40.8 مليون دينار صافي الربح العائد لمساهمي بنك الأردن عن العام 2015

- أعلن بنك الأردن نتائج أعماله لسنة 2015 والتي أقرها البنك المركزي الأردني، حيث أظهرت النتائج المالية تحقيق صافي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ 40.8 مليون دينار لسنة 2015 مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 13.4 % مقارنة ًبنفس الفترة من العام الماضي. 
وقال بنك الاردن في بيان صحافي أمس "يأتي هذا الانخفاض المتوقع نتيجة ارتفاع بند ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل الموحد، بأثر ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على قطاع البنوك من 30 % العام 2014 إلى 35 % اعتبارا ًمن بداية العام 2015، وإطفاء موجودات ضريبية مؤجلة. إلى جانب تباطؤ قطاع الشركات نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار التي لا زالت تشهدها المنطقة وتأثّر النشاط التصديري نتيجة إغلاقِ الأسواقِ المجاورةِ للأردن".
وتعقيباً على هذه النتائج رئيس مجلس ادارة بنك الاردن والمدير العام شاكر توفيق فاخوري أن بنك الأردن انتهج تطبيق السياسات النوعية والحكيمة في إدارة الموجودات والمطلوبات، ورفع كفاءة وجودة محفظته الائتمانية والاستثمارية من خلال التوظيف الفعّال لمصادر الأموال في مختلف الأنشطة الاقتصادية المنتجة وفقاً لمتغيرات الأسواق التي يعمل فيها.
ولفت فاخوري الى أن بنك الاردن حقق مستوياتِ أداء إيجابيةً على صعيد نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2 % وبما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12%.
وأضاف فاخوري " لقد استمر البنك في المحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لديه، وهذا يظهر بشكل جليّ من خلال انخفاض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) حيث بلغت 5.94 % في نهاية عام 2015 مقابل 7.21 % في نهاية عام 2014.
وأوضح كذلك حول النتائج الايجابية بالقول " لقد بلغت نسبة تغطية مخصّص التدنّي لمحفظة التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات والتي بلغت
 101.2 % مقابل 101.9 % لعام 2014. كما بلغت نسبة السيولة القانونية للمجموعة 131.8 % في نهاية عام 2015 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني".
وأضاف فاخوري أن البنك استطاع المحافظة على مستوى إجمالي الدخل المتحقق في عام 2014 فبلغ 125.2 مليون دينار. هذا ويذكر أن إجماليِّ الدخل قد تأتّى معظمه من الإيراد التشغيليِّ للبنك؛ حيث شكَّل صافي إيراد الفوائد والعمولات ما نسبتُه 88.9 % من إجماليِّ الدخل. وذلك نتيجة تحسن وكفاءة إدارة موجودات ومطلوبات البنك، مما يعكس متانة القوة الإيرادية له.
وعلى صعيد مصادر واستخدامات الأموال، فقد وصل إجماليِّ ودائع العملاء إلى 1,564.9 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 3.9 % مقارنةً بنهاية العام 2014، وذلك بما يلبي متطلباتِ الاحتياجاتِ التمويليةِ للعملاء إلى جانب متطلبات السيولة للبنك. وارتفعت محفظة التسـهيلات الائتمانيـة (بالصافي) من 1,100.6 مليون دينار إلى 1,142.2 مليون دينار وبنسبة 3.8 % مقارنةً بنهاية عام 2014. وقد استمر البنك في سياسة تواصله مع العملاء ودعمهم كشركاء في كل ما يحتاجون إليه للحصول على أعلى مستوى من الخدمات والحلول المصرفيـــــة. ومحصلةً للتغيّر في بنود المركز المالي فقد وصلت موجودات البنـك إلـى 2,206.2 مليون دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته 0.7 %. وارتفعت حقوق الملكية لمساهمي البنك إلى 362.2 مليون دينار وبنسبة 7.9 % مقارنة بالعام 2014.
وأعلن فاخوري أن مجلس الإدارة، واستناداً إلى النتائج التي حققها البنك، قرر أن يرفع توصياته إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأس المال؛ أي ما يعادل مبلغ 31.02 مليون دينار، ورفع رأسمال البنك بمبلغ 44.9 مليون دينار عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري وجزء من الأرباح المدوّرة وتوزيعها أسهم منحة مجانية، ليصبح رأسمال البنك 200 مليون دينار/ سهم، وتدوير المتبقي من الأرباح المدوّرة للأعوام القادمة.
وفي نهاية حديثه أكد فاخوري أن البنك، وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الإقليمي وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية في الأردن والمنطقة، فإن البنك سيسعى للاستفادة من فرص النموّ أينما وجدت مرتكزاً على قوة مركزه المالي ومتانة قاعدته الرأسمالية.  كما أعرب فاخوري عن شكره لعملاء ومساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل، مكررا شكره لكافة المؤسسات الرسمية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني لدعمهم المتواصل للجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .