13 مليون دينار الفواتير المسددة عبر "إي- فواتيركم"
صنارة نيوز - 2016-06-05 08:49:19
عمان – كشف التقرير الشهري الرسمي للبنك المركزي الأردني عن نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "أي فواتيركم" بان النظام شهد استخداما متزايدا من قبل المواطنين، حيث بلغت قيمة الفواتير المسددة من خلاله في شهر نيسان (ابريل) الماضي بلغ حوالي 13 مليون دينار.
وذكر التقرير (نشر قبل ايام) أن هذه القيمة تمثل عدد حركات (فواتير) بلغ عددها 110152 فاتورة قام مواطنون بتسديدها خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي.
وأوضحت البيانات الرسمية أن عدد حركات الدفع (الفواتير) التي جرى تنفيذها من خلال نظام "اي فواتيركم" خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي ارتفع بمقدار 875 حركة دفع وبنسبة تصل الى 1 % مقارنة بعدد حركات الدفع أو الفواتير التي جرى تسديدها عبر النظام خلال شهر اذار (مارس) الماضي، والتي بلغ عددها 109277 حركة دفع أو فاتورة.
بيد ان عدد حركات الدفع أو الفواتير التي جرى تسديدها خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي ارتفع بشكل كبير وبمقدار 89459 حركة دفع، وبنسبة بلغت 432 %، وذلك لدى المقارنة بعدد حركات الدفع التي نفذت عبر النظام خلال شهر نيسان (ابريل) من العام 2015.
ونظام "اي فواتيركم" هو نظام إلكتروني يربط البنوك بالجهات المفوترة حكومية وغير حكومية، ويمكن المواطن من استعراض فواتيره الشهرية وسدادها إلكترونيا عبر عدة قنوات منها الإنترنت المصرفي والصراف الآلي أو عبر الهاتف الخلوي.
ويهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (مثل شركات الكهرباء، المياه، والاتصالات، وغيرها من الجهات التي لديها معاملات وخدمات تمس حياة المواطن)، لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.
ويبلغ عدد الجهات المفوترة المربطة على نظام "اي فواتيركم" اليوم 51 جهة تتوزع في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية مثل "الاتصالات"، "المياه"، "الكهرباء"، "التعليم"، وغيرها من القطاعات.
الى ذلك، قالت البيانات الصادرة عن "المركزي" بان عدد حركات الدفع "الفواتير" التي سددت عبر "اي فواتيركم" منذ انطلاقته قبل نحو سنتين بلغ حوالي 906502 فاتورة، وبقيمة اجمالية تجاوزت الـ 79 مليون دينار.
ويعمل نظام "اي- فواتيركم" على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإلكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف الخلوي بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة، كما يسهم في انخفاض استخدام النقد الورقي كما يسهم النظام في تحقيق الأمان والكفاءة في تحصيل إيرادات القطاع العام بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بأقل التكاليف على المواطن وعلى الوزارات والمؤسسات لحكومية بتخفيض التكاليف التأسيسية والرأسمالية للنظام.
