رد دعوى أقامها مأذون شرعي بحق دائرة قاضي القضاة

ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها مأذون شرعي بحق دائرة قاضي القضاة كان قد تم عزله عن العمل بسبب سفره مع والدته للولايات المتحدة الأميركية لمرافقتها في رحلة علاجها هناك لمدة شهرين. وكان المأذون قدم استدعاء لقاضي محكمة الشونة الشمالية كونه يعمل مأذونا في منطقة وادي الريان التابعة لاختصاص محكمة الشونة الشمالية الشرعية٬ يطلب فيه تسليم سجل عقود الزواج بداعي السفر للولايات المتحدة الاميركية ولم يحدد السبب او المدة التي سيتغيب فيها خارج البلاد.

وكان قاضي محكمة الشونة نسب لقاضي القضاة بعزله عن العمل بعد سفره وطلب الاعلان عن مسابقة لوجود شاغر مكانه في منطقة وادي الريان. وقالت المحكمة في قرارها ان المشروحات الواردة في قائمة بينات النيابة العامة الادارية تفيد انه اعلم المحكمة انه سيرافق والدته للعلاج في أميركا ولا يعرف متى سيعود ذلك ان غيابه قد يمتد شهراً او شهرين او ثلاثة.

وقال القرار انه تم افهام المستدعي عند تقدمه لهذا الطلب انه سيتم انهاء خدماته في حال سفره للخارج حيث ان المدة التي تغيب بها تزيد عن ثلاثة ايام وانه لم يقدم اية بينة تناقض ما ورد في المشروحات .

واضافت في قرارها ان تقديم المأذون لاستدعاء يطلب فيه تسليم العقود لانه يريد السفر مع والدته لعلاجها لا يعني انه عند عودته سيستلم سجل عقود الزواج بغض النظر عن طيلة مدة التغيب اذ ان ذلك لا يستقيم مع الغاية التي تم من اجلها تعيينه كمأذون شرعي في منطقته٬ مشيرا القرار إلى ان طلبه العودة للعمل بعد عودته هو استرحام للرجوع عن قرار عزله.

واشار القرار إلى ان القرار الاداري يصدر مصحوبا بقرينة السلامة ما لم يرد العكس وان عبء اثبات عدم صحة القرار الاداري تقع على الطاعن٬ لافتا القرار لصلاحية قاضي القضاة في عزل المأذون دون ان تقيده التعليمات باي قيد او يلزمه باي اجراء تحقيق يسبق ذلك تاركا ذلك لسلطته التقديرية المطلقة ولا معقب على ذلك ما لم يصدر قراره عن بواعث شخصية انتقامية وبما ان المستدعي لم يثبت وجود هذه الدوافع ولم يثبت ما يخالف المشروحات الوارده في ملفه فان قرار قاضي القضاة متفق واحكام القانون والتعليمات.