مصدر: (المواصفات) تتقاضى رسوماً على البضائع الوطنية الموردة إلى العقبة دون فحصها

الصنارة نيوز-

أكد مصدر مطلع أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتقاضى مبلغا ماليا مقابل كل بيان جمركي يصدر للبضائع الوطنية الداخلة الى سلطة العقبة الخاصة ويتم توريدها من قبل المؤسسة من قبل دائرة الجمارك العامة.
وتتقاضى «المواصفات والمقاييس» مبالغ مالية تتراوح ما بين 10–20 دينارا دون فحص هذه البضائع و يتم توريدها من قبل دائرة الجمارك.
وبين المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـيومية»الرأي» أن اقتطاع هذا المبلغ من الصناعيين والموردين للبضائع المحلية الى منطقة العقبة الخاصة ومعاملتها معاملة البضائع الاجنبية المستوردة من الخارج يعتبر عرقلة لدخول البضائع الاردنية الى العقبة ويضعف تنافسيتها أمام نظيرتها من البضائع المستوردة.
وشكى رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور هاني الملقي ، دائرة المواصفات والمقاييس في كتاب رفعه الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وقد نشر» السبت الماضي ، جراء التصرفات التي تقوم فيها الدائرة مع مستوردي المنطقة للبضائع ذات المنشأ الاردني للمنطقة الخاصة.
وأضاف الملقي أن هذا التصرف يؤدي الى تحميل المستوردين كلفا مالية اضافية تضعف تنافسيتهم داخل العقبة مما يضطرهم الى استيراد بضائع من غير منشأ اردني والابتعاد عن استيراد البضائع ذات المنشأ الوطني مما يضر في الصناعة الوطنية ويخدم البضائع المستوردة.
وأشار المصدر الى ان «المواصفات» تستند في اقتطاع هذا المبلغ الى قانون الجمارك الذي فرض هذه الرسوم وعند تنظيم أي بيان جمركي لأي بضائع مستوردة تدخل الى المملكة بأخذ هذه الرسوم بدل عملية الفحص ، مؤكدا أن هذا الاجراء قانوني.
إلا أن المصدر استطرد قائلا :» لكن هذا الإجراء في مثل هذه الحالة مختلف تماما حيث تتطلب تعليمات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنظيم بيان جمركي للبضائع الوطنية الى العقبة الخاصة لغايات استرداد ضريبة المبيعات لتاجر المنطقة الجمركية بعد تنظيم بيان واثبات ان البضاعة دخلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهذا حق ايضاً لضمان تطبيق القانون وعدم استفادة البعض من استرداد ضريبة المبيعات دون وجه حق «
وبين أن 80% من مستوردات العقبة الخاصة من البضائع ذات المنشأ الاردني وبهذه الحالة وعند تنظيم بيان جمركي للبضائع الاردنية المنشأ القادمة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تقوم المواصفات باخذ رسومها عن كل بيان وتقوم دائرة الجمارك بتوريد المبالغ التي تاخذها لصالح مؤسسة المواصفات كل ستة اشهر رغم ان البضائع اردنية المنشأ ولا تقوم مؤسسة المواصفات باي اجراء او فحص او كشف على البضائع كونها اردنية الاصل.
وأضاف المصدر أن هذا الاجراء من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتبر قانونيا وحسب التعليمات غير انه من غير وجه حق كون المؤسسة لا تقوم بفحص البضائع ولا تبذل جهودا في ذلك وتفحصها على ارض المصنع وتتقاضى عن ذلك ، بالاضافة الى انها تشعر الموردين والصناعيين بانهم يصدرون الى دولة اخرى متسائلا هل تسجل صادرات المملكة الى العقبة ضمن حجم الصادرات الوطنية.