بينت الحكومة أن هناك آثاراً سلبية متوقعة نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور على المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت اجابة وزارة العمل٬ رداً على سؤال للنائب معتز ابو رمان عن اسباب تأخر الحكومة لرفع هذا الحد٬ إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع تكاليف الانتاج٬ وكلفة العمالة الوافدة٬ ما سيحمل الرفع اصحاب العمل زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي٬ زيادة التحويلات الاجنبية إلى الخارج.
ولفتت الإجابة الحكومية إلى أن هذه الزيادة اذا تمت بحدود 30 ديناراً سترفع الكلف على خزينة الدولة المستحقة لشركات الأمن والحماية وخدمات النظافة والخدمات الفندقية المتعاقدة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لعامي ٬2016/2017 مؤكدة أن الكلف تقدر بـ14 مليون دينار خلال عامين فقط.
