خلاصة الوضع الاقتصادي في الأردن بـ 2015

 تباطأ النمو الاقتصادي في الأردن الى نحو 2.4 ٪ عام 2015، مقابل 3.1 ٪ خلال عام 2014، في الوقت الذي تراجعت أرقام التضخم، بنسبة 0.9 ٪ نتيجة لانخفاض الأسعار المرتبطة بالمواد الغذائية والوقود، في ظل تعمق الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، خصوصا تلك التي ادت الى اغلاق شبه كامل للحدود مع كل من العراق وسوريا.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي، سجل عجز الموازنة العامة بعد المساعدات، ارتفاعاً بمقدار 1.2 ٪ نقطة مئوية مسجلاً 3.5 ٪ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 2.3 ٪ خلال العام الماضي، فيما سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بلغ 8.9 ٪ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 7.3 ٪ خلال عام 2014.

وفيما يلي نص التقرير الذي يقدم خلاصة الوضع الاقتصادي للعام 2015:

أدى تعمق الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما تلك التي ادت الى اغلاق شبه كامل للحدود مع كل من العراق وسورية، الى تراجع أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والدخل السياحي، والاستثمار الاجنبي المباشر الامر الذي اسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الى نحو 2.4 ٪ في عام 2015، مقابل 3.1 ٪ خلال عام 2014.

علاوة على ذلك، سجل المستوى العام للأسعار، مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، تراجعاً نسبته 0.9 ٪ نتيجة لانخفاض الأسعار المرتبطة بالمواد الغذائية والوقود.

كما سجل عجز الموازنة العامة بعد المساعدات، ارتفاعاً بمقدار 1.2 ٪ نقطة مئوية مسجلاً 3.5 ٪ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 2.3 ٪ خلال العام الماضي. هذا بالاضافة الى تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بلغ 8.9 ٪ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 7.3 ٪ خلال عام 2014.

أما على الصعيد النقدي والمصرفي، فقد نجح البنك المركزي في المحافظة على استقرار البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، حيث شهدت معظم المؤشرات النقدية تطوراً ايجابياً في ادائها في عام 2015، وفي مقدمتها الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستويات مريحة بلغت نحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة ليعكس تحسن الطلب على الدينار الأردني كعملة ادخارية مقابل العملات الاجنبية الرئيسة الاخرى.

القطاع الحقيقي

على الرغم من تفاقم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها دول الجوار في المنطقة، والتي اثرت بشكل كبير على اداء العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، تمكن الاقتصاد الوطني خلال عام 2015 من تسجيل نمواً نسبته 2.4 ٪ بالمقارنة مع نمو نسبته 3.1 ٪ في عام 2014 وهو يماثل متوسط معدلات النمو المسجلة في دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA). وقد جاء النمو المتحقق خلال عام 2015 مدفوعاً بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، لا سيما «خدمات المال والتأمين والعقارات»، و "النقل والتخزين والاتصالات"، و "الصناعة الاستخراجية"، و"الصناعة التحويلية، والزراعة"، إذ ساهمت هذه القطاعات مجتمعة بمقدار 1.8 نقطة مئوية (أو ما نسبته 75.0 ٪) من معدل النمو المتحقق خلال عام 2015، وهو ما يشير الى تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

واستناداً الى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 وما ترتب عليه من تعديلات على عدد السكان للسنوات السابقة، بلغ معدل النمو السكاني خلال عام 2015 نحو 7.9 ٪ وذلك نتيجة توافد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى المملكة، مما ترتب عليه حدوث تراجع ملحوظ في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبنسبة 5.4 ٪ ليصل الى 1.197.4 دينار. وشهد معدل البطالة بين الأردنيين ارتفاعاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل الى 13.0 ٪، وذلك نظراً لما يعانيه سوق العمل.

البنك المركزي الأردني

من اختلالات هيكلية واستحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجر، وخصوصاً العمالة السورية، على عدد كبير من فرص العمل الجديدة في الاقتصاد.

وفي ضوء انخفاض أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية، شهد المستوى العام للأسعار، مقاساً بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انكماشاً بنسبة 0.9 ٪ خلال عام 2015، بالمقارنة مع تضخم نسبته 2.9 ٪ في عام 2014.

