مصادر: مفاوضات مستمرة لإنجاز برنامج إصلاحي جديد في آب

عمان - يستكمل الوفد الأردني برئاسة وزير المالية عمر ملحس مباحثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الجديد الذي تعتزم المملكة إبرامه ومدته 4 سنوات، تزامنا مع اجتماعات الربيع التي تنعقد في واشنطن في الفترة من
15-17 نيسان (أبريل) الحالي.
وتأتي هذه المفاوضات في أعقاب اختتام بعثة الصندوق برئاسة مارتن سريسولا زيارتها للمملكة قبل أسبوعين، حيث تجري المباحثات على فرضيات تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته بين 2.5 % إلى 3 % للعام الحالي، وعلى أساس اعتماد برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المباحثات التي يفترض أن تستكمل في العاصمة عمان في أيار (مايو) المقبل، سيتم التركيز فيها على الخطوط العريضة والتفاصيل التي سيتم من خلالها قيام السلطات الأردنية بتقديم رسالة نوايا للمجلس التنفيذي للصندوق، ليصار إلى عرضها في غضون شهر في حال إرسالها في حزيران (يونيو) المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن الشروع في البرنامج سيعني أن المملكة قد تبدأ برنامجا من ناحية الزمن متوافقا مع تاريخ برنامج الاستعداد الائتماني الذي انتهى في آب (أغسطس) الماضي، والذي امتد في الفترة (2012-2015).
وبينت المصادر أن فرضيات البرنامج تعتمد على مخرجات مؤتمر لندن للمانحين والتمويلات التي سيصار إلى منحها للمملكة في إطار قروض ميسرة لتمويل عجز الموازنة، والمرجح أن يكون أعلى من التقديرات التي قامت عليها الموازنة المركزية للسنة المالية 2016.
وسيسعى الصندوق في مجال الإصلاحات الهيكلية التي سيتوافق بها مع الحكومة للتأثير على سياسات سوق العمل بهدف رفع معدل توظيف العمالة، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار.
ويرجح أن تبدأ الحكومة، في حال طبقت البرنامج، سياسات في مجال التسعير لبعض القطاعات وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص لإدارتها في مجال الطاقة، بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة، إضافة لتعزيز النهج القائم بتشجيع كبار المستهلكين بالاعتماد على الطاقة المتجددة، فضلا عن المديونية التي وصلت إلى 93 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب أجندة أعمال صندوق النقد الدولي في الربيع الحالي، فإنه أدرج مسألة الإصلاحات الهيكلية والسياسة المالية العامة، مشددا على ضرورة السير بها عبر تحسين الإنتاجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ما يمر به الاقتصاد العالمي ونظرة النقد الدولي له، تأتي متوافقة مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، حيث ذكر الصندوق أن "النمو يخضع لعقبات تتمثل في البطالة المرتفعة المزمنة والدين المرتفع والاستثمار المنخفض في بعض البلدان، إضافة لانخفاض طويل الأجل في نمو الإنتاجية، والذي يرجع إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية".