المؤشر العام لم يتأثر بالنتائج المالية نصف السنوية وبقي متراوحاً بين 2085- 2120 نقطة

الصنارة نيوز-

بالرغم من تأخر الشركات في الإفصاح عن نتائجها المالية النصف سنوية حتى آخر أيام المهلة القانونية حيث تم الإفصاح عنها في الأسبوع الأخير من شهر تموز، فلم يلق المستثمرون والمساهمون لها بالاً، حيث بقي المؤشر العام لبورصة عمان متراوحاً بين مستويي 2,085 و2,120 كما كان منذ بداية شهر أيار من هذا العام أي لثلاثة أشهر متتالة بدون القدرة على كسر هذين الحاجزين بالرغم من ضعف المقاومة والدعم حولهما.

وفي حديث محلي، فقد أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقرير البطالة للربع الثاني من العام الحالي 2016 حيث بلغت نسبة البطالة 14.7% خلال الربع الثاني من العام مرتفعةً بواقع 0.1 نقطة مئوية عنها في الربع الأول 2016 و 1.1 نقطة مئوية عنها في نهاية العام المنصرم 2015. ويجدر بالذكر أن نسبة البطالة في المملكة قد أرتفعت بواقع 2.9 نقطة مئوية عنهافي عام 2014.وأشار التقرير الى أن 49.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة شهادات الثانوية فأعلى.

وفي تقرير آخر أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية، فقد تمت الإشارة الى تراجع الصادرات الكلية بنسبة 5.6% خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم 2015. وتراجع الصادرات الوطنية بنسبة 8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. أما المستوردات فقد تراجعت بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة. وكان النمو في صادرات الصيدلة بنسبة 21.8% والفوسفات الخام 16.1% فيما إنخفضت صادرات جميع القطاعات الأخرى وأبرزها قطاع الخضار والفواكه الذي تراجع بنسبة 26.9% والبوتاس الخام تراجع بنسبة 39%. ومن أهم أسباب تراجع صادرات قطاع الخضار والفواكه هو إنخفاض الرقم القياسي للقطاع نتيجة لإرتفاع أسعار بعض المحاصيل بنسب فاقت 20% خلال الشهر المنصرم تموز 2016. وهذا ماسيساهم في توسيع الفجوة في الميزان التجاري حيث تراجعت الصادرات الصناعية خلال شهر حزيران 2016 ومن ثم تراجعت الصادرات الزراعية في تموز من نفس العام.

وقد أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني حول قيم السيولة المحلية الفائضة في نهاية شهر تموز وصولها حتى 1,626 مليون دينار منخفضة عما كانت عليه نهاية حزيران 2016 بنسبة 9.46% حيث وصلت نسب الإحتياطيات الإلزامية الى 1,631 مليون دينار في نهاية شهر تموز 2016.

الأسواق العربية

شهدت أسواق المنطقة العربية تحسناً ملحوظاً في أداء مؤشرات أسواقها المالية حيث إرتفعت مؤشرات الأسواق العربية بنسب متفاوتة منها ما يعكس أداء الشركات المدرجة في تلك الأسوق ومنها ما تأثر بتغيرات أسعار الصرف العالمية وأخرى طالها من التحسن جزء معنوي نتيجة لتحسن أسواق مجاورة في حين كان مؤشر السوق السعودي-تداول هو المتراجع الوحيد ومؤشر بورصة عمان هو الأقل تحسناً.

كان مؤشر السوق المصري هو الأكثر إرتفاعاً بنسبة 15% خلال شهر تموز 2016 وذلك إنعكاساً لإرتفاع نسب التضخم لتصل الى 14% خلال شهر حزيران في حين كانت 12.3% في شهر أيار 2016 وهذا كنتيجة لتخفيض سعر صرف الجنيه المصري، ووفقاً للبنك المركزي المصري فهذا الإرتفاع يتركز في إرتفاع أسعار المواد الغذائية وتجارة التجزئة.

أما عن السوق السعودي، تواجه البنوك في المملكة أزمة إنخفاض النقد في الوقت الذي تسحب فيه الحكومة الودائع وتبيع الديون بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة. واتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي بالفعل خطوات في محاولة لتخفيف ضغوط السيولة، والسماح للبنوك لإقراض ما يعادل 90% من ودائعها، ارتفاعا من الحد سابق من 85%. وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر 69 نقطة أساس هذا العام إلى 2.24%، بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2009. في حين انخفضت أسعار النفط الخام برنت 15% لتزيد من الضغط الحاصل على موازنة المملكة وتوسع الفجوة بين التكلفة الحدية والسعر السوقي للنفط.

الأسواق العالمية

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والولايات المتحدة مؤخراً بشكل ملحوظ وتقدمت الأسهم الآسيوية بعد أن قلص مجتمع المستثمرين الرهانات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام بعد أن قرر تثبيتها في الوقت الراهن على مستوياتها الحالية كما جاء في إجتماع شهر تموز 2016. وقفزت أسعار العقود الآجلة على مؤشر يورو ستوكس 50 أكثر من 1٪ خلال الأيام الأخيرة من شهر تموز 2016 وارتفع مؤشر MSCI لبلدان آسيا والمحيط الهادئ للأسهم مما سيتيح فرصة للمستثمرين بتوجيه النظر الى تلك الأسواق كبيئة إستثمارية باتت جيدة. هذا وتقدمت أسعار عقود الأساس في هونغ كونغ وارتفعت أسعار العقود الأساسية في الولايات المتحدة بالرغم من القراءة التي جاءت أضعف من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي. وواصلت السندات اليابانية بالتفوق على الجميع بعد امتناع بنك اليابان من زيادة مشتريات الديون. وما أضعف المؤشرات الصينية توقعات بإنتعاش النفط الخام من أكبر خسارة شهرية له منذ عام وارتفعت المعادن بعد بيانات متباينة بشأن الصناعة التحويلية في الصين إلا أن إتجاه التغير في قيم المؤشرات الصينية بقي موجباً.

وقد حل المؤشر الألماني داكس أولاً يليه المؤشر الياباني نيكاي ومن ثم مؤشر هانج سينج الصيني وهذا كنتيجة لإنخفاض أسعار النفط وتخفيف العبئ على قطاعات الصناعة في هذه البدان وكذلك توقعات لإنتعاش التجارة بينها وبين دول الإتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الإتحاد.

بورصة عمان

أيام قليلة تفصل مستثمري بورصة عمان عن إطلاق سوق التداول بأسهم الشركات غير المدرجة والموقوفة مما سيتيح فرصة لمالكي هذه الأسهم بتسييلها أو شرائها، وخصوصاً مالكي أسهم تلك الشركات الملغي إدراجها منذ ما سنوات ويفترض بهذا الإجراء تحرير بعض السيولة المجمدة في أسهم الشركات الموقوفة أو الملغي إدراجها. حيث سيتم بموجب تعليمات إدراج الأوراق المالية المحدثة لسنة 2016 إستحداث سوق يحل محل السوق الثالث مع نهاية شهر نيسان من العام القادم 2017 وسيتم بدء التداول بهذا السوق بتاريخ 4 آب 2016.

وأنهى مؤشر بورصة عمان تداولات شهر تموز 2016 بإرتفاع طفيف بلغت نسبته0.5% هذا وقد إنخفض حجم التداولات خلال الشهر بنسبة 2.6%، وقد شهد شهر تموز 2016 إفصاح الشركات المدرجة لنتائجها المالية النصف سنوية وسط آمال المستثمرين بتحسن النتائج المالية والتي جائت متواضعة أو دون المستوى المنتظر.

وكان الإرتفاع في مؤشرات القطاعات في بورصة عمان متواضعاً كما هو حال المؤشر العام، حيث إرتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.4% عنه في شهر حزيران المنصرم مشكلاً ما نسبته 57% من إجمالي حجم التداول في بورصة عمان خلال الشهر، هذا وقد كان قطاع البنوك هو الأكبر من حيث حجم التداول بحجم 22.2 مليون دينار في حين كان قطاع العقارات الأكبر من حيث عدد الأسهم بواقع 34.5 مليون سهم. أما قطاع الخدمات، فقد تحسن بنسبة 0.6% مدعوماً بتداولات على القطاعين الفرعيين النقل والفنادق والسياحة ليشكل قطاع الخدمات ما نسبته 17.6% من إجمالي حجم تداولات البورصة خلال شهر تموز 2016. هذا وكان قطاع الصناعة هو الأكثر تحسناً بنسبة 0.9% عن إغلاق شهر حزيران 2016 مدعوما بتحسن في القطاعين الفرعيين الصناعات الكيماوية والتبغ والسجائر ، ليشكل حجم تداولات قطاع الصناعة ما نسبته 25.4% من إجمالي حجم تداولات بورصة عمان خلال شهر تموز.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تموز 2016 قد بلغت 24 مليون دينار مشكلة ما نسبته 20.5% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 22 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد بلغ 8.09 مليار دينار مشكةً ما نسبته 46% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم في بورصة عمان.

