«المدن الصناعية»: امتيازات وتخفيضات جديدة تشكل حافزاً إنمائياً »للقطاع«

 أكد الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور جلال الدبعي أن حزمة الحوافز الجديدة التي طرحتها الشركة في مدينتي الموقر والحسين الصناعيتين واستهدفت المصانع القائمة خارج المدن الصناعية الأردنية ساهمت بإستقطاب العديد من الإستثمارات المحلية في مختلف القطاعات الإنتاجية لتنضم إلى قافلة الإستثمارات المتميزة المستفيدة من الحوافز التي تقرها الشركة عاما بعد عام لخدمة القطاع الصناعية في المملكة.
وبين الدبعي أن الحوافز التي شملت تقديم تخفيض بنسبة 10% على أسعار الأراضي، بحيث يدفع المستثمر 20% كدفعة أولى عند توقيع عقد البيع في حين يقسّط الباقي على (60) دفعة متساوية وعلى مدار 5 سنوات بموجب شيكات آجلة وبدون فوائد، تشكل اضافة جديدة لحزمة الحوافز والتخفيضات التي تقرها الشركة عاما بعد عام بهدف خلق بيئة إستثمارية جاذبة للإستثمارات الصناعية، داخل المدن الصناعية القائمة في كل من عمان والموقر واربد والكرك والمفرق.

4 مدن صناعية جديدة
وأضاف الدبعي في تصريح خاص لـ يويمة«الرأي» أن الشركة وضمن جهودها الرامية للترويج للقطاع الصناعي في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص فإن الشركة توفر في المدن الصناعية التابعة لها خدمات البنية التحتية اللازمة والمباني الصناعية الجاهزة والأراضي المطورة للإستثمارات الصناعية الراغبة في الإستثمار الصناعي بالمملكة، مما ساهم بشكل مباشر في توطين الصناعات ضمن بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة توفر عوامل الأمن والإستقرار والعديد من الإعفاءات والحوافز . 
وكشف الدبعي أن الشركة أقامت لغاية اليوم ست مدن صناعية عاملة تغطي مختلف مناطق المملكة ، فيما تضم هذه المدن قرابة 768 شركة صناعية استفادت من الحوافز والإعفاءات التي قدمتها الشركة ضمن منظومة الإستثمار في المملكة وهي: مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية/ سحاب، ومدينة الحسن الصناعية/ اربد ، ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية/ الكرك ، ومدينة العقبة الصناعية الدولية/ العقبة ، ومدينة الموقر الصناعية/ الموقر، ومدينة المفرق الصناعية / المفرق 
وأضاف الدبعي أنه وضمن منظومة خطط الشركة المستقبلية الرامية إلى توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة، فقد وقعت الشركة مؤخرا اتفاقية إقامة أربع مدن صناعية جديدة ستؤسس لإقامة نهضة صناعية جديدة في مختلف القطاعات وهي مدينة السلط الصناعية/ محافظة البلقاء، ومدينة جرش الصناعية ، مدينة مأدبا الصناعية ، مدينة الطفيلة الصناعية
وحول الحوافز الأخرى التي تقدمها الشركة للمستثمرين قال الدبعي أن هذه الحوافز تشمل الإستفادة من الإعفاءات التي يقدمها قانون الإستثمار، إعفاء كامل من الضرائب والرسوم على الموجودات، قطع أراض مطورة، حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية، اجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، إمكانية الاستئجار أو التملك للأراضي والمباني، سهولة الوصول الى الأسواق العالمية، عمالة مدربة ومؤهلة وبأجور منافسة، تطبيق معايير دولية لحماية البيئة من التلوث، الحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، حرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج.
كما تشمل هذه الحوافز - بحسب الدبعي - الإستفادة من قانون هيئة الإستثمار، حيث ستتمتع الشركات القائمة في المدن الصناعية بالحوافز والإمتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون الإستثمار والمتمثلة بما نسبته 5%على الدخل المتأتي من النشاط الإقتصادي داخل المناطق التنموية، صفر بالمائة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الإقتصادي، صفر بالمائة على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، صفر بالمائة على الدخل المتحقق للشركة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة، صفر بالمائة على الدخل المتحقق للشركة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة، صفر بالمائة على الدخل المتأتي من النشاط الإقتصادي داخل المناطق التنموية.

مدينة الموقر الصناعية 
وعن مدينة الموقر الصناعية قال الدبعي أن مدينة الموقر الصناعية تعتبر أحدث مشاريع الشركة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 2500 دونم، المرحلة الأولى منها 1444 دونما تم تجهيزها ببنية تحتية حديثة و مجموعة خدمات اساسية تلبي احتياجات المستثمر، وهي شبكات الطرق الداخلية، والكهرباء وإنارة الشوارع، واتصالات حديثة وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى محطة لمعالجة المياه وفق احدث التصاميم، مرافق واسعة للخدمات اللوجيستية ومناطق حرة.
وأضاف الدبعي أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية حيث تبعد 24 كيلومتراً فقط عن مدينة عبد الله الثاني الصناعية في سحاب و 120 كيلومترا عن الحدود الاردنية السعودية و 310 كيلومترا عن الحدود الاردنية العراقية و 12 كيلومترا عن مدينة الموقر، و تبعد عن ميناء العقبة 340 كيلومترا، حيث توفر الشركة اسعارا مناسبة للبيع والإيجار والخدمات داخل المدينة استقطاب الإستثمارات إليها، كما باشرت بمراحل جديدة تشمل تطوير اراض وبناء هناجر لتلبية الطلب المتنامي على الإستثمار في المدينة.

مدينة المفرق الصناعية
وفيما يتعلق بمدينة المفرق الصناعية التي وقعت الشركة عقد تطويرها مع شركة تطوير المفرق والتي ستتولى بموجبها شركة المدن الصناعية إدارة وتطوير المساحة المخصصة للاستعمالات الصناعية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية والبالغ مساحتها 1860 دونما، قال الدبعي أن المدينة تقع ضمن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق وبمساحة اجمالية 1860 دونما، حيث تبعد (60) كيلومتراً عن شمال شرق العاصمة عمان، كما تقع المدينة على شبكة من الطرق السريعة والحديثة التي تربط الأردن وسوريا والعراق والسعودية
وكشف الدبعي أن المدينة ستوفر اراضي صناعية مطورة ومباني صناعية جاهزة لاستقطاب المشاريع الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية، حيث سيسهم وجود المدينة الصناعية ضمن مركز نقل إقليمي على تسهيل حركة البضائع من جميع أنحاء المنطقة والعالم وفي تعزيز البيئة الاستثمارية.

اتفاقية مع نقابة المهندسين 
من جانب آخر، قال الدبعي أنه و تجسيدا للشراكة الإستراتيجية بين شركة المدن الصناعية الأردنية ونقابة المهندسين الأردنيين وقعت الشركة اتفاقية شراء أراض من النقابة لتوسعة مدينة السلط الصناعية التي ستقيمها الشركة في محافظة البلقاء التي أعلن عنها مؤخرا ضمن الخطط المستقبلية للمدن الصناعية، كما وقعت مذكرة تفاهم لإدارة وتسويق المباني الصناعية التي ستقيمها النقابة على الأراضي التي تملكتها في مدينة الموقر الصناعية التابعة للشركة.
 ووفقا للإتفاقية بين الدبعي إنه من المتوقع بناء ما يزيد عن 10000 متر مربع من المبان#ي الصناعي الجاهزة لخدمة الإستثمارات الصناعية بمدينة الموقر الصناعية لجذب واستقطاب الإستثمارات الصناعية اليها.
واشتملت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على عدة بنود تشكل في أساسها تقديم الدعم الفني والإشرافي وتحديد ملامحه وطبيعة مهامه أهمها المساهمة الفاعلة في تبني خبرة إنشاء المصانع النمطية حسب المواصفات المتبعة في المدن الصناعية وإكتساب المعرفة في مجال المدن الصناعية.