شبهة "الاتجار بالبشر" بقضية "قفز عاملات المنازل"

عمان - باشرت وحدة الاتجار بالبشر، التابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام، التحقيق بحادثة قفز 3 عاملات بنغاليات من الطابق الثالث التابع لمكتب استقدام واستخدام عاملات بعمان أول من أمس، مفترضة على نحو مبدئي أن القضية ترقى إلى جريمة "اتجار بالبشر"، دان مركز تمكين للدعم والمساندة ما تعرضت له العاملات، مطالبا بزيادة الجهود لحماية جميع العاملات المهاجرات في المملكة. 
وقالت الوحدة، في بيان توضيح أمس، إن "العاملات اللائي سقطن يرقدن على سرير الشفاء حاليا، وأن الأولى مصابة برضوض، والثانية أصيبت بكسر بالرجل، والثالثة تعرضت لكسر بالظهر".
وأضافت أنه "نظرا لعدم اكتمال التحقيق بالقضية حتى الآن، سيتم التعامل مع العاملات كضحايا مفترضات للاتجار بالبشر، وذلك الى حين استكمال التحقيق مع مالك المكتب المعني وموظفة أخرى تعمل بمعيته".
وبينت الوحدة أن "التحقيقات التي تمت حتى الآن مع العاملات وموظف يعمل في المكتب، أفضت إلى أن العاملات تراوحت فترة دخولهن الأردن بين أسبوعين و3 أشهر فقط، وأنهن عدن للمكتب بسبب عدم تكيفهن مع بيئة العمل والأسر لأسباب مرتبطة بهن شخصيا، مؤكدات أنهن لم يتعرضن لأي حالة تعنيف في المنازل التي عملن فيها نهائيا".
ووفقا للتحقيق فإن "العاملات أفدن أن مالك المكتب تعامل معهن بصورة سيئة، وأنه حجزهن داخل المكتب، الأمر الذي دفعهن إلى محاولة الهروب من نافذة الحمام بالمكتب، ما أدى إلى سقوطهن خلال محاولة الهروب".
وأكدت أنها "أجرت وستستكمل التحقيقات مع مختلف الأطراف بالتنسيق مع سفارة بلاد العاملات ومحاميها".
وكان مصدر أمني، قال في تصريح خاص لـ"الغد"، إن العاملات الثلاث "كن محتجزات داخل أحد المكاتب المتخصصة باستقدام عاملات المنازل منذ مدة، لم يحددها، قبل أن يتمكنّ من فتح المكتب والهروب منه إلى سطح البناية ومن ثم القفز إلى أسفلها"، مضيفاً إنه تم إسعافهن إثر ذلك إلى مستشفى البشير الحكومي.
وأكد أنه "تم ضبط صاحب المكتب، وتحويله إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
بدوره، طالب مركز "تمكين" في بيان صحفي أمس، بزيادة الجهود لحماية هؤلاء العاملات عبر الحملات التفتيشية، ومعاقبة الجناة، مؤكدا ضرورة تعديل وتفعيل التشريعات لحماية حقوق العمال المهاجرين وإنصافهم، وتفعيل طرق الوصول إلى العدالة لإنصاف الضحايا.
وقال "لقد اطلع فريق "تمكين" على تفاصيل ما جرى مع العاملات خلال زيارة قام بها لمستشفى البشير الحكومي، حيث ترقد العاملات للعلاج من الإصابات التي تعرضن لها، حيث ذكرت اثنتان منهن أنهن تعرضن لانتهاكات من قبل أصحاب المنازل التي كن يعملن بها، وبعد إصرار منهن جرى إعادتهن لمكتب الاستقدام، وواحدة أعادها صاحب العمل إلى المكتب".
وأضاف "وخلال تواجدهن في المكتب، تعرضن للضرب بالأيدي والأرجل، كذلك جرى حبسهن في دورة المياه، وكان صاحب المكتب يحرمهن من الطعام والشراب، وكن يشربن من المياه الموجودة في "المرفق الصحي"، وكان بعض العاملين في المكتب يوفرون لهن بقايا الطعام أو "الآندومي" بالخفاء عن صاحب المكتب".
وقال "تمكين" إن "العاملات أكدن أن صاحب مكتب الاستقدام دخل عليهن (دورة المياه) وقام بتهديدهن بالقتل، وقال لهن: أنه لا يريد أن يراهن، وأن عليهن أن يخترن إما القفز من الشباك والهرب أو يقوم بقتلهن وإخفاء جثثهن".
وتابع بأن "هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد وثق المركز مئات الحالات المشابهة التي تعرضت فيها عاملات منازل للضرب والتعذيب النفسي والجسدي إلى حد التهديد بالقتل". في الإطار ذاته، وجه المركز إخبارا الى وحدة الاتجار بالبشر سرد فيه بالتفصيل ما تعرضت له العاملات، مطالبا باتخاذ الإجراءات المناسبة لبيان فيما إذا كان سيتم تكييف القضية على أنها قضية اتجار بالبشر.
وقال الإخبار، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إن "إحدى العاملات، حضرت إلى الأردن عن طريق مكتب المستقدم، وقام صاحب العمل باستقبالها في المكتب".
وقالت العاملة إنها "تعرضت لانتهاكات مما دفعها للهروب وركوب تاكسي والذهاب للشرطة، إلا أن الشرطة أعادتها لصاحب العمل، فقام بإعادتها الى صاحب المكتب الذي قام بضربها ضرباً مبرحاً وأعادها لنفس المنزل الذي عملت فيه".
وأضاف أن "زوجة صاحب العمل كانت تضربها باستمرار، وبعد يومين أعادها صاحب العمل إلى المكتب، وخلال تواجدها في المكتب تعرضت للضرب، وكان يتم ضربها بالأيدي والأرجل، كذلك كان يتم حبسها في الحمام دون طعام".
وحول العاملتين الأخريين، قال إخبار "تمكين" إنهما "تعرضتا لانتهاكات مماثلة، ليقررن الثلاثة القفز من الشباك، بعد قيام صاحب المكتب كعادته قبل مغادرته للمكتب بإخبارهن أن عليهن أن يخترن إما القفز من الشباك والهروب أو أنه سوف يقوم بقتلهن وإخفاء جثثهن".
ولفت إلى أن "العاملات واجهن التهديد بالقتل، وحجز الحرية، واستغلال حالة ضعف، وانتهاكات جسدية، والحرمان من الطعام والماء المناسب، وبيئة إقامة غير صحية، وهذا يدل إذا كان صحيحا على مؤشرات قوية يجب أخذها بعين الاعتبار، وبالنتيجة ما قد يشكل شروعا في جريمة الاتجار بالبشر واقعة على عاملات إناث".  -(بترا)