خبراء: القرارات الحكومية لتحفيز الاستثمار غير كافية

عمان - قال خبراء ومستثمرون في قطاعات محلية مختلفة إن الحكومة الجديدة اتخذت عدة قرارات اقتصادية محفزة للاستثمار، ولكنها منقوصة وغير كافية في ظل الركود ومعدلات النمو غير المشجعة في المملكة.
وطالب هؤلاء، في حديث لـيومية"الغد"، أن تتخذ الحكومة قرارات أعمق وأشمل للمساعدة في النهوض الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في قطاعات مهمة، كالصناعة والتجارة والعقار والسوق المالي.
وأشاروا إلى ضرورة إلزام بعض المؤسسات للمساهمة في التحفيز الاقتصادي والتعاون بين القطاعات للخروج من هذا الركود والتراجع في النمو في معظم القطاعات.
وكان مجلس الوزراء اتخذ عدة اجراءات من شأنها تحفيز وتشجيع الاستثمار في المملكة، وفي قطاع العقار والسوق المالي، كان أهمها مخاطبة مجلس الوزراء للبنك المركزي لبيان الرأي حول مقترح “توفير السيولة لسوق عمان المالي، واجراءات للاسراع في قانون الإعسار الذي يضع إطارا قانونيا يسمح للشركات المتعثرة بإعادة هيكلة أوضاعها، ومنح مميزات ضريبية للمتعاملين بالأوراق المالية باختلاف أنواعها، ولصناديق الاستثمار المشترك".
كما أوعز مجلس الوزراء الى هيئة الأوراق المالية التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع الآلية المثلى للبنوك وصندوق استثمار أموال الضمان وصناديق الادخار الوطنية لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
وتعليقا على ذلك، وقال رئيس الجميعة الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور اكرم كرمول، إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الاستثمار "منقوصة"، وبحاجة إلى ترتيب البيئة الاستثمارية الداخلية سواء أكانت إدارية أم تشريعية.
وأشار كرمول إلى ضرورة العمل على تأهيل الموظفين المعنيين بالملف الاستثماري بالمملكة، إضافة الى تفعيل النافذة الاستثمارية بالشكل الصحيح من خلال إعطاء كامل الصلاحيات للقائمين عليها بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين.
ودعا إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة لمدخلات ومخرجات الاقتصاد الوطني، بهدف الخروج بفرص استثمارية حقيقية ذات جدوى اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج. 
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال، جواد الخاروف، إن الإجراءات الحكومية ممتازة جدا، ولكنها للأسف غير ملزمة وتحديدا لقطاع البنوك.
وبين الخاروف أن مشكلة بورصة عمان تكمن في شح السيولة والبنوك لا تقدم تسهيلات بشكل كاف للاستثمار في بورصة عمان.
وقال الخاروف إن "القرارات والمبادرات جيدة ولكن العبرة في التطبيق والالتزام في التنفيذ".
وأشار إلى أن على البنك المركزي إلزام البنوك لتوفير السيولة لسوق عمان المالي وانشاء صناديق استثمار.
ولكن الخاروف بين أنه مايزال هناك خوف من الاستثمار في السوق سواء من شركات أو أفراد.
وفي جانب آخر اتخذت الحكومة إجراءات لتحفيز سوق العقار المحلي؛ إذ قرر مجلس الوزراء، تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 % بحيث يصبح 2.5 % بدلا من 5 %، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 % ايضا، بحيث تصبح 2 % بدلا من 4 %.
بدوره، قال المستثمر في قطاع الإسكان، زهير العمري، إن الإعفاءات التي قدمتها الحكومة لقطاع العقار أخيرا جيدة، ولكنها غير كافية لتحريك هذا القطاع المهم والذي يعاني من الركود منذ بضع سنوات.
ولفت العمري إلى أن القرار رغم أن تأثيره محدود، لكنه إيجابي لقطاع يسهم في تحريك الاقتصاد وتوظيف العمالة وتنشيط قطاعات أخرى بطريقة غير مباشرة.
وقال إن "توجه الحكومة الجديدة سليم، ولكن لا بد أن يكون أوسع وأشمل يلحقه جملة من الإعفاءات التي تتعلق بالشقق السكنية".
وبين أن الإعفاءات الحالية تشمل الشقق ذات المساحة ما بين 120 إلى 180 مترا مربعا، وهو مستمر لغاية تاريخ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، داعيا أن يتم رفع الإعفاء للشقق ذات المساحة من 150 إلى 300 متر وأن يستمر لمدة تصل إلى عامين.
يشار إلى أن الاعفاءات الحالية تشمل الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.
وبين المدادحة أن إجراءات الحكومة لن يكون لها مفعول وانعكاس على تشجيع الاستثمار ما لم يكن هنالك تخفيف من البيروقراطية الإدارية والتشريعية التي يواجهها المستثمر حاليا مع المؤسسات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة، خصوصا فيما يتعلق بالموافقات المسبقة لتسجيل الشركات وعدم تفعيل النافذة الاستثمارية.
وأكد المدادحة أن الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستثمار تبقى شكلية، ما لم يتم ترتيب البيئة الادارية والتشريعية من خلال تفعيل النافذة الاستثمارية، وإعطاء صلاحيات للقائمين عليها  اضافة الى الحد من الموافقات المسبقة لتسجيل الشركات والموافقات المسبقة للمستثمرين.
ودعا المدادحة إلى ضرورة التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة والاجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار خارجيا من خلال إعطاء دور للسفارات حتى يكون المستثمرون في مختلف دول العالم على معرفة بها، إضافة إلى التواصل المستمر مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم والتعرف على المشاكل التي تواجههم.