هل دخلت “نظارات التجسس” إلى الأسواق الأردنية؟

انتشرت مؤخرا في الاسواق العربية نظارات طبية تقوم بالتصوير (صوت وصورة) بالإضافة إلى احتفاظ النظارة بذاكرة خارجية لحفظ ملفات

الفيديو بحيث يتم نقلها على الحاسوب.

وتحوي النظارة بطارية تجعل مدة التصوير 90 دقيقة ومدة شحنها لأي دولة تصل لثلاثة أيام.

وصرح مصدر امني بأنه حتى الآن لم يتم تقديم أي شكاوى عن وجود مثل هذه النظارات في الأسواق.

وأكد المصدر أن أي محل يقوم ببيع هذه النظارات سيتعرض للمساءلة القانونيّة. المواصفات والمقاييس.. لا رد وحول دخول هذه النظارات إلى الاسواق الأردنية٬ حاولنا التواصل مع مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن٬ إلا أن عدم إجابة الزبن وكذلك مديريته وعلى مدار يومين٬ حال دون ذلك.

رأي قانوني رئيس المجلس القضائي السابق المحامي راتب الوزني أكد ان التصوير بدون اذن يعتبر اعتداء على الخصوصية. وقال  إنه “اذا تم التصوير في اماكن امنية فربما يكون هناك عقوبة عليها”.

وبين ان القوانين لم تعالج هذا الموضوع لحداثته اذ لم تمر قضية امام المحاكم النظامية بقيام احد من المواطنين بالتصوير بنظارة٬ وهذا موضوع حديث لم تعالجه القوانين بعد.

مصدر قضائي رفيع المستوى اكد انه اذا تم التصوير في اماكن امنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وبين ان هناك نصوصاً قانونية تتعلق بالتصوير باي وسيلة كانت نظارة او غيرها واذا تم تصوير اوراق ووثائق تتعلق بالدولة فان هذه جريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت إلى ان مكان التصوير والشيء الذي تم تصويره يحددان نوع الجريمة بالتالي يحددان العقوبة التي يعاقب عليها٬ فالتصوير بدون اذن جريمة لان فيها اعتداءعلى حريات المواطنين وخرق لحرماتهم.

واضاف ان تصوير امرأة مثلا عارية فان نوع الجريمة تختلف بالتكييف القانوني عن تصوير وثائق تتعلق بالدولة لكن التصوير بدون اذن يعد جريمة في القانون.