وفي الجانب التشريعي، تبنت الحكومة خلال عام 2015 عدد من الاجراءات والتشريعات الهامة التي من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

واستقر ترتيب الأردن ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في المرتبة 64 من أصل 140 دولة شملها التقرير. ويأتي ذلك محصلة لتحسن نتائج الأردن في العديد من المؤشرات الواردة في التقرير أبرزها «حجم السوق»، و «البنية التحتية»، و «الاستقرار الاقتصادي الكلي» من جهة، وتراجع ترتيب عدد من المؤشرات الأخرى ابرزها «الصحة والتعليم الأساسي» و «كفاءة السوق المالي»، من جهة اخرى.

اتسمت السياسة النقدية للبنك المركزي خلال عام 2015 بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية بهدف ترسيخ وتدعيم أركان الاستقرار وتعزيز الثقة بالبيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، حيث شهدت السياسة النقدية مزيداً من الاجراءات الهادفة الى رفع كفاءة استخدام السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي وتوجيهها الى عمليات الاقراض للقطاع الخاص بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.

ففي شهر شباط عام 2015 قام البنك المركزي وللمرة الثانية بتحديث الاطار التشغيلي للسياسة النقدية عبر تطوير أدوات السياسة النقدية بشكل يساعد البنوك على تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بفعالية وكفاءة وبما يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز ما جاء في هذا التطوير اعتماد سعر فائدة رئيسي ليصبح السعر المرجعي لغايات إدارة السياسة النقدية يسمى «سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي» والذي يتم بموجبه تحديد أسعار الفائدة الأخرى على أدوات السياسة النقدية، كما تم اصدار شهادات ايداع بالدينار لأجل اسبوع وبأحجام تحدد بناء على توجهات السياسة النقدية.

وفي ضوء استمرار التطورات الايجابية للمؤشرات النقدية خلال عام 2015 وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 14.2 مليار دولار، واستمرار معدل الدولرة بالانخفاض ليعكس تحسن الطلب على الدينار الأردني كعملة ادخارية مقابل العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى، واصل البنك المركزي سياسته النقدية التوسعية خلال العام، حيث تم تخفيض اسعار الفائدة مرتين وبواقع 50 نقطة أساس على كافة ادوات السياسة النقدية و 125 نقطة أساس على نافذة ايداع البنوك لليلة واحدة لديه.

وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة، سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً نسبته 9.5 ٪ ليصل الى 21.103.5 مليون دينار في نهاية عام 2015.

كما سجل اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفاعا نسبته 7.7 ٪ في نهاية عام 2015 ليصل الى 32.598.5 مليون دينار.

وقد جاء التحسن في الودائع نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 2.001.4 مليون دينار (8.3 ٪) وارتفاع الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 336.1 مليون دينار (5.4 ٪).

اما على صعيد اسعار الفائدة في السوق المصرفية، فقد تراجعت اسعار الفائدة على الودائع بمستوى اكبر من الانخفاض في أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية.

وتبعا لذلك ارتفع هامش سعر الفائدة، مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع لاجل، بمقدار 45 نقطة أساس ليبلغ 518 نقطة أساس مقابل 473 نقطة أساس في نهاية عام 2014.

وفيما يتعلق بالسياسة المصرفية، اتخذ البنك المركزي خلال عام 2015 مزيدا من الاجراءات الرامية الى تنظيم عمل البنوك وتعزيز دورها في تمويل النشاط الاقتصادي وضمان سلامة الجهاز المصرفي ومتانته.

كما كثف البنك من جهوده الرامية الى توفير التمويل للشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار فائدة تفصيلية وآجال مناسبة.

قطاع المالية العامة

في ضوء استكمال متطلبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي (2012-2015)، وتبني الحكومة سياسات الانضباط المالي بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط، استطاعت الحكومة تخفيض عجز الموازنة العامة، بعد المساعدات، الى مستويات آمنة، نتيجة تحسين هيكل الانفاق العام من خلال ضبط الانفاق الجاري وتخفيض نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا لتصل الى 24.9 ٪ في عام 2015، وتعزيز الانفاق الرأسمالي، بالاضافة الى بذل جهود اضافية لدعم وتعزيز الادارة الضريبية.اما أداء الموازنة العامة خلال عام 2015، فتشير البيانات الى ارتفاع العجز المالي، بعد المساعدات، بمقدار 1.2 نقطة مئوية مسجلا 3.5 ٪ من الناتج، بالمقارنة مع عجز مالي نسبته 2.3 ٪ من الناتج في العام السابق، فقد سجلت الايرادات العامة (متضمنة المنح) انخفاضا نسبته 6.5 ٪ خلال عام 2015 عن مستواها المتحقق في عام 2014، ويعزى ذلك بشكل اساسي الى تراجع المنح الخارجية، اضافة الى انخفاض حصيلة الضرائب على السلع والخدمات.

