الحكومة والنواب في الأسبوع الأخير "بصفة الاستعجال"

دخلت الحكومة ومجلس النواب اسبوعاً حاسماً، هو الأخير للمجلس في دورته العادية الثالثة الحالية التي تفض دستوريا مطلع الاسبوع المقبل.

ما يميز هذا الاسبوع انه اخذ "صفة الاستعجال" لكل من المجلس والحكومة، خصوصا بعد أن ادرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة 6 مشاريع قوانين معدلة ارسلتها الحكومة جميعها وطلبتها بـ"صفة الاستعجال".

ومشاريع القوانين التي ارسلت للنواب بصفة الاستعجال هي لتتواءم مع التعديلات الدستورية التي اقرت مؤخرا من مجلس الأمة وصادق عليها جلالة الملك وهي مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2016، مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2016، مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016 مشروع القانون المعدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016، مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016، مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016.

كما ادرج الطراونة على جدول اعمال المجلس قرارات للجان الدائمة لكن ليست اولوية ولن يستطيع المجلس اقرارها في ظل مشاريع القوانين التي حولت من الحكومة وهي قرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب (المعاد من مجلس الأعيان)، قرار لجنة التربية والتعليم رقم (3) تاريخ 3/ 4/2016 والمتضمن الاقتراح بقانون رقم (7) تاريخ 19/4/2015، حول المطالبة بتعديل المادة (2)/1/أ من قانون التربية والتعليم رقم (4) لسنة 1994 وقرار لجنة السياحــة والآثار رقم (2) تاريخ 2/5/2016 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016.

مصادر نيابية قالت إن المجلس تنتهي مدة دورته 15/5 من الاسبوع المقبل حكما، إلا أن شعور النواب بأن المجلس سيحل مع انتهاء الدورة الحالية.

وأضافت أن الامر في نهاية المطاف يعود لجلالة الملك صاحب الأمر في حل المجلس أو الامر بعقد دورة استثنائية بعد رمضان، لاستكمال اي امور عالقة من القوانين.

وبطبيعة الحال يحتاج مجلس الاعيان لعقد جلسة خلال الاسبوع الجاري لإقرار القوانين المعدلة التي يقرها مجلس النواب.

ويشار إلى أن الفقرة 2 من المادة 74 من الدستور تقول :"الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

كما اعطت الفقرة الثالقة من المادة 34 من الدستور صلاحية حل مجلس النواب لجلالة الملك.

وما زالت الدولة لم تتخذ قرارها بخصوص موعد الانتخابات في الوقت الذي تجري الهيئة المستقلة استعداداتها للانتخابات، خصوصا أن رئيسها الدكتور خالد الكلالدة اعلن قبل اسبوعين أن الهيئة انهت معظم الاستعدادات لإجراء الانتخابات.