ملحس : تعديل التعرفة الكهربائية وفقاً لأسعار النفط

- كشف وزير المالية، عمر ملحس، عن توجه حكومي لتعديل التعرفة الكهربائية وفقا لأسعار النفط ومشتقاته.
وقال الوزير ملحس في تصريحات لـيومية» الرأي» إن هذا التوجه يأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مرجحا أن يركز البرنامج الجديد على جانبي الإصلاحات المالية والإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار وسوق العمل.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أوضح في تقرير المراجعة الدولي الذي صدر الخميس الماضي إن الصراعات الدائرة في العراق وسوريا لا زالت تؤثر سلبا على التصدير والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي الأردني، مبينا أن الناتج المحلي الحقيقي نما العام الماضي بنسبة 2.4 %، بينما بلغ التضخم (معدل اسعار المستهلك) سالب0.9%، نتيجة انخفاض الأسعار المرتبطة بالغذاء والوقود، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2%

الا أن الصندوق أكد في تقريره ان الاقتصاد الأردني واصل أداءه الإيجابي «على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة».
وأضاف ملحس « لا زلنا نتباحث بالجوانب التي سيغطيها البرنامج»، مؤكدا أنه وفي حال دخول الأردن البرنامج فمن المرجح أن تتحسن مستويات النمو الاقتصادي، حيث أن الإصلاحات الهيكلية ستساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاستثمارات المحلية وتشجيع قطاع الصادرات على فتح أسواق جديدة مما سيساعد على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين خصوصا.
 كما من المتوقع بحسب – وزير المالية – أن يركز على تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني ويساعد على إزالة التشوهات في سوق العمل للموائمة بين المدخلات والمخرجات.
واستعرض ملحس الملامح الأولية للبرنامج، لافتا الى أنها تشمل اصلاحات هيكلية، في 4 جوانب بيئة الأعمال من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وإعداد إستراتيجية لتنويع الصادرات، وفي قطاع الطاقة؛ دراسة التعرفة الكهرباء ودراسة الدعم البيني بهدف تعديل هذه التعرفة دوريا وفقا لتغيرات أسعار النفط ومشتقاته، في سوق العمل من خلال تطوير خطة لمواءمة سوق العمل ومشاركة المرأة وإصلاحات التعيين في القطاع العام، أما الاصلاحات في القطاع المصرفي فتشمل تطبيق إدارة حصيفة للمخاطر وتحويل الرقابة على شركات التامين إلى البنك المركزي.
وعلى جانب الاصلاحات المالية المتوقعة، بين الوزير أنها تشمل تبني إجراءات مالية من قبل الحكومـة لتخفيض العجز المالـي، وتحديث استراتيجية الدين العام وتطوير إدارة الدين العام وإعداد خطة إصدارات الدين لعام 2016 تهدف الى تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنوياً وبشكل تدريجي ، وتحديث وتطوير وتعديل قانون تنظيم الموازنة والذي منه بيان حجم الإعفاءات الممنوحة للقطاعات والجهات كمصاريف والتزام الحكومة بتخفيض رصيد حجم الإعفاءات سنة بعد سنة، إلى جانب إعلان العجز المجمع الإحصائي للحكومة المركزية والوحدات الحكومية.
ولفت الى ان اجتماعات عدة عقدت مع بعثة الصندوق الدولي في وزارة المالية بحضور وزير المالية ووزير التخطيط و محافظ البنك المركزي و امين عام وزارة المالية و نواب محافظ البنك المركزي حيث تم التوصل الى تفاهمات حول مجموعة من القضايا الهامة والتي تتعلق بالإجراءات الهيكلية التي قامت وزارة المالية بأعداد إطار شمولي حولها، حيث بينت البعثة ان هناك توافق على مجموعة من المؤشرات التي اقترحتها الحكومة الأردنية.
وأكد أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي لم تستكمل بعد وستتبع زيارتهم الى الاردن التي انتهت في الرابع من نيسان الجاري، لقاءات في واشنطن هذا الشهر وزيارة أخرى لبعثة الصندوق للأردن خلال الشهر القادم للتفاوض والاتفاق على الشكل النهائي للبرنامج.
