مدينة السلط الصناعية: تقام على مساحة 472 دونم بكلفة تتجاوز 9 مليون دينار للمرحلة الأولى

 تشكل مدينة السلط الصناعية التي انطلقت أعمال مرحلتها الأولى أول أمس برعاية دولة رئيس الوزراء د. هاني الملقي علامة اقتصادية وتنموية إلى جانب المشاريع التنموية التي زارها الرئيس وفريقه الوزاري والهادفة إلى احداث نقلة تنموية واقتصادية في محافظة البلقاء كما باقي محافظات المملكة، حيث يتوقع أن توفر المدينة الصناعية والتي ستقام مرحلتها الأولى على مساحة 238 دونم المزيد من فرص العمل واستقطاب العديد من الإستثمارات الصناعية وفقا للدراسات الأولية للمشروع.

 

    ووفقا لبيان أصدرته شركة المدن الصناعية الأردنية فإن هذه الإنطلاقة تعد بداية الطريق لأربعة مشاريع مدن صناعية ستقام في المملكة بالتعاون بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، كما تأتي انسجاما مع رؤية واستراتيجية الاردن 2025، والتي وضعت الشركة خطتها العشرية وبرنامج عملها للمدى المتوسط والبعيد للسنوات (2015-2025) وفقا لها، حيث تشتمل مدخلاتها على مضمون الرسالة الملكية السامية الموجه للحكومة الرشيدة والمتمثلة بانشاء وتطوير للمدن الصناعية الحالية والمستقبلية تساهم في تحقيق اهداف التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لابناء المحافظات والحد من مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة وتمكين الشركة من تحقيق غاياتها واهدافها بتقديم الخدمة الافضل الى المستثمرين.

 

    وبين الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور جلال الدبعي إن مدينة السلط الصناعية ستقام على مساحة 472 دونم وستنفذ المدينة على مرحلتين الأولى على مساحة 238 دونم والثانية على مساحة 234 دونم، فيما تتجاوز كلفة التطوير 9 مليون دينار أردني للمرحلة الأولى، مضيفا أنه وحسب التوقعات فإنه من التوقع أن تحتضن المدينة (52) شركة صناعية بحجم استثمار حوالي (83) مليون دينار أردني، كما يتوقع أن تستحدث المدينة قرابة (2000) فرصة عمل للشباب الأردني.

 

    وأضاف الدبعي إن موقع المدينة سيرتبط قريبا بالمرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري في محافظة البلقاء والذي سينفذ قريبا مما يضفي مزيدا من المزايا التنافسية للمدينة الصناعية بوقوعها على شبكة الطرق الرئيسية داخل مدينة البلقاء وخارجها كما يعزز القدرة التسويقية لهذا المشروع الصناعي المميز الذي تفخر شركتنا بإقامته، مبينا أن المدينة ستقام وفقا لأرقى المواصفات العالمية في مجال إنشاء المدن الصناعية كما ستضم العديد من القطاعات الصناعية الخفيفة الصديقة للبيئة كالدوائية الغذائية بالإضافة إلى القطاع اللوجستي.

 

 

    وأوضح الدبعي أن المدن الصناعية الجديدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإستثمار في المحافظات، حيث وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية منحة تمويلية معالصندوق السعودي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع البنى التحتية للمدن الأربعة الجديدة التي ستقام في كل من محافظات الطفيلة ومأدبا وجرش والبلقاء التي تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية تنفيذها وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية  وذلك ضمن خطة الشركة المستقبلية التي أعلنت عنها مؤخرا والتي تستهدف إقامة عدد من المدن الصناعية في عدد من محافظات المملكة وفقا للحاجة التنموية لكل محافظة. وستكون عملية تنفيذ البنى التحتية لهذه المدن على مرحلتين، الأولى من 2015 لغاية 2017 بكلفة تقديرية تصل 35 مليون دينار حيث تبلغ مساهمة صندوق السعودي للتنمية فيها ما مقداره 30 مليون دولار اي ما يعادل 21 مليون دينار اردني، أما المرحلة الثانية التي ستبدأ منذ عام 2018 ولغاية 2020 ستقوم الشركة بتمويلها ذاتيا. 

    وأثنى الدبعي على الدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية الأردنية وطنيا، مؤكدا أنها ستبقى الرائدة في احتضان ودعم الصناعة الوطنية والمستقطبة للإستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة.