معنى ارتفاع ودائع البنوك؟

من وجهة نظر بعض المحللين تعني هذه الزيادة الكبيرة في حركة الإيداع لدى البنوك مؤشر تعاف وثقة في الجهاز المصرفي الذي يراها من جانبه عبئا خدمته مكلفة في ظل تراجع التسهيلات , وهي من ناحية أخرى تؤشر على ضعف أدوات الإستثمار الأخرى وإهتزاز الثقة فيها .

لسبب وجيه يتجه المدخرون الى البنوك, فالمزاج عامل مؤثر ومهم في إتجاهات الناس , ومثل ذلك ضبابية التوقعات والأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة في الجوار, وإن كان ما سبق يشكل نصف المؤثرات فإن غياب عامل التفاؤل بلا أدنى شك هو نصفها الآخر , ومثل ذلك التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الماليين والإقتصاديين في وصف الحالة الإقتصادية والتي ترتبط درجة التفاؤل أو التشاؤم حيالها بالرغبة في تمرير قرارات تصحيحية مثل زيادة ضرائب أو رفع اسعار .

كل ذلك يرسخ القناعة عند الناس من أن مدخراتهم أو ثرواتهم في البنوك أكثر أمنا مما لو كانت في مكان آخر فلا خطر عليها طالما هي مضمونة ولا نقصان من قيمتها طالما أن قيمة الدينار ثابتة بل إنها ترتفع مع الوقت إضافة الى تحقيقها لربح ثابت هو سعر الفائدة على الإيداع الذي يعادل عائد أفضل أداة إستثمارية أخرى مع ميزة إضافية هي صافي خسارة تعادل صفرا .

من جهتها تنظر الحكومة الى نمو الودائع بإيجابية فهي قد مكنتها من تمويل عجز الموازنة في فترة ما , وبالرغم من تراجع هذا الإعتماد مع توفر نوافذ تمويل خارجية مثل المساعدات والمنح والإقتراض بأسعار فائدة متدنية , الا أنها لا تزال ترى في هذه الودائع مصدرا رئيسيا للتمويل عبر إصدارات سندات حكومية بأسعار فائدة منافسة خدمها تراجع التسهيلات الممنوحة للأفراد أو للشركات , وحاجة البنوك لتصريف هذه السيولة للوفاء بإستحقاقات بند خدمة الودائع ومصاريف التشغيل ما ساهم في تراجع أسعار فائدة إقراض الحكومة بشكل ملموس وكان بلغ 8% .

البنوك منفردة في سباق المنافسة على السيولة والمدخرات مع تراجع الأدوات الأخرى مثل البورصة والعقار والذهب وأضعف هذه الأدوات هو الإستثمار , والمنافسة تأتي من توجه الإستثمارات الأردنية الى الخارج التي تنتشر اليوم في 31 بلدا بما فيها تركيا التي لم تشكل الأحداث الأخيرة فيها ما قد يثير قلقهم بل على العكس فإن المدهش أن عددا كبيرا منهم يرغب في زيادة إستثماراته خلافا للمتوقع من رأس المال « الجبان» !!.

8 مليارات دينار أموال إضافية دخلت الى خزائن البنوك بين عامي 2012 و2015 , خسرتها البورصة وهي من رصيد العقار , لكن تأثيرها على تدفقات الإستثمار الداخلية كان الأسوأ, وقد كان ممكنا أن يجتذبها صندوق إستثماري محلي يتمتع بشفافية ووضوح في المشاريع التي يطرحها بعائد مجز أكثر مما تمنحه البنوك والإستثمار في الخارج دون الحاجة الى تدفقات خارجية عبر صناديق أو اية أدوات ونوافذ أخرى.

qadmaniisam@yahoo.com