929 مليون دينار عجز الموازنة المالي بعد المساعدات

عمان - بلغ إجمالي الدين العام بنهاية السنة المالية 2015 ما مقداره 24.87 مليار دينار أو ما نسبته 7ر91 % من الناتج المحلي الإجمالي المقـدر للعام الماضي، مقابـل ما نسبته 1ر89 % من الناتج لعام 2014، تبلغ منه مديونية شركة الكهرباء الوطنيـة وسلطة المياه نحو 7ر6 مليار دينار.
كما ارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية 2015، وهو الذي يمثل رصيد الدين العام مطروحا منه الودائع الحكومية إلى حوالي 22 مليارا و848 مليون دينار، مقارنة مع 20 مليارا و556 مليون دينار صافي الدين في نهاية 2014.
وبحسب بيانات وزارة المالية التي نشرتها أمس، فقد شكل الدين العام بمستواه في نهاية العام 2ر84 % من النـاتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015 مقابل ما نسبته 8ر80 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وبحسب البيانات المالية لعام 2015، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسـات المستقلة، إلى حوالي 13457 مليون دينار أو ما نسبته 6ر49 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقـداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وقالت الوزارة إن أغلب الارتفاع في رصيد الدين العام الداخلي جاء بسبب ارتفاع مديونية المؤسسات المستقلة بحوالي 1006 ملايين دينار في العام 2015.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية العام 2015 ارتفاع الرصيد القائم إلى 5ر9390 مليون دينار أو ما نسبته 6ر34 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 6ر31 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في العام 2015 على الأساس النقدي حوالي 6ر1462 مليون دينار موزعة بواقع 2ر1230 مليون دينار كأقساط و4ر232 مليون دينار فوائد. 
كما ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة إلى 6ر928 مليون دينار في العام 2015 مقارنة مع 5ر583 مليون دينار لعام 2014.
وبينت نشرة المالية العامة أن العجز في العام 2015 شكل ما نسبته 4ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام، مقابل ما نسبته 3ر2 % من الناتج المتحقق في 2014.
وأشارت الوزارة في النشرة إلى أنه باستثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1815 مليون دينار أو ما نسبته 7ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1820 مليون دينار أو ما نسبته 2ر7 % لعام 2014.
وبحسب النشرة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام 2015 حوالي 6796 مليون دينار مقابل 7268 مليون دينار لعام 2014، بانخفاض 5ر471 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية في العام 2015 ما مقداره 2ر886 مليون دينار، مقابل 5ر1236 مليون دينار في العام 2014. في حين بلغت الإيرادات المحلية 9ر5909 مليون دينار مقابل 1ر6031 مليون دينار لسنتي المقارنة.
وبلغ إجمالي النفقات في العام 2015 حوالي 7ر7724 مليون دينار، مقابل 1ر7851 مليون دينار بانخفاض مقداره 5ر126 مليون.