15.85 مليار دينار في 2011، و17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.93 مليار دينار في 2014 و21.10 مليار دينار في 2015.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

الزراعة

واستحوذ قطاع الزراعة على 266.8 مليون دينار من إجمالي تسهيلات البنوك في تموز 2016، وبنسبة وصلت إلى 1.2%.

وتشكل هذه التسهيلات ارتفاعا بنحو 27 مليون دينار عن مستوى ما حصل عليه قطاع الزراعة في تموز 2015، البالغة 240.3 مليون دينار.

التعدين

واستقرت تسهيلات قطاع التعدين عند 253.2 مليون دينار في تموز 2016، أعلى من المستوى الذي بلغته في تموز 2015 والبالغ 174.8 مليون دينار، ليستحوذ قطاع التعدين على نحو 1.1% من مجموع التسهيلات.

وتشمل بيانات قطاع التعدين الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكلنكر.

الصناعة

وحصل قطاع الصناعة على 2.2 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في تموز 2016، وبنسبة 9.9% من إجمالي التسهيلات، منخفضا من 2.3 مليار دينار في تموز 2015.

وتقدّر مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي بحوالي الربع.

التجارة العامة

وحصل هذا القطاع على 17.7% من التسهيلات، بحجم 3.94 مليار دينار في تموز 2016 مرتفعا من 3.67 مليار دينار في تموز 2015.

الإنشاءات

وحصل قطاع الإنشاءات على 5.26 مليار دينار من إجمالي التسهيلات، وبنسبة 23.6%، مرتفعا من المستويات التي سجلها في تموز 2015 والبالغة 4.76 مليار دينار.

خدمات النقل

وحصلت خدمات النقل على تسهيلات بحجم 326.7 مليون دينار بنهاية تموز 2016، وبحصة بلغت نحو 1.5%، وبارتفاع عن المستوى المسجل في تموز 2015 والبالغ 239.8 مليون دينار.

ويلعب قطاع النقل دوراً فعالاً في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية وخاصة من خلال موقع الأردن، كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

السياحة والفنادق والمطاعم

وحصل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم على تسهيلات وصلت إلى 610.4 مليون دينار في تموز 2016، وبنسبة 2.7% من إجمالي التسهيلات، وبارتفاع نسبته 2.74% عن مستوى التسهيلات في تموز 2015 البالغة 598.6 مليون دينار.

وتشكل مساهمة السياحة عاملا هاما في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج.

خدمات ومرافق عامة

وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة نحو 15% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك، إذ بلغت 3.32 مليار دينار بنهاية تموز 2016، مرتفعة من 2.88 مليار دينار المسجّل في تموز 2015.

الخدمات المالية

وحصل قطاع الخدمات المالية على تسهيلات بحجم 564.4 مليون دينارفي تموز 2016، مرتفعة من 517.6 مليون دينار المسجلة في تموز 2015.

وتحجم البنوك عن توفير تسهيلات لهذا القطاع، لما يعتريه من مخاطر مرتفعة.

القطاعات الأخرى والأسهم

وحصلت القطاعات الأخرى على تسهيلات بحجم 5.48 مليار دينار في تموز 2016، شكّلت 24.7% من إجمالي تسهيلات البنوك.

ومن هذه القطاعات قطاع الأسهم، الذي حصل على 154.9 مليون دينار، شكلت نحو 0.7% من إجمالي التسهيلات.