فريحات:الوضع المالي خطير ولا نتهم أحدا

مان– أكد نقيب المعلمين باسل فريحات عدم اتفاقه مع وزارة التربية، فيما يخص تعريف المعلم، الذي اعتمدته الوزارة بناء على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، كونه “يستثني العديد من فئات المعلمين” من التعريف القانوني للمهنة، لافتا إلى أن النقابة “سيكون لها رأي قوي في هذا الموضوع، وستجتمع مع اللجنة القانونية ولجنة التربية النيابية لمناقشته، باعتباره على سلم أولوياتها. 
وشدد فريحات، في مقابلة مع “الغد”، على “عدم المساومة على حق المعلم”، مضيفا ان النقابة ستسعى لتحقيق كل ما يخدم مطالب المعلم المشروعة بما فيها علاوة التعليم لتصل إلى 150 %.
وأضاف أن مجلس النقابة “لم يوجه أي اتهام او انتقاد للزملاء في المجالس السابقة”، التي كان يسيطر عليها التيار الاسلامي، مبينا أن ما أوضحناه أن “هناك وضعا ماليا خطيرا في النقابة، وسنقوم بكشف جميع ما يتعلق بهذا الموضوع فور انتهاء إجراءات الاستلام والتسليم، وفق قوائم مالية ومحاسبية”.
وأكد فريحات أن مجلس النقابة سيطالب بالإسراع بإجراءات حماية المعلم، من خلال إقرار مشروع قانون العقوبات الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، والذي يقضي بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلمين.
وأضاف: “سنسعى إلى إيجاد تشريع في قانون النقابة يقضي بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم، بالإضافة إلى تحصين المعلمين أسوة بالوزراء والنواب”.
وبين أن النقابة “لا تتعامل مع الزملاء حسب أيدولوجياتهم أو انتماءاتهم المختلفة، بل تعمل وفق مبدأ (كن كما تريد خارج النقابة ولكن كن معلما فقط داخل النقابة)”.

وفيما يلي نص المقابلة.. 

• شابت علاقة النقابة بوزارة التربية مراحل شد وجذب سابقا، كيف تنظر للعلاقة اليوم؟
- أكدنا كمجلس نقابة منذ استلامنا مهامنا أن سياستنا ستقوم على مبدأ الحوار والتعاون والتشارك مع وزارة التربية والتعليم، لأن المعلم هو الجزء الرئيس والمكون الأساسي للوزارة، ولولا المعلم لما وجدت وزارة تربية.
إن النقابة والمعلم الأردني خط أحمر، ولا مساومة على حق المعلم، كما أننا لن نسمح بالمساس بالنقابة وهيبتها، ولن نسمح كذلك بوجود تدخلات من أي جهة كانت رسمية أو شعبية، فقرارنا يصنع في مجلس النقابة المكون من 15 عضوا، إضافة الى زملائنا الـ316 الذين يشكلون الهيئة المركزية.

• هل تتفق النقابة مع وزارة التربية في تعريف المعلم الذي أقرته الوزارة وأيده ديوان الرأي والتشريع؟
- نحن كنقابة لا نتفق مع تعريف وزارة التربية، كونه يستثني فئات من المعلمين، من حملة الدبلوم، والمعارين والمجازين، والمتقاعدين، فهولاء جل همنا واهتمامنا كمجلس، وسيكون لنا رأي قوي جدا في هذا الموضوع، وسنلتقي باللجنة القانونية ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب والأعيان، وسنوضح رأينا بكل قوة باعتبارهم جزءا مهما في النقابة، وهم على سلم أولويات مجلسها.

