هل ستبقى السيارات الكهربائية للأغنياء فقط؟

المهندس جميل علي مجاهد

الأردن أول دولة عربية تستورد السيارات الكهربائية، وجاء قرار استخدام السيارات الكهربائية بهدف الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة البديلة والمتجددة للتخفيف من عبء فاتورة المشتقات النفطية وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
لغايات تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، فقد قامت الحكومة بإعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، إضافة الى إعفائها من رسوم التسجيل لأول مرة. بالرغم من الحوافز الممنوحة للراغبين في شراء هذا النوع من السيارات، إلا أن الإقبال على هذا النوع من السيارات ما يزال محدودا جدا، ويعد تدني مدى السير للسيارة الكهربائية إضافة الى النقص في محطات التزود بالكهرباء وطول أمد مدة الشحن، وعدم توفر مراكز للصيانة من أهم التحديات التي تواجه المواطنين وتحد من إقبالهم على شراء هذا النوع من السيارات.
تعد النرويج من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أنها من أكثر دول العام استخداما للسيارات الكهربائية التي باتت منتشرة بكثافة نظرا للامتيازات الممنوحة لهذه السيارات، فسائقو هذه السيارات يتمتعون بامتيازات منها الحق في إيقافها مجانا في المواقف العامة وتزويدها مجانا بالطاقة الكهربائية، إضافة الى الإعفاء من الضرائب.
وتخطط بريطانيا لزيادة ضخمة في أعداد السيارات الكهربائية؛ حيث من المقرر أن يسمح لسائقي السيارات الكهربائية في القيادة في المسارب المخصصة لحافلات النقل العام في إطار خطة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
أما الحكومة الهولندية فقد وضعت هدفا تسعى لتحقيقه يتمحور بتواجد 200 ألف سيارة كهربائية في العام 2020 في الشوارع، ليصل هذا العدد الى مليون سيارة في العام 2025.
لا شك أن المشروع الذي تبنته أمانة عمان الكبرى، وتم البدء بتنفيذه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص لتشغيل 100 سيارة تكسي تعمل على الكهرباء يعد من أهم المبادرات لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، إضافة الى وضع مدينة عمان على خريطة المدن التي تستخدم التكنولوجيا الخضراء. إن هذا المشروع سيكون الحافز الرئيسي للمواطنين في اقتناء السيارات الكهربائية ولمشاريع أخرى مستقبلية، وعدم نجاح المشروع أو تعثره سيكون له تأثير سلبي على الجهود المبذولة في التوسع في انتشار السيارات الكهربائية، مما يتطلب تقديم كل الدعم للمشروع.
ومطلوب من الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات؛ أولها الاستمرار في تقديم الحوافز والامتيازات لمشاريع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وثانيها زيادة التوسع في إنشاء محطات الشحن لأن الحوافز والإعفاءات وحدها لن تؤدي الى نتائج ملموسة في غياب البنية التحتية المطلوبة، وآخرها حملات التوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية على البيئة حتى يكون المحافظة على البيئة هو الحافز في اقتناء السيارات الكهربائية، إضافة الى التوفير في الكلفة التشغيلية للسيارة على المواطن.
ما تم لغاية الآن من مشاريع لدخول السيارات الكهربائية للسوق الأردني لا يتعدى المبادرات الملكية التي كان أولاها استخدام هذه السيارات في القطاع العام وآخرها سيارات التاكسي الكهربائية، ولكن يبقى أن تعلن الحكومة عن الأهداف التي تسعى الى تحقيقها في مجال التوسع في  استخدام السيارات الكهربائية، ووضع البرامج والمشاريع التي تحقق هذه الأهداف، حتى لا يتم الاستمرار في دعم مكلف لسيارات تمتلكها أقلية صغيرة.