البطالة ترتفع وهي الأعلى منذ 10 سنوات

عمان- أكد البنك المركزي الأردني أن الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما تلك التي أدت إلى إغلاق شبه كامل للحدود مع كل من العراق وسورية، أدت الى تراجع أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والدخل السياحي، والاستثمار الاجنبي المباشر الامر الذي أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الى نحو 2.4 ٪ في عام 2015، مقابل 3.1 ٪ خلال العام 2014.
وأضاف البنك المركزي في تقريره السنوي: "علاوة على ذلك، سجل المستوى العام للأسعار، مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، تراجعاً نسبته 0.9 ٪ نتيجة لانخفاض الأسعار المرتبطة بالمواد الغذائية والوقود".
وذكر "المركزي" أنه بالاستناد الى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، وما ترتب عليه من تعديلات على عدد السكان للسنوات السابقة، بلغ معدل النمو السكاني خلال عام 2015 نحو 7.9 ٪ وذلك نتيجة توافد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى المملكة، ما ترتب عليه تراجع ملحوظ في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبنسبة 5.4 ٪ ليصل الى 1.197.4 دينار.
وشهد معدل البطالة بين الأردنيين ارتفاعاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل الى 13.0 ٪، وذلك نظراً لما يعانيه سوق العمل، علما بان معدلات البطالة قد واصلت الارتفاع في الربع الأول من العام 2016، لتصل الى 14.6%.
وعلى ضوء تلك الأرقام، فإن معدلات البطالة في البلاد تكون هي الأعلى منذ العام 2006، فبعد أن سجلت في الربع الأول من العام 2006 أعلى مستوى لها حيث وصلت لـ14.4 %، عادت بعد عشر سنوات لتسجل رقما مشابها خلال الربع الأول من العام الحالي 14.6 %، وفقا لأرقام نشرتها دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا.
وقال المركزي: "يوجد العديد من الاختلالات الهيكلية واستحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجر، وخصوصاً العمالة السورية، على عدد كبير من فرص العمل الجديدة في الاقتصاد".
وفي ضوء انخفاض أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية، شهد المستوى العام للأسعار، مقاساً بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انكماشاً بنسبة 0.9 ٪ خلال عام 2015، بالمقارنة مع تضخم نسبته 2.9 ٪ في عام 2014.
وفي الجانب التشريعي، تبنت الحكومة خلال عام 2015 عدد من الاجراءات والتشريعات المهمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
واستقر ترتيب الأردن ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في المرتبة 64 من أصل 140 دولة شملها التقرير. ويأتي ذلك محصلة لتحسن نتائج الأردن في العديد من المؤشرات الواردة في التقرير أبرزها "حجم السوق"، و"البنية التحتية"، و"الاستقرار الاقتصادي الكلي" من جهة، وتراجع ترتيب عدد من المؤشرات الأخرى ابرزها "الصحة والتعليم الأساسي" و"كفاءة السوق المالي"، من جهة اخرى.
وذكر "المركزي" في تقريره السنوي على الصعيد النقدي والمصرفي، فقد نجح البنك المركزي في المحافظة على استقرار البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، حيث شهدت معظم المؤشرات النقدية تطوراً ايجابياً في ادائها في عام 2015، وفي مقدمتها الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستويات مريحة بلغت نحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة ليعكس تحسن الطلب على الدينار الأردني كعملة ادخارية مقابل العملات الاجنبية الرئيسة الاخرى.
وبين "المركزي" بأن سياسته "اتسمت خلال عام 2015 بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية بهدف ترسيخ وتدعيم أركان الاستقرار وتعزيز الثقة بالبيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، حيث شهدت السياسة النقدية مزيداً من الاجراءات الهادفة الى رفع كفاءة استخدام السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي وتوجيهها الى عمليات الاقراض للقطاع الخاص بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي".
وأشار الى تنفيذه في شهر شباط (فبراير) العام 2015 ، حيث قام وللمرة الثانية بتحديث الاطار التشغيلي للسياسة النقدية عبر تطوير أدوات السياسة النقدية بشكل يساعد البنوك على تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بفعالية وكفاءة وبما يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز ما جاء في هذا التطوير اعتماد سعر فائدة رئيسي ليصبح السعر المرجعي لغايات إدارة السياسة النقدية يسمى "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" والذي يتم بموجبه تحديد أسعار الفائدة الأخرى على أدوات السياسة النقدية، كما تم اصدار شهادات ايداع بالدينار لأجل اسبوع وبأحجام تحدد بناء على توجهات السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة، سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً نسبته 9.5 ٪ ليصل الى 21.1 مليار دينار في نهاية عام 2015.
كما سجل اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفاعا نسبته 7.7 ٪ في نهاية عام 2015 ليصل الى 32.5 مليار دينار .
وقال: "جاء التحسن في الودائع نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 2 مليار دينار (8.3 ٪) وارتفاع الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 336.1 مليون دينار (5.4 ٪)".
اما على صعيد اسعار الفائدة في السوق المصرفية، فقد تراجعت اسعار الفائدة على الودائع بمستوى اكبر من الانخفاض في أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية.