قرارات حكومية لتوفير 154 مليون دينار ضمن اتفاق مع صندوق النقد

عمان-  بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي من واشنطن توصله لاتفاق مع الأردن حول برنامج جديد مع المملكة، أعلنت حكومة د. هاني الملقي تفاصيل البرنامج؛ إذ كشفت سلسلة من الخطوات والاجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.
وتغني الخطوات التي ستتخذها الحكومة في الاشهر المقبلة من العام الحالي الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل قرار زيادة تعرفة الكهرباء حتى مطلع العام المقبل، على أن يجري رفع اسعار سلع ورسوم متعددة لتوفير المبلغ المطلوب من الصندوق.
الاعلان عن سلسلة القرارات جاء خلال لقاء صحفي غاب عنه رئيس الوزراء وترأسه نائبه للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني، اذ اعلن عن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي للفترة (2019-2016)، مؤكدا بأن ما توصلت اليه الحكومة مع الصندوق هو خيار ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وبين العناني، خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء أمس بحضور الفريق الاقتصادي، ان الاتفاق يتضمن سلسلة من القرارات تهدف الى تحقيق ايرادات بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الاجمالي والمتضمنة: رفع سعر باكيت الدخان والغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية وزيادة قيمة الضرائب على السيارات المستعملة عبر تخفيض نسب الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ماعدا العمومي وزيادة مقطوعة على الكاز والديزل والبنزين بنوعيه، وزيادة الضريبة على الكحول والأنبذة.
كما أعلن العناني عن عدم نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء هذا العام إلا أنه بين بأنه مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيتم ربط أٍسعار التعرفة الكهربائية ارتفاعا وهبوطا مع أسعار الغاز والنفط عالميا.
وأشار الى أن الحكومة غلبت الحكمة في القرارات بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعامل مع الواقع بدلا من سياسة الاسترضاء.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي الاردني، الدكتور زياد فريز، "ان التحدي مزدوج بالعجز الكبير في الموازنة وحالة عدم اليقين والتي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي".
وبين ان الحكومة عملت جاهدة على أن لا تمس بعض الفئات والحفاظ على شبكة الامان الاجتماعي"، لافتا الى أن برنامج التسهيل الممتد سيفضي الى مراجعة كل 6 أشهر بدلا من مراجعة ربعية كما كان في برنامج الاستعداد الائتماني.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، بحسب ما أعلنت عنها الحكومة، بأن تفضي الاجراءات والالتزام بالتخفيضات وضبط النفقات الى تحويل الموازنة بنهاية 2021 من العجز الى الفائض والذي يقدر بأن يصل الى 183 مليون دينار، وتخفيض المديونية بحلول ذلك العام الى 77.2 % من الناتج المحلي الاجمالي، لكنه من ناحية الرقم المطلق سيصل الى 29.4 مليار دينار مقارنة 26.3 مليار دينار بنهاية العام الحالي أو ما نسبته 94 % من الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام.
وقالت الحكومة، إن "الاتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، حيث يقوم برنامج الإصلاح على 3 محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة".
وقال وزير المالية، عمر ملحس، أمس إن تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل ارتفاع الديون بسبب العجز عام 2015 وتراجع نسبة النمو في العام نفسه إلى 5ر2 %، يتطلب جهدا وإجراءات، تمكن الحكومة من تحسين مواردها وتقليل نفقاتها من ناحية، وزيادة وتيرة النمو من ناحية أخرى، وهو ما يقلل حجم الدين المطلوب وتصبح نسبة الزيادة فيه متناغمة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي نسبة الدين على حالها.
ولفت ملحس إلى "أن الدول المانحة في مؤتمر لندن للمانحين تشترط على الأردن الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي كمتطلب مسبق لاستمرار الحصول على منح وقروض ميسرة"، كما يشترط الصندوق تنفيذ متطلبات مؤتمر لندن.
