451 مليون دينار ارتفاع السيولة المحلية في نهاية الثلث الأول

ارتفعت السيولة المحلية في نهاية الثلث الاول من العام الجاري بمقدار 451 مليون دينار، اي بنسبة 1.4 بالمئة، عن مستواها المسجل في نهاية عام 2015 لتبلغ 32.1 مليار دينار.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الرخصة في نهاية الثلث الاول من عام 2016 بمقدار 697 مليون دينار اي بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2015، ليبلغ 21.8 مليار دينار.
وارتفع رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية الثلث الاول من عام 2016 بمقدار 324 مليون دينار اي بنسبة واحد بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2015 ليبلغ 32.9 مليار دينار.
وياتي ذلك نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 243 مليون دينار اي بنسبة 0.9 بالمئة، وارتفاع الودائع بالأجنبي بمقدار 81.5 مليون دينار اي بنسبة 1.2 بالمئة.
وانخفض الرقم القياسي العام المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة في نهاية الثلث الأول من عام 2016 بمقدار 41.6 نقطة اي بمعدل 1.9 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2015 ليبلغ 2095 نقطة.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في المملكة نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 الف مقترض.
وأشار التقرير الصادر عن جمعية البنوك مؤخرا، الى توزيع اصحاب حسابات الودائع من الافراد حسب الجنس، حيث بلغ إجمالي العدد القائم لأصحاب حسابات ودائع الافراد لدى البنوك العاملة في المملكة مليوني مودع، تتوزع بواقع 1.4 مليون مودع ذكر، 787 مودعاً من الاناث.
ونوهت الجمعية الى ان نسبة اصحاب الودائع من الذكور سجل 66.4 بالمئة من اجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الاردن، بينما بلغت نسبة اصحاب الودائع من الاناث حوالي 33.6 بالمئة وهو ما يشكل ثلث عدد المودعين تقريبا.
وحول الاقتراض، بين التقرير ان اجمالي العدد القائم للمقترضين الافراد من البنوك العاملة في الاردن بلغ حوالي 565 الف مقترض، تتوزع بواقع 457 مقترضاً من الذكور، و108 آلاف مقترض من الاناث.