العمالة المصرية بالمملكة تتأثر سلبا من هبوط سعر الجنيه في بلادها

عمان- لم يتوقع المصري حسن سليمة، الذي يعمل بأحد مطاعم عمان الغربية، يوما أن تتصل به زوجته من مصر لتخبره بأن الحوالة التي يرسلها كل شهر لم تعد تكفيها هي وبناتها الثلاث لآخر الشهر، بعد هبوط سعر صرف الجنيه تزامنا مع ارتفاع تكاليف المعيشة هناك.
وقال سليمة، الذي يعمل في المملكة منذ نحو 12 عاما، إنه كان يرسل نحو 900 دولار شهريا لعائلته، وكانت زوجته تدخر منها مبلغا للمستقبل، إلا أنها الآن لم تعد تكفيهم وسط التضخم والأحوال الاقتصادية السيئة التي تعاني منها مصر.
وأضاف، "كان الدولار قبل أربع سنوات يساوي 5 جنيه، وكنا نستطيع حينها توفير مبلغ منها، لكن الآن الدولار يساوي 12 جنيها ولا يوجد توفير، وعلى العكس يتوجب علينا إرسال حوالة أكبر لأن كل الأسعار ارتفعت بشكل كبير".
وبحسب تقارير دولية، واصل الجنيه المصري مساره النزولي بالسوق الموازية للعملة في مصر وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة، وتقليص عددها بنحو 42 % في الأشهر القليلة الماضية سعيا للحد من تدهور قيمة الجنيه.
ويجري تداول الدولار بسعر بين 12.70 و12.75 جنيه.
إلى ذلك، أشار سليمة إلى أن مصاريف بناته الثلاث بازدياد مستمر من حيث التعليم والملابس والاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى أنهن يحتجن "لجهاز الزواج" الذي تتحمله العروس، وفقا للعادات والتقاليد في مصر، الأمر الذي يزيد من الأعباء على الأسرة.
وقال إنه "قبل أربعة أعوام كان سعر اسطوانة الغاز في مصر 4 جنيهات، إلا أنها أصبحت في الوقت الراهن بنحو 15 جنيها".
وبين سليمة، أن السوق السوداء للدولار في مصر تنشط كثيرا في ظل الظروف الصعبة في البلاد.
وبحسب تقرير اقتصادي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإنه يتعين على مصر أن تتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة، وأن خفض العملة سيحسن بالفعل آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد، ولكنه سيؤدي أيضا على الأرجح إلى ارتفاع في مستويات الأسعار، وهو ما لن تستطيع البلاد أن تتحمله.
وقفز معدل التضخم إلى
 14 % تقريبًا على أساس سنوي في (حزيران) يونيو الماضي، منذ خفض الجنيه في (آذار) مارس الماضي.
إلى ذلك، تطرق سليمة إلى قرار رفع الكهرباء في مصر، الأمر الذي سيزيد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وبالتالي صعوبة الوضع الاقتصادي للأسر يوما بعد يوم.
وقالت وزارة الكهرباء المصرية مؤخرا إنها رفعت أسعار الكهرباء بين 1.7 جنيه (0.19 دولار) لأول شريحة في الاستهلاك المنزلي و942.2 جنيه لأعلى شريحة في الاستهلاك المنزلي، بما يمثل زيادة تتراوح بين 25 و40 % بداية من أول تموز (يوليو) الماضي.
بدوره، اتفق الوافد المصري عبدالجامع محمد الذي يعمل حارسا لأحد إسكانات عمان الغربية مع سليمة، مؤكدا أن الحوالة النقدية التي يرسلها لعائلته في مصر لم تعد تكفيهم الآن.
وقال محمد الأب لستة أبناء أنه لاحظ "منذ فترة ان الـ 1000 دولار التي أرسلها لعائلتي في مصر لم تعد تكفيهم، بعدما كانت تكفيهم وتزيد".
واضاف "بقينا الآن تحت الأرض مع الأوضاع الصعبة في مصر وكل شيء صار مرتفع الثمن."
وبين، أن المغترب المصري وضعه أقل صعوبة من المواطن الذي يعمل في مصر لأن الأول يقبض بالعملة الصعبة، ويرسل الحوالة بالدولار، وثم تحول العائلة النقود إلى جنيه.
واتفق شعبان محمد شرف، الذي يعمل في محل للملابس، مع سابقيه، مؤكدا أن المغترب المصري أصبح يعاني من عدم كفاية الحوالة التي يرسلها لأهله كما كانت في السابق.
واعتبر شرف أن "المغترب الذي لديه عائلة وبيت ملك وليس بالإيجار، وضعه أفضل من المغترب المصري الذي بدأ من الصفر ويقوم بتجهيز بيت أو شراء أثاث ومستلزمات جديدة نظرا لارتفاع أسعار كل شيء بأضعاف في مصر".
وأوضح، أنه كان يرسل نحو 400 دينار شهريا لعائلته وكانت تكفيهم وزيادة، ولكنها في الوقت الراهن لم تعد تكفي مع المصاريف التي ارتفعت.
وأكد شرف أن المواطن المصري الذي يستلم راتبه بالجنيه أصبح يعاني الأمرين، وأن المغترب وضعه أفضل، ولكنه تأثر سلبا أيضا.