“التشريع والرأي” يحظر تسجيل اي جمعية تتعارض مع الأمن العام

حظر ديوان التشريع والرأي على الجمعيات الأجنبية جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة أو اي تمويل أجنبي بموجب المساعدات الثنائية للمملكة٬ إلا بموافقة مجلس الوزراء باستثناء ما يردها من مركزها الرئيس لتغطية نفقاتها الادارية والتشغيلية.

كما حظر ديوان التشريع والرأي تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع الأمن العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم في المملكة.

واشترط في مسودة القانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية الذي انتهى من اعداده ألا يكون هدف المركز الرئيس للجمعية الأجنبية أو أي من فروعها تحقيق الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة لأي من أعضائه ولأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي اهداف سياسية أو دينية..

وانهى ديوان التشريع والرأي دراسته للقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية لاستكمال الاجراءات اللازمة لعرضه على مجلس الوزراء.

ومن ابرز التعديلات على مسودة مشروع القانون رفع عدد المؤسسين للجمعيات إلى 50 مؤسساً بدلا من سبعة. كما منحت مسودة القانون مشروع القانون المعدلة الجديدة للمجلس ادارة سجل الجمعيات بناء على تنسيب الوزير المختص حل الجمعية في حال تبين ممارستها لهذه الغايات.

ومنحت المسودة حق الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وتسجيل المبادرات التطوعية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية لمجلس ادارة سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية. واشارت مسودة المشروع الى إنشاء مركز لتدريب العاملين في مجال العمل الاجتماعي التطوعي وتأهيلهم وكذلك تدريب المتطوعين منهم من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين٬ وكيفية ادارة المركز وخطط التدريب والتأهيل المقررة الواجب تنفيذها ومنح الشهادات التدريبية للمتدربين٬ وتغطية نفقات المركز من الصندوق ومن سائر الجهات التي تساهم او تشارك في تمويل خططه.