ابو عسل : ضرورة اتخاذ اجراءات عـاجـلة لتـحـفيـز قـطاع الإسكان

قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل ان قطاع الاسكان الاردني يعاني من تراجع مستمر كل عام عن العام الذي يسبقه، مشيرا إلى ان هذا التراجع بدأ منذ عام 2014 واستمر حتى الفترة الحالية.  واكد اهمية قيام الحكومة بأتخاذ خطوات تحفيزية لانعاش القطاع ووضعه على الطريق الصحيح، لما يلعبه من دور مهم في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.  وقال  ابو عسل في حديث إلـى «الدستور» ان التقارير الشهرية الحديثة الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة اشارت الى تراجع مساحات الابنية المخصصة للسكن بنسبة 12%  حيث  ان هنالك مجموعة من العوامل التي ادت الى هذا التراجع منها ما هو خارجي ولا يمكن التحكم فيه كالظروف الاقليمية وما تشهده الدول القريبة من الاردن من اضطرابات اثرت سلبا على حركة المنتج العقاري ودفعت بكثير من المواطنين والمستثمرين الى التريث وعدم فتح مشاريع اسكانية بزخم ما كان عليه الحال في السابق وتحديدا عام 2013 وما قبله حيث شهدت تلك الفترة نشاطا كبيرا في عمل القطاع والقطاعات الاخرى المرتبطة به. واشار الى العوامل الداخلية التي اثرت على القطاع سلبا كغلاء المنتج وما رافقه من ارتفاع في اسعار الشقق السكنية فاقت التوقعات وقدرات المواطنين على التملك والشراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعدد التزامات الاسر الاردنية. ولفت الى  ارتفاع اسعار مادتي الحديد والاسمنت بنسب كبيرة خلال العامين الماضيين مقارنة بالاسعار التي كانت عليها في السابق حيث ارتفع سعر طن الاسمنت بنسبة 100% وهذه الارتفاعات انعكست سلبا على المنتج العقاري وبرفع اسعار الشقق السكنية. وقال ان  الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار الاراضي اثرت بشكل مباشر على سعر الشقق حيث ان عدم وجود اليات لتحديد سعر الاراضي من شانه ان يعمق حالة الركود التي يشهدها القطاع. كما ان عدم استقرار التشريعات الناظمة لعمل القطاع والتعقيدات الحكومية الموجودة وتشدد البنوك في تقديم القروض للمواطنين واقتصارها على اقراض الموسسات الرسمية كل ذلك ادى الى تراجع عمل القطاع مع العلم اننا في اشهر ذروة عمل القطاع نتيجة عودة المغتربين وما يشكله ذلك من فرصة لانعاش القطاع ولو جزئيا في ظل المعطيات الموجودة.  وقال، إن قطاع الاسكان الاردني يحرك اكثر من 50 قطاعا ويعمل معه اكثر من 140 مهنة، مشيرا ان تراجع القطاع يدل على ان هنالك تراجعا عاما في المنظومة الاقتصادية، مشددا على ضرورة تقديم حزمة من الاعفاءات للقطاع كتخفيض ضريبة الدخل وتسهيل اجراءات الامانة ووضع نظام ابنية جديد بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة من جمعية مستثمرين ونقابة مقاولين ومهندسين بحيث يلبي ذلك طموح جميع الجهات ودون ان تتغول جهة على اخرى.