السيولة المحلية تتجاوز 32 مليار دينار

عمان- ارتفعت السيولة المحلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 408.9 مليون دينار بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.014 مليار دينار في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.6 مليار دينار نهاية العام 2015.
وجاء ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع مكونات السيولة وهي الودائع والنقد المتداول.
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 28.04 مليار دينار في نهاية آذار (مارس).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 368.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 1.3 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 755.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2015.
وفي الجهة الأخرى، زاد النقد المتداول بمقدار 40.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي وصولا إلى 3.97 مليار دينار، وذلك مقارنة مع انخفاض بلغ 33.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 1 %، مقارنة مع نسبة تراجع بلغت 0.9 % في ذات الفترة عام 2015.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي ارتفاعا بمقدار 733.8 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.1 % في الربع الأول مقابل ارتفاع مقداره 514.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 % في العام نفس الفترة 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 377.8 مليون دينار وبنسبة 1.3 % ومقدار 355.9 مليون دينار وبنسبة 6.2 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 325 مليون دينار وبنسبة بلغت 4 % في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره 207.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.6 % خلال نفس الفترة من العام 2015.
وجاء هذا نتيجة للتراجع في هذا البند لدى البنوك المرخصة بمقدار 33.9 مليون دينار او ما نسبته 1.7 %، وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 291.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 %.
وارتفعت السيولة المحلية في نهاية العام الماضي بنسبة 8.1 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014 مسجلة زيادة مقدارها 2.36 مليار دينار لتصل إلى نحو 31.6 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.