كما شهدت النفقات العامة، بشقيها الجاري والرأسمالي، انخفاضا نسبته 1.6 ٪ عن المستوى المتحقق في عام 2014.

ومع قيام البنك المركزي منذ عام 2013 بتخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية، وبمجموع بلغ 250 نقطة أساس، انخفضت اسعار الفوائد على الاصدارات الجديدة من ادوات الدين العام، مما اسهم في تراجع مدفوعات الفوائد الداخلية للحكومة المركزية ضمن الموازنة بمقدار 85.0 مليون دينار، عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2015، لتصل الى 710.0 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمديونية، بشقيها الداخلي والخارجي، فقد بلغ صافي الدين العام 22.847.5 مليون دينار (85.8 ٪ من الناتج) في نهاية عام 2015، وبارتفاع مقداره 5.0 نقاط مئوية من الناتج.

أما اجمالي الدين العام فبلغ 24.876.5 مليون دينار (93.4 ٪ من الناتج).

وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، هذا فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2015.

ومن الجدير بالذكر ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه سجلت ما قيمته 6.7 مليار دينار في نهاية عام 2015.

القطاع الخارجي

سجلت العديد من مؤشرات القطاع الخارجي تراجعت في أدائها خلال عام 2015 جراء تعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة والاغلاق شبه التام للحدود مع كل من سوريا والعراق، إلا أن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية ساهم في انخفاض فاتورة مستوردات المملكة من الطاقة بشكل ملموس، حيث انخفضت بنسبة 40.6 ٪، والتي اسهمت بدورها بتراجع اجمالي المستوردات وعجز الميزان التجاري بنسبة 11.4 ٪ و14.0 على التوالي. في ضوء ذلك، سجل الحساب الجاري باستثناء المساعدات انخفاضا ليصل الى 11.9 ٪ من الناتج مقارنة مع 12.6 ٪ من الناتج في عام 2014.

في حين ارتفع عجز الحساب الجاري بعد المساعدات ليصل الى 2.365.6 مليون دينار (8.9 ٪ من الناتج) خلال عام 2015. بالمقارنة مع عجز بلغ 1.851.7 مليون دينار (7.3 ٪ من الناتج) خلال عام 2014. ويعود هذا التراجع بشكل رئىس، الى تراجع الصادرات الكلية بنسبة 6.6 ٪، وتراجع الفائض في حساب الخدمات بنسبة 27.7 ٪، حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 7.1 ٪، كما تراجع الفائض في حساب التحويلات الجارية نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية.

كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1.593.7 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل 909.0 مليون دينار خلال عام 2014، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التزامات المملكة نحو العالم الخارجي، حيث سجل الاستثمار الاجنبي المباشر صافي تدفق للداخل مقداره 904.4 مليون دينار، كما سجلت استثمارات الحافظة تدفقا للداخل بلغ 918.4 مليون دينار، وذلك بسبب قيام المملكة باصدار ما قيمته 2.0 مليار دولار سندات اليوروبوندز السيادية في الاسواق العالمية، كما ارتفعت مسحوبات القروض للبنك المركزي نتيجة لاستخدام تسهيلات صندوقي النقد الدولي والعربي بمقدار 545.3 مليون دينار.

وقد أفضت التطورات السابقة الى تسجيل الميزان الاجمالي لميزان المدفوعات فائضا بلغ 328.7 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل فائض بلغ 1.550.7 مليون دينار خلال عام 2015.

هذا وقد أظهر وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2015 ارتفاع في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتصل الى 24.357.5 مليون دينار، مقارنة مع 22.578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014، نتيجة ارتفاع رصيد الاصول والخصوم المالية الخارجية لكافة القطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة لتبلغ 18.657.9 مليون دينار و43.015.5 مليون دينار خلال عام 2015 على التوالي.