حل قطاع التأمين الأردني بالمرتبة التاسعة عربيا على مؤشر حساب الفرص والمخاطر بقطاع التأمين الذي اطلقته مؤسسة BMI بيزنس مونيتور إنترناشيونال التابعة لمجموعة «فيتش» في طبعتها الخاصة من مديل إيست مونيتور.
ويفترض نظامُ التأمين وُجود أداة قانونيَّة تُنظِّم علاقة المُؤمِّن بالمُؤمَّن لهم، هي عقدُ التأمين، غير أنَّ التأمين لا يقتصر على هذا الجانب، فالتأمين بالإضافة إلى ذلك عمليَّة فنيَّة تستعين فيها شركاتُ التأمين بوسائل فنيَّة حتَّى تتمكَّن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطر. ويعتمد مؤشر (مخاطر/ فرص التأمين) الذي اطلقته المؤسسة، على عدد من المعايير الموضوعية لحالة سوق التأمين في الوقت الراهن، وعلى المدى البعيد.
ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار إمكانات نمو تأمينات «الحياة life» و«غير الحياة Non life» من خلال عنصر من العناصر الاقتصادية والظروف المحيطة للخروج بتقييم دقيق لحدود العائدات المحتملة في كل دولة.
وتستعين شركات التأمين بالعناصر الفنيَّة اللَّازمة لِإدارة عمليَّات التأمين، كالقواعد المُستمدَّة من علم الإحصاء ونِظام المُقاصَّة بين المخاطر وتطبيق قانون الكِثرة، إضافةً إلى قواعد الإدارة الماليَّة، لتتمكَّن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تُحيق بالمُؤمَّن لهم، وفي ذات الوقت يتمكَّن المُؤمِّن -شركة التأمين- من إدارة مشروع التأمين بما يُحقق أغراضه الاستثماريَّة، لِيُجني بعض الربح ويُساهم في تحقيق أغراض الاقتصاد القومي.
و أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين/ ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (4.9%) خلال عام 2015 لتبلغ (551.5) مليون دينار مقابل (525.8) مليون دينار خلال عام 2014.
واشارت البيانات الى نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (3.7%) لتبلغ (490.3) مليون دينار مقابل (472.7) مليون دينار للعام السابق، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (61.2) مليون دينار خلال عام 2015 مقابل (53.1) مليون دينار للعام السابق وبنسبة نمو بلغت (15.3%).
وانخفضت إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (1.7%) خلال عام 2015لتبلغ (366.6) مليون دينار مقابل (372.9) مليون دينار لعام 2014، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة التأمينات العامة بنسبة (0.5%)، وانخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (27.8%)،