أخبار الشركات

تم تخفيض رأس مال شركة المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار ATTA من 12 مليون سهم/ دينار دينار الى 7.2 مليون سهم/دينار بتاريخ 21 تموز 2016. وكان السعر المرجعي 0.62 دينار للسهم.

تم تخفيض رأس مال الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية APCT من 10 مليون سهم/ دينار الى 3.55 مليون سهم/دينار بتاريخ 17 تموز 2016. وكان السعر المرجعي 0.52 دينار للسهم.

تم نقل إدراج أسهم شركة فيلادلفيا للتأمين PHIN من السوق الثالث الى السوق الثاني بتاريخ 10 تموز 2016.

تم إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة مناجم الفوسفات الأردنية JOPH للتداول بتاريخ 10 تموز 2016 عن طريق رسملة 7.5 مليون دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة المدرج 82.5 مليون سهم/دينار. وكان السعر المرجعي 2.87 دينار للسهم.

تم تخفيض رأس مال شركة المستقبل العربية للإستثمار FUTR من 36.5 مليون سهم/دينار الى 27.4 مليون سهم/دينار بتاريخ 10 تموز 2016. وكان السعر المرجعي 0.39 دينار للسهم.

تم تخفض رأس مال شركة الإقبال للطباعة والتغليف EKPC من 5 مليون سهم/دينار الى 3.5 مليون سهم/دينار بتاريخ 31 تموز 2016. وكان السعر المرجعي 1.16 دينار للسهم.

تم إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة سبأ لسكب المعادن بقيمة 35,873 سهم/دينار ليصبح رأس مال الشركة المدرج 995,573 سهم/دينار بتاريخ 28 تموز 2016.

أعلنت شركة المحفظة العقارية الإستثمارية عن بيع قطعة أرض بقيمة 8.1 مليون دينار خلال شهر تموز 2016.

التحليل الفني

بقي مؤشر بورصة عمان متراوحاً بين مستوى المقاومة 2,120 نقطة ومستوى الدعم 2,085 نقطة للشهر الثالث على التوالي مع عدم وجود أي مستويات دعم أو مقاومة بين هذين المستويين مع ميل المؤشر لتجاوز مستوى 2,120 نقطة إرتفاعاً خلال الأسبوع الأول من شهر آب 2016، وجاء هذا التردد مع تراجع أداء بورصة عمان وتراجع أحجام التداول فيها.

بالرغم من ضعف الدعم عند مستوى 2,115 نقطة إلا أن مؤشر بورصة عمان بقي متردداً للحفاظ على هذا المستوى خلال معظم أيام التداول خلال شهر تموز على عكس ما كان في شهر حزيران حيث كان المؤشر متردداً تحت هذا المستوى. وتظهر المؤشرات التقنية إختلافاً في القراءات، كما هي الحال في مؤشر MACD الذي يظهر حيادية في مستة قراءته، في حين يظهر مؤشر RSI ميلاً مشروطاً للإرتفاع عن مستوى 2,120 نقطة، بشرط الحفاظ على مستوى 2,115 لقترة تسمح بتقوية الدعم لا تقل عن سبع شمعات (سبعة أيام تداول)، فإذا لم يستطع مؤشر بورصة عمان الحفاظ على مستوى الدعم 2,115 نقطة فمن المرجح تراجع قيمة مؤشر بورصة عمان الى حدود 2,150 نقطة خلال شهر آب 2016.

اعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن راي شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار وللاطلاع على الصفحات الكاملة للدراسة زيارة الموقع الالكتروني للشركة على www.mahfaza.com.jo