وأضاف ان الحكومة قلصت خلال العام 2016 النفقات الواردة في قانون الموازنة العامّة للعام 2016، لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة بحدود 163 مليون دينار، وبسبب هذا الإجراء قل الضغط على المبالغ المطلوب رصدها لخفض العجز من باب الإيرادات.
وبين أن الحكومة قررت قبل الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي التأكد من أن أي زيادة في الإيرادات يجب أن تكون منسجمة مع وثيقة الأردن 2025، التي تم إقرارها العام الماضي بتوجيهات ورعاية ملكية سامية، وأن تتناسق مع أهداف اجتماعية وبيئية لأبناء الوطن كافة، "لذلك رؤي أن يوزع عبء الزيادة في الإيرادات على السجائر والمشروبات الروحية، وأن يعاد النظر في نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة تدفع لمرة واحدة، والتي باتت مصدرا للتلوث وحوادث السير وفقدان المواطنين على طرقات المملكة".
وحول موضوع الكهرباء، قال ملحس إن "الحكومة لم تقبل المقترح بأن يعاد النظر في أسعار الكهرباء ابتداء من سعر 43 دولارا لبرميل النفط الذي بلغه قبل بضعة أشهر، ورأينا أن نرفعه إلى سعر أعلى حفاظا على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، وتقليلا من تكاليف الطاقة على صناعاتنا وخدماتنا حفاظا على تنافسيتها وقدرتها على التوسع وإيجاد فرص عمل أفضل".
وأوضح أنه تم الاتفاق على "أن لا يعاد النظر بأسعار الكهرباء الآن، وإنما مع مطلع العام 2017، فيما لو زاد سعر برميل النفط على السعر الذي يحقق التعادل (وهو بحدود 55 دولارا حاليا بالنظر للنتائج التي حققتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي)، ولا يكبد الخزينة أية خسائر إضافية".
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع بعثة الصندوق لإلغاء أحد الإجراءات المطلوبة والمتعلقة برفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات لـ90 مادة غذائية وأساسية وأخرى، منعا لإضافة أعباء جديدة على المواطنين، وتم الاكتفاء بالإجراءات البديلة الأخرى الواردة في هذا البرنامج.
وأكد أنه بهذا المزيج من ضغط النفقات الجارية وزيادة الإيرادات، تمكنت الحكومة من الوصول إلى الحل الأنسب لمنع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من النمو سنة بعد أخرى.
وتابع انه تم التوصل مع صندوق النقد الدولي إلى إدخال إجراءات إصلاحية بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وبناء العمل المؤسسي العلمي الذي يمكن من التخطيط الأفضل للسنوات المقبلة، ومن هذه الإجراءات اعتبار مقادير الإعفاءات الضريبية جزءا من النفقات الضريبية حتى تعكس الواقع الحقيقي بجلاء ووضوح، أي إظهار حجم الإعفاءات الضريبية حتى يتسنى الاطلاع عليها، وإنشاء وحدة لإدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط لتحقيق نتائج تنموية اقتصادية واجتماعية بكفاءة أعلى وعدالة أكبر.
وأضاف انه دعما للشفافيّة، فإن الحسابات الختامية ستصدر بشكل موحد أيضا يجمع بين الموازنة العامة وموازنات الدوائر المستقلة، وكذلك ستنشأ في وزارة المالية وحدة للسياسات المالية لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على أي قرار في هذا الإطار على الاقتصاد وقطاعاته المتعددة.
وقال "حيث ان جزءا كبيرا من العجز يقع في قطاعي الكهرباء والمياه، فلا بد من وضع خطة رباعية للاحتياجات التمويلية لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه"، مضيفا ان البرنامج لن يقتصر على تلك الإجراءات، بل سوف يكون هناك مراجعة للتشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة في توزيع الأعباء، ولسد الثغرات التي ينفذ فيها التهرب والتجنب الضريبي.
وقال ملحس إنه سيعاد النظر بقانون تنظيم الموازنة بحيث يعكس أفضل الممارسات العالمية في تنظيمها، وسيكون اختيار المشروعات الرأسمالية منسجما مع متطلبات النمو الشامل، ومراعيا للحاجات الأساسية للمحافظات.