وبين ملحس أن المباحثات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي تركز على الآليات والإجراءات المقترحة لتحسين بيئة الأعمال وسوق العمل، من خلال تطوير إستراتيجية لتشجيع الصادرات وتسهيل إجراءات تسجيل وإنشاء المشاريع الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية والضريبية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وبشكل عام. كذلك التعديل المقترح من الصندوق لقانون ضريبة الدخل والآليات والسبل المقترحة لإنهاء التشوه في آلية دعم أسعار الكهرباء وربط السعر بأسعار المشتقات النفطية.
كما تشمل المباحثات الآليات المقترحة لتحسين وتطوير إدارة الدين العام الحكومي، والإجراءات الهادفة إلى تخفيض تدريجي لنسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل، بين الوزير أن مجلس الأمة طلب من الحكومة في وقت سابق إعادة النظر في بعض نصوص قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا كذلك الأمر يطلب صندوق النقد الدولي تعديل بعض نصوص القانون والذي أصبح ساريا اعتبارا من 1/1/2015 يتماشى مع مبادئ العدالة الضريبية حيث يقترح توسيع قاعدة المكلفين الأفراد وإعادة النظر في مستوى نسب الضريبة على بعض القطاعات الاقتصادية. 
وأشار الى عزم « المالية « عقد لقاء الجهات المعنية العديدة سواء غرف التجارة والصناعة أو الجمعيات والهيئات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى تصورات مشتركة قدر الإمكان حول التعديلات المقترحة، مشيرا الى أن قانون ضريبة الدخل يعتبر من القوانين الجدلية التي لا تحبذها قطاعات الأعمال.
وحول إجراءات الوزارة المتعلقة بتحسين وتطوير إدارة الدين العام، أكد ملحس أن وزارة المالية 
بدأت ومنذ بداية هذا العام بتنفيذ عدة إجراءات لتحسين وتطوير إدارة الدين. حيث قامت بنشر خطة الإصدارات المتوقعة من السندات والاذونات على الموقع الالكتروني للوزارة ويتم تحديث هذه الخطة في ضوء الإصدارات التي يتم إصدارها دورياً من سندات واذونات الخزينة وهذا من شأنه ان يزيد من مستوى الشفافية والإفصاح المالي، إضافة إلى تمكين المستثمرين بأدوات الدين الحكومية من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة التمويلية المتوقعة. 
وتوقع ان ينعكس هذا الإجراء بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة. علاوة على ذلك نحاول الحصول على مساعدات فنية من الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير إستراتيجية إدارة الدين العام وزيادة آجال الاقتراض بالدينار الأردني من خلال تطوير الأدوات اللازمة بالتعاون والتشاور مع البنك المركزي الأردني.
وحول الغاية من تأسيس الحكومة شركة لإدارة المساهمات الحكومية، أوضح الوزير ملحس أن 
الهدف من إنشاء الشركة هو إدارة ومتابعة مساهمات الحكومة في الشركات بصورة أفضل والعمل على تقييمها وفقا للمعايير الدولية السائدة، مشددا على ان الشركة لا يمكن لها نهائيا التصرف بموجوداتها بيعا او شراء دون موافقة صريحة و أصولية مسبقة من مجلس الوزراء.
وأكد وزير المالية أن «معدلات الدين العام وصلت الى معدلات مرتفعة نسبيا ويجب العمل على تخفيضها فورا من خلال تطوير إستراتيجية وإدارة الدين «، موضحا أن هذا الهدف من أهم الأهداف التي نتوخى تحقيقها من خلال البرنامج الذي يجري مناقشته مع صندوق النقد الدولي.
