حماية وحرية الصحفيين يدعو الحكومة لمتابعة توصيات لجنة مناهضة التعذيب ووضعها حيز التنفيذ

الصنارة نيوز-

دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة إلى ضرورة الإسراع بمراجعة تقييم أداءها حول التزاماتها بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والبدء بالاستعداد للمرحلة المقبلة للاستعراض.

 

وقال المركز في تقريره الرابع لرصد ومتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والمتعلقة بالإعلام أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات تشريعية مناسبة لضمان الحماية الكاملة للحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، لا سيما فيما يخص قانون المطبوعات والنشر.

 

ويرصد التقرير أداء الحكومة لتنفيذها توصيات الاستعراض الشامل عن الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2015 ولغاية 29 فبراير 2016، وذلك ضمن مشروع "تغيير لإصلاح الإعلام في الأردن".

 

وذكر التقرير أن الحكومة لم تقدم أية ضمانات لاحترام التشريعات للمادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان حرية التعبير وحريـة تكوين الجمعيات والتجمع.

 

وأعرب التقرير عن تقديره لاهتمام الحكومة بالتواصل والاستماع لرأي المجتمع المدني وبناء آليات التنسيق مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، إلا أن التوصيات المتعلقة بالإعلام لم تأخذ مكانها في التنفيذ.

 

وبين أن الحكومة استمرت من خلال الأجهزة الأمنية والموظفين الرسميين المكلفين بإنفاذ القانون بارتكاب الانتهاكات والمخالفات الماسة بحرية الإعلام، خاصة باستمرار توقيف الإعلاميين، واستخدام القانون للتضييق عليهم ما ينعكس سلباً على السياسات التي تتبعها الحكومة في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها أمام الاستعراض الدوري الشامل.

 

ودعا الحكومة وكافة القطاعات المعنية بالمضي نحو إعمال التوصيات الواردة ضمن تقارير مركز حماية وحرية الصحفيين في إطار مشروع "تغيير"، والعمل على الاستجابة السريعة لإعداد خطة وطنية للتعامل مع التوصيات الواردة فيها وحسن تنفيذها على أرض الواقع.

 



 

وأوصى التقرير بتوسيع مشاركة البرلمانيين بالاضطلاع بمسؤوليتهم تجاه مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام ودراستها، والعمل على كسب التأييد من داخل الجسم البرلماني لتعديل التشريعات وموائمتها مع الالتزامات الدولية التي فرضتها مصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

 

وطالب الحكومة بضمان العمل على تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ووضعها حيز التنفيذ، والعمل بجدية لتقديم تقريرها عن التقدم المحرز وخلال المدة المحددة من قبل اللجنة في ديسمبر من العام الحالي 2016.

 

وأوصى إلى ضبط الحكومة للممارسات الروتينية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب بالملاحقة لمرتكبي الانتهاكات، وضرورة الإعلام عن الخطوات التي انتهجتها الحكومة في هذا الإطار.

 

ودعا إلى تدريب كافة الموظفين العموميين ومنتسبي الأجهزة الأمنية ومنفذي القانون على الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة للدستور الأردني.

 

وأوصى بضرورة الاستمرار على إشراك أصحاب المصلحة بعملية التشاور الوطني لإعداد التقارير، داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف أنشطتها وبرامجها حول رصد مدى التزام الحكومة بتنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

 

يذكر أن استعراض الأردن جرى في الاجتماع السابع بمجلس حقوق الإنسان في 24 أكتوبر 2013، واعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جلسته الرابعة عشرة المعقودة في 31 أكتوبر 2013 التقرير المتعلق بالأردن.