التصدير الأردني إلى أوروبا يمضي نحو الارتفاع

من المتوقع للصادرات الأردنية، الموجهة إلى السوق الأوروبية، أن ترتفع في أعقاب توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تضمن بطبيعتها تخفيف الشروط المفروضة على المنشأ.
وسوف تسمح قوانين المنشأ المخففة للصناعات الأردنية بتصدير البضائع التي تستخدم 70 % من المواد غير المحلية وهي تغطي أيضاً 52 مجموعة إنتاج في 18 منطقة صناعية وتنموية.
ووفقا لوزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري، تم إبرام الاتفاقية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب فتح أسواق جديدة ودعم تنوع أوسع للصادرات.
ودخلت الإتفاقية –التي تسري على أساس 10 سنوات- حيز النفاذ عقب توقيعها في الجلسة العاشرة لـ"لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية"، التي عقدت في شهر تموز (يوليو) وهي تمثل الاتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة شرق أوسطية.
تضمين اللاجئين
بالإضافة إلى تحفيزها تدفق الصادرات، تمثل الإتفاقية أيضاً فرصة مهمة للأردن حتى يخلق فرص عمل جديدة وسط حالة عدم اليقين الإقليمية.
وبحسب شروط الاتفاقية، ينبغي أن تضم القوى العاملة في المناطق الصناعية المحددة على الأقل 15 % من اللاجئين السوريين، الرقم المُتوقَّع له أن يرتفع إلى 25 % في العام 2019.
وبعد توفير فرص عمل لحوالي 200 ألف لاجئ سوري، سيتم توسيع تخفيف القوانين والشروط إلى صناعات أخرى عبر الأردن، وفقاً لتصريحات الفاخوري لوسائل الإعلام المحلية في أواخر تموز (يوليو)، وذلك طالما يتم احترام النسبة المئوية للأيدي العاملة السورية.وفي سياق متصل، يستضيف الأردن حالياً حوالي 1.4 مليون سوري –الذين يشكلون 20 % من مجموع السكان الكلي للمملكة – الأمر الذي عظَّم تحديات التوظيف والصحة العامة والخدمات التعليمية التي يواجهها. ويُعزى ذلك في جزء منه إلى تدفق اللاجئين جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الراكد، بحيث ارتفعت معدلات البطالة في المملكة من 11.9 % خلال الربع الثاني من العام 2015 إلى 14.7 % في نفس الفترة من العام الحالي، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.
ما يزال هناك المزيد للقيام به
أصدر "منتدى الاستراتيجيات الأردني"، في أعقاب توقيع الإتفاقية، دراسة من 30 صفحة تقول بأنه: في حين أن الاتفاقية تشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الصادرات الأردنية، لكنها لن تكون كافية وحدها.
وفي هذا الخصوص، أوضح المنتدى أن الاتفاقية تستثني العديد من الصناعات المستعدة للبدء بالتصدير إلى أسواق أوروبا، وذلك لمجرد أنها لا تندرج تحت القطاعات والمناطق المحددة سلفا في الاتفاقية.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن هناك: "العديد من المصنعين الأردنيين الشهيرين الذين يستطيعون تلبية النوعية والكفاءة التي تطلبها السوق الأوروبية، فيما يمتازون بالقدرة على إنتاج كميات هائلة من المنتجات وعلى أهبة الاستعداد للبدء فورا بالتصدير إلى أوروبا، الأمر الذي يجعلهم قادرين أيضاً على خلق فرص عمل فورية لكل من القوى العاملة السورية والأردنية على حد سواء. ومع ذلك، ليست هذه الشركات ترغب بالانتقال إلى المناطق الصناعية المشمولة في الاتفاقية، ما يعود إلى التكلفة الهائلة المتعلقة بنقل مصانعها".
واقترحت الدراسة، في هذا السياق، أن على الاتفاقية أن تتسع إلى ما هو خارج حدود المناطق الصناعية المدرجة فيها. وعلاوة على ذلك، انتقدت الدراسة استثناء الاتفاقية بعض الصناعات، مثل صناعة الغذاء التي أشادت بقدرتها على المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي، لاسيما مع ارتفاع الطلب على الأغذية الحلال في أوروبا.
إلى ما هو أبعد من الصادرات
ينبغي بهذه الاتفاقية أن تمضي قدماً في سد الفجوة التجارية القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، خاصة مع ارتفاع العجز التجاري للأردن مع الاتحاد الأوروبي من 1.34 مليار دولار في العام 2002 إلى ما يقارب الـ4 مليار دولار في العام 2015.
وكانت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي نمت بالحد الأدنى، من 60 مليون دولار في 2002 إلى 350 مليون دولار في العام الماضي، بسبب قوانين المنشأ الأكثر صرامة المتبعة في تلك الفترة.
وعلى سبيل المقارنة، تجاوزت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الـ1,3 مليار دولار العام الماضي، ما يعود بشكل رئيسي إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فضلا عن قواعد المنشأ المخففة بطبيعتها.
وفي حين أن الولايات المتحدة وكندا تطلب أن تكون المساهمة المحلية الأردنية في المنتجات المصنعة تبلغ 35 %، تطلب أوروبا نسبة 65 %، وفقاً لما صرح به رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور في مؤتمر عقد قبل توقيع الاتفاقية.
وفي حين يستقبل الاتحاد الأوروبي 4.1 % فقط من الصادرات الأردنية، تستقبل الولايات المتحدة وكندا ما يقرب الـ19 % منها، وتشكل "منطقة التجارة الحرة العربية" نسبة الاستيعاب الأعظم لصادرات المملكة والتي تتجاوز الـ51 %، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في نهاية العام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الأردن في ظل عدم الاستقرار الإقليمي. وشهد العراق – الذي يمثل ثاني أكبر سوق للأردن بعد الولايات المتحدة- انخفاضا بلغت نسبته 37 % للصادرات خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الماضي. وبالمثل، انخفضت الصادرات إلى سورية بنسبة 40 %، معيقة بدورها قدرة الأردن على التجارة مع لبنان وتركيا والاتحاد الأوروبي.