الطلب على مستلزمات العيد أقل من المتوقع

عمان- رغم الحركة التي شهدتها الأسواق التجارية في الأيام القليلة الماضية، إلا أنّ الطلب على البضائع المختلفة ومستلزمات العيد بقي أقل من المتوقع وأقل من السنوات الماضية، بحسب نقباء وممثلي قطاعات. 
وبرغم استقرار الأسعار أو انخفاضها في بعض السلع، إلا أنّ الطلب بقي أقل من المتوقع؛ حيث يشير ممثلو القطاعات إلى أنّ ارتفاع الضرائب وأسعار الخدمات والسلع الأساسية خلال الأعوام الماضية ساهم في انخفاض الطلب على السلع الأخرى.
نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أكد بأنّ حركة الأسواق كانت أقل من العام الماضي في المملكة سواء في عمان أو معظم المحافظات.
وبالرغم من بدء الحركة في الأسواق في رمضان وقبل العيد بأيام إلا اّن الطلب بقي أقل من المتوقع وأقل من العام الماضي بنسبة 25 %، بحسب الحاج توفيق.
وبرر الحاج توفيق ذلك بأنّ حصة الغذاء من مشتريات المواطن باتت أقل لحساب أساسيات أخرى، خصوصا بعد ارتفاع الكهرباء والرسوم على مواد وسلع أساسية أخرى.
واعتبر الحاج توفيق العام 2016 من أسوأ الأعوام على التجار في كل القطاعات منذ عشرات السنوات، مشيرا الى أننا مقبلون على فترة أسوأ وهي فترة ما بين العيدين وما بعدها؛ حيث يكون المواطن خلال الأشهر المقبلة مرهق ماليا وذلك بعد خروجه من رمضان وعيد الفطر ثمّ تعدد المناسبات في الصيف ومنها التوجيهي وتخريج الجامعات، اضافة الى عيد الأضحى الذي يتزامن مع اقتراب دوام المدارس.
ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، اسعد القواسمي، أكد أن الطلب بدأ يتحسن على الألبسة والأحذية بعد استلام الرواتب؛ حيث زادت حركة المتسوقين، إلا أنّ هذا الطلب بقي أقل من الأعوام الماضية.
وأضاف بأن العرض من السلع بقي أقل من الطلب رغم أنّ الأسعار بقيت في متناول أيدي المواطنين؛ حيث كانت هناك تنزيلات تراوحت بين 50 % إلى 60 %، كما كان هناك تنوع في مصنوعية الألبسة، مشيرا الى أنّ 60 % من البضائع الموجودة في السوق منشأها الصين، و20 % من تركيا، و20 % من أوروبا ودول عربية.
وأكد بأنّ الملاحظ هذا العام بأنّ الحركة كانت في الأسواق الشعبية أكثر من المولات، وهذا يدلل على أنّ المواطنين باتوا يذهبون للبضائع الأرخص بدلا من التركيز على الماركات.
وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر عواد، ان محال بيع الحلويات تشهد ارتفاعا في الطلب، تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر.
وبين عواد ان الحركة التجارية على شراء حلويات العيد تعتبر حاليا اقل من المستويات التي حققتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم استقرار أسعار بيع الحلويات في السوق المحلية عند مستويات منخفضة.
وأوضح عواد ان سعر كيلو المعمول العجوة يتراوح عند محال بيع الحلويات بين 3 و 7 دنانير في حين تتراوح الأسعار لمعمول الجوز بين 7 إلى 11 دينارا والفستق الحلبي بين 8 إلى 16 دينارا.
وتوقع عواد ان تنشط الحركة التجارية على شراء حلويات العيد خلال الايام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن محال بيع الحلويات على جاهزية عالية لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف انواع الحلويات.
وقال نقيب اصحاب المخابز والحلويات، عبدالاله الحموي، ان الحركة على شراء حلويات العيد ما تزال محدودة دون المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع الحموي ان تنشط الحركة خلال اليومين المقلبين عشية وخلال أيام عيد الفطر، خصوصا مع عودة المغتربين ووجود حركة سياحية نشطة في الاوقات الحالية.
وبين أن أسعار حلويات العيد والتي تقتصر على شراء المعمول بمختلف انواعه تختلف من مكان إلى آخر ويعتمد ذلك على الجودة والصنف.
واتفق صاحب سلسلة مخابز محمد الجيطان مع سابقيه حول ان الطلب على شراء حلويات العيد ما يزال دون المستويات التي  حققتها خلال نفس الفترة من السنوات الماضية. 
وأكد الجيطان استقرار أسعار بيع حلويات العيد عند مستويات منخفضة، مبينا ان تفاوت الاسعار بين اصناف المعمول الثلاثة من مكان لاخر يعتمد على الجودة (نوعية الحشوة المستخدمة).
وبين الجيطان أن سعر كيلو معمول الجوز يتراوح بين 10 و 13 دينارا وكيلو معمول العجوة يتراوح بين 6  إلى 9 دنانير، فيما يتراوح سعر كيلو الفستق الحلبي بين 12  إلى 15 دينارا.
وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تتعامل مع الاسواق وفق خطة رقابية تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.
وبين البرماوي ان خطة الرقابة تشمل تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي.
كما تشمل تشديد الرقابة على العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة الى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.