وثيقة رسمية تدعو لتوحيد نسب الضريبة على الشركات

الصنارة نيوز-

دعت وثيقة رسمية الى توحيد نسبة ضريبة الدخل على كافة الشركات بغض النظر عن القطاعات التي تعمل فيها بما يكفل التوزيع الأمثل للاستثمار وتلافي التهرب أو التجنب الضريبي. 
وأكدت وثيقة البرنامج التنموي التنفيذي الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي للأعوام ( 2016-2018 )  ضرورة التحول من الاعتماد على الضرائب التي تفرض على الدخل إلى الضرائب التي تفرض على الإنفاق، وترشيد الإعفاءات الضريبية لإعادة هيكلة جانب الإيرادات وتنمية ايراداتها المحلية.
وقالت الوثيقة إن تحسين الأداء المالي وضمان استدامته وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية يتطلب إعداد تصور متكامل لآليات إعادة هيكلة الموازنة العامة، التي تمثل الخطة المالية السنوية لتنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية، وبما يكفل الموازنة بين الايرادات والنفقات.
وشددت على ضرورة العمل على ضبط وترشيد النفقات وبخاصة النفقات الجارية من خلال إعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه، إلى جانب معالجة البنود الأخرى المشمولة ضمن هذا الإنفاق كدعم المؤسسات والمشتريات من السلع والخدمات، وإلغاء جميع أشكال الدعم والتشوهات الناجمة عنها.
وفي المقابل، فإن من الضرورة بمكان التركيز على توجيه المزيد من الموارد نحو الإنفاق الرأسمالي المنتج خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما دعت إلى أن تركز الإجراءات والسياسات المالية على ضمان استدامة أنظمة التقاعد واستكمال الإصلاحات الضرورية لهذه الأنظمة بما يكفل العدالة وضمان حقوق ورفاه الأجيال الحالية والقادمة.
وبينت الوثيقة أن هذا الاصلاح المالي يجب أن يرافقه سعي متواصل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بمختلف السبل، وشراء الديون وخصوصاً ذات أسعار الفائدة المرتفعة واستمرار العمل على مبادلة الديون واستغلال الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا المجال من خلال استمرار إقناع الدول الدائنة بجدية الحكومة والتزامها في هذا المجال وذلك بالعمل على تفعيل الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام وتنفيذ الاستراتيجيات الضرورية في هذا المجال وبما ينسجم مع أحكام قانون الدين العام وإدارته.
وأضافت الوثيقة أن قاعدة إيرادات الحكومة تعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة، وبخاصة ضريبة المبيعات، وليس على ضرائب الدخل المباشرة بحيث يشير معدل النمو في عوائد الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أن إيرادات الحكومة من الضرائب ظلت شبه راكدة طوال عقد من الزمان، على الرغم من النمو في الاقتصاد مؤكده على أن قانون ضريبة الدخل الجديد يهدف إلى تحسين إيرادات الحكومة، وعلى أساس معدلات تحظى بقدر أكبر من القبول الاجتماعي.
وأشارت الوثيقة الى أن نسبة قليلة فقط من الأردنيين (3%) هم الذين يسهمون بضريبة الدخل في الأردن، حيث أن المملكة تعاني من مستويات متدنية من مشاركة قوة العمل الرسمية من سكانه في سن العمل، مشيره الى أن نصف الأردنيين في سن العمل ممن يبحثون فعلياً عن عمل لكنهم غير مستخدَمين، أو يعملون في القطاع غير الرسمي. وهذا يعكس المستوى المنخفض من المشاركة في الاقتصاد الرسمي، مصحوباً بعتبة عالية من الدخل المعفي من الضرائب.
وبينت أن حجم الاعفاءات الممنوحة لكل من الافراد والشركات يزيد على 834 مليون دينار في شكل إيرادات ضائعة خلال العام 2013، أو ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة على أن يتطلب مراجعة شاملة ومقاربة جديدة فيما يخص هذه الإعفاءات وكيفية منحها.
وأضافت أن من أهداف خطة الاصلاح المالي والتي تبناها مجلس الوزراء التعامل مع تحديات ابرزها تعزيز قدرات وطاقات مؤسسات تحصيل الإيرادات الحكومية والتي تشكل عوامل حاسمة في معادلة زيادة ايرادات الدولة.