الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية في الربع الاخير

عمان – رجحّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم أمس الانتهاء من صياغة مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية خلال الربع الرابع من العام الحالي، مؤكدة بان العمل يجري على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنية لإخراج مسودة مشروع القانون إلى حيز الوجود.
وأكدت الوزارة لـ "الغد" ان العمل على مسودة مشروع قانون حماية البيانات يأتي في إطار إكمال مجموعة التشريعات والقوانين اللازمة والمساندة لعميلة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بعد الانتهاء من إنجاز قوانين : قانون المعاملات الإلكترونية، قانون جرائم أنظمة المعلومات، والانظمة المساندة لعمليات التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية.
وبينت : برزت الحاجة لقانون حماية البيانات الشخصية لإكمال منظومة التشريعات الأردنية التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي والاتصالات.
وقالت الوزارة بانها عملت بالتعاون مع جهات عديدة على صياغة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مثل البنك المركزي الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ووزارة الداخلية.
واضافت: تعكف الوزارة حالياً على الإنتهاء من مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية حيث يتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من العام الحالي تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للسير به حسب الأصول.
واشارت الوزارة إلى أهمية حماية البيانات الشخصية ضمن تشريع قانوني بغرض تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمواطنين وحماية هذه البيانات، حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.
وعلى صعيد متصل أكدت الوزارة بانها عملت على الانتهاء خلال الفترة الماضية – بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة - على إعداد مسودة سياسة البيانات المفتوحة، والتي تسعى من خلالها إلى إتاحة امكانية الوصول إلى البيانات – غير السرية أو المحمية - الموجودة لدى الجهات الحكومية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني لمستخدميها ضمن الشروط والتي من أهمها حماية الخصوصية.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تحديث وايجاد مجموعة من القوانين الضرورية لدعم عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي وذلك في ظل تزايد انتشار استخدام الإنترنت وخدمات الاتصالات المختلفة، حيث صدر  قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 ودخل قانون المعاملات الإلكترونية حيز التنفيذ في شهر أيار (مايو) العام 2015
وتبرز أهمية قانون المعاملات الإلكترونية – بحسب وزارة الاتصالات -  نظرا للانتشار المتزايد للتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية والتي تحتاج إلى الثقة والأمان للمستخدم، حيث يعمل القانون على تنظيم وضبط وحماية المتعاملين في مجال المعاملات الإلكترونية التجارية، وخصوصا في مجال التجارة الإلكترونية ويضمن القانون أمن وحماية وسائل ومعاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت
كما تم إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 في شهر نيسان (ابريل) 2015 وتبرز أهمية القانون بعد ظهور أنواع جديدة من الجرائم بسبب تطور أنظمة المعلومات، ونشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية، ما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها، ويطلق على هذه الجريمة اصطلاحا "الجرائم الإلكترونية" ويعزز هذا القانون إلى جانب قانون المعاملات الإلكترونية البيئة الاستثمارية، خصوصا المتصلة في التعاملات الإلكترونية.