الاحتلال يتسبب بتوقف المساعدات الدولية لإعمار غزة

القدس المحتلة -  قال تقرير جديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أمس، إن القيود الكثيرة التي يفرضها الاحتلال على دخول الاسمنت الى قطاع غزة، أفرز تداعيات خطيرة كثيرة، ومن بينها توقف الكثير من المساعدات الدولية المخصصة لإعادة اعمار القطاع، بعد تدمير عشرات آلاف البيوت فيه، في العدوان الاسرائيلي صيف العام 2014.
وقال "أوتشا" في تقرير له، إن حظر استيراد الإسمنت قاد الى خفض كميته في السوق الغزي، ورفع أسعاره، وأن اجراء الاحتلال هذا أرغم المؤسسات الأممية على تعليق المساعدات النقدية المقدمة لترميم المنازل المدمرة من الحرب الأخيرة على القطاع في صيف العام 2014.
وبين التقرير "لقد منعت سلطات الاحتلال منذ 3 نيسان (أبريل) المنتهي استيراد الاسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة، في أعقاب مزاعم بعدم وصول كميات كبيرة منه إلى الفئات المستهدفة من المستفيدين الشرعيين".
وأضاف أن استيراد وتوريد الإسمنت قد استؤنف للقطاع الخاص في قطاع غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 فقط ضمن آلية عملية إعادة إعمار غزة، بعد الحظر العام الشامل المفروض منذ بدء الحصار في حزيران (يونيو) 2007، وتم التأكيد على القيود الأخيرة مرة أخرى في 18 نيسان (أبريل)، في أعقاب اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى مناطق 48، وهو الأول من نوعه الذي يُكتشف منذ العدوان على غزة قبل أقل من عامين.
وتابع التقرير "بلغ المتوسط الشهري لكميات الإسمنت التي دخلت للقطاع الخاص في غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وحتى فرض القيود الأخيرة، 75 ألف طن من خلال معبر كرم أبو سالم، وكانت تهدف في المقام الأول إلى إصلاح المساكن وإعادة إعمار ما يزيد على 171 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت خلال الأعمال القتالية في العام 2014. وقد تم بيع معظم مواد إصلاح المسكن وإعادة الإعمار التي دخلت إلى المستفيدين".
وأضاف تقرير "أوتشا"، أن المنظمات التي تقدم المساعدة اضطرت إلى تعليق المساعدات النقدية لترميم منازل لما يزيد على 1370 أسرة نتيجة ندرة الإسمنت والارتفاع الحاد في أسعاره، وبالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل توزيع دفعات مالية إلى 1550 أسرة من المقرر أن تبدأ إعادة الإعمار وذلك جراء عدم توفر الاسمنت.
وذكر التقرير، إن ما يزيد على 75 ألف شخص دُمرت منازلهم أو تضررت بشدة خلال العدوان، يعانون جراء التهجير الداخلي الذي طال أمده بسبب القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية ونقص التمويل. وأنه ووفقا لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، يؤدي نقص الإسمنت حاليا إلى انقطاع 40 ألف شخص عن أعمالهم في قطاع البناء.