وأشار إلى عدد من التشريعات والإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها لتصب مباشرة في وضع الموازنة العامة والدين العام، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بقانون ضمان الودائع، وقانون البنوك، وقانون الإفلاس، وقانون رهن الأموال المنقولة، ونقل قطاع التأمين ليكون تحت إشراف البنك المركزي ورقابته.
وأضاف ملحس إن التحدي الأهم الذي يجب أن يركز عليه ويصبح المدار الأهم هو "إعادة الصحة والعافية للنمو الاقتصادي وضمان توزيع نتائج ذلك النمو بعدالة".
وأوضح "أن معدل النمو السكاني في الأردن بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 30 % بسبب الهجرة، أو بزيادة نسبتها 6 % في العام، ولو أضفنا حوالي 2 % كنسبة نمو طبيعية سنوية، فهذا يعني أن عدد السكان كان ينمو بنسبة 8 % أو أكثر سنويا، "وهو عبء تنوء بأعبائه أمم جبارة في اقتصادها ومواردها"، ولذلك، وبالرغم من تحقيق نمو اقتصادي سنوي إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 3 %، فإن من الواضح أن معدل دخل الفرد كان في تراجع، وهذه حال غير مقبولة يجب التصدّي لها، وهذا هو المحور الأساسي الذي حدّد لنا بموجبه كتاب التكليف السامي انطلاقتنا الاقتصادية".
وقال ملحس: ولتسريع وتيرة النموّ، فإن مبدأ تحفيز الثقة والشفافية بالتعامل والحقائق بين الشعب والحكومة، وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفتح الأبواب مشرعة للاستثمار الذي يوفر فرص العمل الحقيقية، ويعزز نمونا الاقتصادي وتنافسيتنا، وهي ضرورات قصوى، وخير وسيلة لتقليص نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هو أن ينمو الناتج الإجمالي للوطن وأن ينخفض حجم العجز في الموازنة ما يقلل من حجم الدين العام.
وأكد أن الهدف النهائي المنشود هو إعادة وضع الاقتصاد الأردني على سكة النمو الحقيقي، العادل، الذي يأخذ للمواطن وعيشه الكريم وأمنه الدائم واطمئنانه للمستقبل الاعتبار الأول والأخير.
ويتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اعادة النظر بالاعفاءات الممنوحة للافراد الطبيعيين في قانون ضريبة الدخل والعمل الى دفعه قبل نهاية العام الحالي الى مجلس الامة.
 الاجراءات التفصيلية لقرارات الرفع بموجب البرنامج 
وذكرت الحكومة بأنه لتحقيق 154 مليون دينار أي ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الاجمالي فقد قررت زيادة سعر (باكيت) الدخان بواقع 50 فلسا بالمنطقة الجمركية وزيادة سعر (باكيت) الدخان بواقع 100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والغاء قرار تخفيض الضرائب على الجمارك على الألبسة والأحذية وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وذلك لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل اوضاع  الاستهلاك المحلي. وعلى ضوء ذلك، تم تخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وذلك لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم؛ حيث أصبحت النسبة على السيارات التي تلي سنة الصنع الأولى 7 % بدلا من 15 % والثانية 4 % بدلا من 10 % والثالثة 2 % بدلا من 5 % والرابعة 1 % بدلا من 3 % والخامسة 0 % بدلا من 2 %.
كما قررت الحكومة زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي الى 50 دينارا لفئة المحرك 1500 سي سي وأكبر من 4000 سي سي الى 700 دينار.
كما قررت زيادة سعر بيع كل لتر بنزين بنوعيه والسولار والكاز بمقدار 25 فلسا، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول والأنبذة من 3.75 دينار لكل لتر الى 5.5 دينار لكل لتر بالمنطقة الجمركية.
إلى ذلك، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري " ان البرنامج يتوافق مع ما ورد في وثيقة الأردن 2025، والتي تتحدث عن اطار متكامل بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي".