شكاوى من قرار الكشف الحسي على البواخر قبل دخول المياه الإقليمية

صنارة نيوز - 2016-07-14 08:26:40

 اشتكى وكلاء بحريون من قرار الهيئة البحرية الاردنية اجراء الكشف الحسي على البواخر قبل دخولها المياه الاقليمية، لأنه يكبدهم الكثير من الخسائر المالية.
كما استغرب الوكلاء من انفراد الهيئة باتخاذ القرار، الذي اعتبروه تعسفيا، دون التشاور معهم أو إخطارهم من قبل.
وكانت الهيئة البحرية الاردنية قررت اول من امس منع جميع البواخر من الدخول للمياه الاقليمية باستثناء البواخر العسكرية.
وجاء في نص القرار، الصادر أول من امس عن رئيس الهيئة البحرية الاردنية، صلاح ابوعفيفة، :"أؤكد على اجراء حرية الاتصال من قبل اللجنة المختصة في عرض البحر لجميع السفن التي تدخل المياه الاقليمية الاردنية بكافة انواعها باستثناء السفن العسكرية، وذلك استنادا لاحكام المادة 5 من تعليمات تنظيم اعمال الرئيس البحري لعام 2014. راجيا الايعاز للسادة الوكلاء بالتنسيق مع الرئيس البحري، قبل وقت كاف من دخول السفينة للمياه الاقليمية ليتسنى اجراء الترتيبات اللازمة لصعود اللجنة الى السفينة وهي في عرض البحر للقيام بأعمال "البراتيك" وفقا للتعليمات السارية وقبل ترتيب اي عمليات دخول لأرضية الموانئ".
وكانت البواخر قبل القرار الأخير تحصل على موافقة اولية عن طريق الاتصال اللاسلكي مع "الهيئة"، ليتسنى دخولها للمياه الاقليمية ومن ثم يتم الكشف الحسي والميداني من قبل لجنة متخصصة.
واعتبر وكلاء بحريون قرار الهيئة سلبيا وسينعكس على سرعة سير العمل في الميناء، وسيتسبب بحدوث تأخير في حركة البواخر، الأمر الذي ستترتب عليه خسائر مالية كبيرة.
وقال رئيس الهيئة البحرية الاردنية، صلاح ابو عفيفة، ان قرار الهيئة جاء لاغراض التأكد من استيفاء السفن كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة البحرية والامن البحري والبيئة البحرية قبل دخولها للموانئ، وهذا جزء اساسي من قانون الهيئة البحرية ولا يترتب عليه اي تأخير او اعاقة لحركة السفن ودخولها للموانئ.
ويبين ابو عفيفة، لـ"الغد"، ان تأكيد الهيئة على ضرورة تطبيق هذا الاجراء على كافة البواخر قبل دخولها المياه الاقليمية جاء لأن العديد من الحوادث التي تكررت تتطلب الحذر بشكل أكبر وتتطلب المعاينة الحسية والميدانية قبل دخول البواخر للمياه الإقليمية وأرصفة الموانئ.
وقال أبوعفيفة إن هذا القرار لتفادي تكرار ما حصل بقضية باخرة الأغنام الرومانية "ترفس 1" والتي كانت تحمل 7 آلاف خاروف نافق، حيث ظلت تحت سيطرة ورقابة السلطات البحرية الأردنية لحين خروجها خارج نطاق المياه الإقليمية الأردنية، خوفا من إلقاء حمولتها النافقة داخل المياه الاقليمية.
ويضيف أبو عفيفة أن اللجنة التي تم تشكيلها للتفتيش على البواخر جرت بموجب التعليمات الصادرة عن الهيئة البحرية ووفقا لقانونها؛ حيث تضم اللجنة مندوبا عن الهيئة البحرية والجمارك ووكيل الباخرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويشدد على ضرورة أن يكون هنالك تطبيق وتفتيش عملي لكل من الهيئة والجمارك للبواخر قبل دخولها المياه الإقليمية، وذلك للتأكد وضبط عمليات التهريب أو المتسللين بطرق غير شرعية للأردن، وللكشف على شهادات البواخر والاطلاع على مرافق الباخرة ومحتوياتها ومستودعاتها.
بدوره، يقول عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانئ عن القطاع الخاص، محمد الدلابيح، إن قرار الهيئة سيؤثر على سير العمل في الميناء وسيحدث تأخير بحركة البواخر.
وبين الدلابيح أن الهيئة لا تمتلك المعدات اللازمة للقيام بهذا الإجراء بوقت قياسي بحيث تتفادى أي تأخر أو تعطل للبواخر، مشيرا إلى أن تأخر وتعطل البواخر بسبب هذا الإجراء سيترتب عليه كلف مالية وستكون الخطوط الملاحية مجبرة على فرض رسوم بدل تأخير.
ويلفت الدلابيح إلى أن القرار اتخذته الهيئة بطريقة منفردة دون أي مباحثات مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا مهما للاقتصاد الوطني.
ويبين أن ميناء العقبة شهد في الآونة الأخيرة عددا من الأزمات التي انعكست سلبا على أغلب الفئات التي تتعامل مع الميناء وهو ما يدفع الوكلاء البحريين للتخوف من القرار الأخير الذي من شأنه أن يحدث تأخيرا في الميناء وتكدس للبواخر.
ويقول مدير مجموعة الناعوري وكيل خطوط "ايفر جرين"، ابراهيم الناعوري، إن على الهيئة إعادة النظر بالقرار الأخير الذي اتخذته بشكل منفرد، بحيث تأخذ بعين الاعتبار أن وقت البواخر ضيق وليس لديها الوقت الكافي، علاوة على أن هذا الإجراء سيحدث تأخيرا على سير عمل البواخر ومن الممكن أن تتكرر الأزمات في ميناء العقبة بسبب هذا الإجراء.
ويوضح أن حصول الباخرة على الموافقة الأولية لدخولها المياه الإقليمية ومن ثم إجراء الكشف الحسي لها كان إجراء لا يحمل التعقيدات وإثارة الازدحامات والتأخيرات.
من جانبه، اعتبر نائب نقيب النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، أن هذا القرار يعتبر تعسفيا بحق الملاحة البحرية الأردنية كافة؛ حيث سيعطل حركة السفن في عرض البحر لمدة لن تقل عن اليوم أو اليومين.
ويقول الخطيب إنه كان يجب على الهيئة قبل اتخاذ القرار الرجوع لجميع الجهات المعنية للتشاور معها قبل اتخاذ هذا القرار وتطبيقه، لمعرفة مدى أثره السلبي على كافة القطاعات المتعاملة مع الميناء.