مواصفة جديدة للديزل تقلل من الانبعاثات الضارة

 كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على مواصفة جديدة خاصة بوقود المركبات (الديزل) من شأنها التخفيف من خطر تعرض المواطنين لاستنشاق الغازات السامة والحفاظ على البيئة.
وقال الزبن، في تصريح خاص بـ"الغد": "إن المواصفة الجديدة تتضمن العديد من الاشتراطات وطرق الفحص أهمها خلو مادة الديزل من محتوى الكبريت، بحيث يكون الحد الأعلى المسموح به 10 ميلليغرام في كل لتر، خصوصا وأن الديزل المستخدم حاليا يسرع من استهلاك محرك المركبة".
وبين الزبن أن الاشتراطات تتضمن أيضا تحمل مادة الديزل في فصل الشتاء درجة 10 مئوية تحت الصفر، مشيرا إلى تلقي المؤسسة خلال فصل الشتاء شكاوى من حدوث تجمد لمادة الديزل داخل المراكبات.
وأكد الزبن أن تطبيق المواصفة القياسية الجديدة الخاصة بالديزل سيكون لها آثار إيجابية عبر حماية صحة وسلامة المواطنين من انبعاث الأكسيد والغازات الضارة الناتجة عن عملية الاحتراق، إضافة الى حماية البيئة من تلك الغازات.
وأشار الزبن الى أن المواصفة تتضمن وجود مركبات تعمل ضمن مواصفة خاصة بالديزل في السوق المحلية بعد أن كانت تتردد شركات كبرى في اسيترادها كونها لا تعمل إلا على مواصفة خاصة بالديزل.
وتوقع الزبن أن يتم تطبيق المواصفة الجديدة خلال الشهر المقبل، وتحديدا بعد شهر من نشرها بالجريدة الرسمية، مبينا أن المواصفة تتواءم مع ما هو مطبق عالميا.
وكانت الحكومة وقعت مع شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية المملوكة لمصفاة البترول والشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) وشركة توتال الأردن مذكرة تفاهم لاستيراد 45 الف طن ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك بدون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية.
وتعمل في السوق المحلية حاليا ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية هي (المناصير وتوتال والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وتتقاسم بالتساوي محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة.
وترتبط هذه الشركات مع شركة مصفاة البترول باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على أساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات.
وتأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل بموجب القانون رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته، بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ العام 1972 ولغاية 1994.
وتهدف المؤسسة الى توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة، وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وتتولى المؤسسة مهمة إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع المنتجات والخدمات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.