مساحات الأبنية التجارية المرخصة تقفز 48 % خلال الثلث الأول

قفزت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية (التجارية) في المملكة بنسبة 48.3 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 777 ألف متر مربع مقارنة مع 524 ألف متر مربع.
في المقابل؛ انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 9 % وصولا إلى 3186 ألف م2 مقارنة مع 3506 ألف م2.
ويشير التقرير الصادر عن الدائرة إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 11325 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2016 مقارنة مع 10919 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع نسبته 3.7 %. 
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 3963 ألف م2  خلال الثلث الأول من عام 2016 مقارنة مع 4031 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 1.7 %. 
 وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2016 ما نسبته 80.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 19.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات؛ فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من ناحية إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 43.9 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 21.1 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.5 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.1 %، ومحافظة العقبة بنسبة 4 %، ومحافظة المفرق بنسبة 3.3 %، ومحافظتي جرش والكرك بنسبة 2.6 % لكل منهما، ومحافظة عجلون بنسبة 1.6 %، ثم محافظة معان بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 62.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 28.6 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الثلث الأول من عام 2016 ما نسبته 51.5 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 48.5 %. 
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 2041 ألف م2 خلال الثلث الأول من عام 2016 مقابل 2262 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 9.8 %.
أما على مستوى شهر نيسان(إبريل) لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2677 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 980 ألف م2  مقارنة مع 1122 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 12.7 %. 
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
 وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.