وبين أن من أسباب ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات السابقة (ان كان على أساس الصافي او الإجمالي) قيام الحكومة بتمويل عجوزات العديد من مؤسسات الدولة نتيجة استمرار دعم مجموعة من السلع والخدمات خصوصا في قطاع الطاقة والمياه نظرا لبيع الكهرباء والمياه بأسعار مدعومة. ولأسباب اقتصادية واجتماعية لم تتمكن الحكومة في حينه من عكس الكلفة الحقيقية لتعرفة الكهرباء والمياه، الأمر الذي أدى الى تراكم مديونية هذه المؤسسات وبالتالي ارتفاع الدين العام إلى المعدلات التي نشهدها الان. 
وتظهر البيانات ارتفاع صافي الدين العام عن مستواه في نهايــة عـام 2014 لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز شركة الكهرباء الوطنية وسـلطة المياه ليصل إلى حوالي 22.8 مليار دينار بنهاية عام 2015 أو ما نسبته 85.8% مـن النـاتج المحلي الإجمالي مقابل بلوغه حوالي 20.6 مليون دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. في حين بلغ إجمالي الدين العام في نهاية عام 2015 نحو 24.8 مليار دينار أو ما نسبته 93.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابـل89.1% في نهاية عام 2014، علما بان مديونية شركة الكهرباء الوطنيـة وسـلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.
وشدد وزير المالية على أنه و في حال دخول الأردن البرنامج المقترح مع الصندوق سوف يتمكن الأردن من المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية المذكورة بما في ذلك ضبط كل من عجز الموازنة وتخفيض مستويات الدين العام، وهذا سيؤدي في مجمله الى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والذي سينعكس ايجابيا على مستوى معيشة المواطن.
وأشار الصندوق في تقريره إلى انه وعلى الرغم من أسعار النفط المنخفضة، فقد تسبب بعض انحرافات الإيرادات عن مسارها المحدد وبعض النفقات غير المتكررة مع نهاية السنة في ارتفاع عجز الحكومة الأولي (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) ليصل إلى 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، مقارنة بنسبة قدرها 4.5 % في عام 2014.
وتابع ، أنه ومع استمرار شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) في التقدم المطرد نحو التوازن التشغيلي، بلغ العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية 1ر6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2015، متجاوزا نسبة العجز المتوقع وقدره 5ر3 بالمئة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.
وبين إنه نتيجة لذلك، فقد بلغ إجمالي وصافي الدين العام الحكومي في نهاية 2015 نسبة قدرها 93.4% 85.5% على التوالي.
وتوقع التقرير أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العام الجاري بين 2.5 و3 % بدعم من أسعار النفط المنخفضة وبعض الارتداد الإيجابي في الثقة المرتبط بتنفيذ السياسات بموجب «وثيقة الإطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية».
وأشار التقرير الى إن بعض مخاطر التطورات السلبية نتيجة الانعكاسات الإقليمية لانخفاض أسعار النفط على تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي في الأردن، مشيرا إلى ان التيسير المتوقع لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد المنشأ يمكن أن يؤدي إلى إعطاء دفعة للتصدير والنمو والتوظيف في المستقبل.
كما توقع التقرير أن يتراوح التضخم بين 1 إلى 1.5% في العام 2016 مع استقرار أسعار الوقود.
وأكد التقرير أن المناقشات مع السلطات الأردنية ركزت على كيفية الاستمرار في تحقيق التوازن الدقيق بين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الديون، مع ضرورة تنفيذ السياسات والإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع توظيف العمالة في سياق اقتصادي وإقليمي صعب.
كما ناقش فريق الصندوق الاحتمالات المتاحة للسياسات والإصلاحات في عدة مجالات مثل سياسة المالية العامة، وإدارة الدين، والطاقة، وإمكانية الحصول على الائتمان، والقطاع المالي، إلى جانب بيئة الأعمال.
وركزت المناقشات أيضا على احتمالات توفير تمويل إضافي (شاملا المنح) من الجهات المانحة والمنظمات المالية الدولية بمقتضى «وثيقة الإطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية»، وكيفية اتساق هذا التمويل الإضافي ضمن الإطار الاقتصادي الكلي الشامل الذي يحافظ على مستويات الدين التي يمكن الاستمرار في تحملها.