• ما هي إجراءات النقابة في ملف أمن وحماية المعلم، في ظل تزايد حصيلة الاعتداءات على المعلمين؟
- من أولويات مجلس النقابة الحالي، بل وعلى رأسها، المطالبة بالإسراع بإجراءات حماية المعلم وتوفير الأمن له، ومن أهم أهدافنا المحافظة على كرامته، وبالتالي كرامة الأمة جميعها، لأن الأمة التي لا تحترم المعلم ولا تحفظ له كرامته لن يكون لها مستقبل.
وسيسعى مجلس النقابة مع الجهات المختصة، إلى سن تشريعات لتحقيق هذا المبتغى، ونحن مع تغليظ العقوبات وخاصة مشروع قانون العقوبات التي تقدمت به الحكومة مؤخرا، إضافة إلى إيجاد تشريع في قانون نقابة المعلمين بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم، وأن تحفظ للمعلم كرامته، بل نطالب بحصانة للمعلم أسوة بالقاضي والوزير والنائب، ولن نسمح كنقابة بأن يتم الاعتداء على المعلمين، وإن من سياسة واستراتيجية المجلس الحالي إيجاد محام للنقابة في كل محافظة.
وقد بلغت حالات الاعتداء على المعلمين العام الماضي نحو 117 حالة، بحسب إحصاءات النقابة.

• ما هي التعديلات المطلوبة على النظام الانتخابي والصناديق الخدمية وقانون النقابة؟
- هناك وجهة نظر من قبل مجلس النقابة بإعادة النظر في النظام الانتخابي، في ما يتعلق بالقوائم المغلقة، واستبداله بنظام عصري عادل، تمثل فيه كل أطياف المعلمين على اختلاف توجهاتهم، وهو في طور المناقشة والحوار في مجلس المعلمين، وسنتوافق عليه بإذن الله في الهيئة المركزية للنقابة.
وفيما يتعلق بالصناديق الخدمية، سنعزز ما هو معمول به في هذه الصناديق، وسنعمل على تطويرها وتحسين خدماتها بما هو في صالح المعلم.
أما بخصوص قانون النقابة، فهناك مسارات سيقوم المجلس على تنفيذها، الأول يتعلق بالمسار التشريعي كالنظام الانتخابي وتعريف المعلم، والثاني المسار الاجتماعي الخدمي، ومطالب المعلمين التي سنعمل على تحقيقها من خلال التوافق مع الزملاء في الهيئة المركزية، والسير بها عبر الإجراءات التشريعية المتبعة.

• هل تسعى النقابة لإيجاد امتيازات جديدة للمعلمين؟
- سنسعى بقوة لتحقيق كل ما يخدم المعلم من مطالب مشروعة، سواء في الجانب المادي، حيث سنطالب بالعلاوة للمعلمين لتصبح 150 %، أو في الجانب المعنوي بما يتفق مع رسالة وفلسفة التعليم في الأردن، بمعنى تحقيق الأمن الاقتصادي والوظيفي والاجتماعي للمعلم.
وسيعمل مجلس النقابة على زيادة المقاعد المخصصة في بعثة الحج للعام المقبل، لتصل الى 120 مقعدا، حيث تم تقليص عدد المقاعد هذا العام إلى 90 بعد أن كانت 100، بسبب أعمال التوسعة في الحرم الشريف، وتقليص السلطات السعودية لأعداد المبتعثين من الأردن.

• نقابة المعلمين كانت في الدورة السابقة متحالفة وعضوا في مجلس النقباء، فهل ستحافظون على هذه العلاقة؟
- نقابة المعلمين أخت لشقيقاتها من النقابات الأخرى، ولولا حداثة تشكيلها لكانت الأم لهذه النقابات، وسنكون حلفاء وشركاء حقيقيين مع النقابات الأخرى، وسيبقى دورنا الريادي والتربوي الداعم لقضايا الوطن والأمة وحقوق النقابيين المهنيين.

• هل تؤيد النقابة وجود جهة مستقلة تقوم بالإشراف على المناهج والكتب المدرسية؟ 
- الجهة المشرفة على أعداد المناهج وتطويرها هم زملاؤنا في وزارة التربية، ونحن على ثقة عالية بالقائمين على تأليف وإعداد هذه المناهج، سواء المعلم أو المشرف أو كل من يطور هذا العمل من زملائنا في الميدان، وسنطرح ملاحظاتنا واقتراحاتنا وتوصياتنا، من خلال وجود النقيب كعضو في مجلس التربية والإنسانيات.
• ما هو موقف النقابة من توجه الوزارة للعودة لامتحان المترك؟
- لم يطرح هذا الموضوع رسميا، وسيبدي مجلس النقابة رأيه بعد حصوله على التغذية الراجعة من الميدان، لكننا نسعى لتطوير التعليم وأساليبه المتقدمة، والإفادة من تجارب الدول التي قدمت نماذج رائعة في هذا المضمار، ونحن مع ما يخدم ويطور العملية التعليمية التربوية بكافة مكوناتها.

• كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تطوير امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، ما رؤيتكم لهذا الموضوع، وهل تؤيدون فكرة عقده مرة واحدة في العام؟
- هذا الموضوع ما يزال محل جدل بين المختصين، وسنعمل على توفير دراسة نوعية من خلال متخصصين، للخروج بحلول وتوصيات حقيقية تخدم الواقع التعليمي والعملية التربوية والمصلحة الوطنية العليا، وللنقابة رأي في هذا الموضوع، باعتبارها عضوا في لجنة التربية والإنسانيات، ممثلة بنقيبها.

• هل تؤيد إجراءات الوزارة الأخيرة لضبط المدارس الخاصة، لا سيما وأن هناك تهديدات بالاستغناء عن العديد من المعلمين؟
- لا بد من تنظيم وضبط القطاع الخاص لما فيه من مصلحة للمعلم والطالب على حد سواء، وفي الوقت نفسه نؤكد حقوق زملائنا في القطاع الخاص وعدم المساس بها، وسنعمل على تطوير الخدمات المقدمة للزملاء في هذا القطاع وحمايتهم من أي تغول من أي جهة كانت.
وفي وقت سابق، تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية ونقابة المعلمين ووزارة العمل. 
وستكون لنا لقاءات معهم لتطوير العمل في المدارس الخاصة، وبالتالي خدمة زملائنا المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، كونهم يشكلون نسبة كبيرة من أعداد المعلمين على مستوى الوطن، نحن مع المعلمين ومع حقوقهم المشروعة.

• وجهتم خلال الأيام القليلة الماضية انتقادات، بل حتى اتهامات للمجلس السابق الذي سيطر عليه الإسلاميون في التعيينات والرواتب والعقود مع وسائل إعلامية، هل نفهم أن ثمة تجاوزات مالية وإدارية تحتاج إلى تحقيق؟
- نحن لم نوجه أي اتهام أو انتقاد للزملاء في المجالس السابقة، ولا نتعامل مع الزملاء المعلمين حسب أيدلوجياتهم أو انتماءاتهم المختلفة، ما أوضحناه وما نزال نوضحه أن هناك وضعا ماليا خطيرا في النقابة، وسنقوم بكشف جميع ما يتعلق بهذا الموضوع فور انتهاء إجراءات الاستلام والتسليم، وفق قوائم مالية ومحاسبية مدققة من جهات مختصة ومحايدة.
كما أننا نؤكد أن هناك خللا في رواتب الموظفين، وسنعمل على إيجاد نظام كادر وظيفي يحدد رواتبهم ومهامهم الوظيفية ومؤهلاتهم، وفق سلم الرواتب المطلوبة.
وبالنسبة للاتفاقيات، نؤكد أننا سنراجع جميع الاتفاقيات وسنعمل على تجويدها بما يخدم النقابة، وسنقوم بإلغاء الاتفاقيات التي لا طائل منها سوى الهدر المالي لأموال النقابة.

• هل التعيينات المنتقدة كانت من التيار الإسلامي فقط، وهل ترى أن النقابة جبلت بالطابع الإسلامي في الفترة الماضية ؟
- قلنا إننا لا نتعامل مع الزملاء حسب إيدولوجياتهم أو انتماءاتهم المختلفة، ولا ننظر إلى المجلس السابق بهذا المنظار، ولن نفعل ذلك أبدا، أما بالنسبة للطابع الإسلامي فنحن مسلمون، والإسلام ديننا جميعا.

• ثمة خشية من لجوئكم إلى تهميش وإقصاء التيار الإسلامي في النقابة؟
- قلنا وأكدنا أن منهجنا هو التشاركية والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، ونحترم جميع الزملاء والآراء ما دامت في مصلحة العمل النقابي المهني، ونحترم في نفس الوقت جميع الانتماءات ونجلها، ونعمل وفق مبدأ "كن كما تريد خارج النقابة ولكن كن معلما فقط داخل النقابة".