الملقي: إعادة تبعية الجمارك لـ المنطقة الخاصة خفض التهريب 80 %

عمان:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ان اعادة تبعية الجمارك في المنطقة الخاصة لسلطة المنطقة الخاصة، ادى الى التخفيض من التهريب من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية بنسبة 80 بالمائة. واضاف خلال لقائه أمس برئيس وأعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب السابع عشر ان ان هناك خلطا بين مفهومي المنطقة الخاصة والمنطقة الحرة، حين التحدث عن العقبة وهو الامر الذي أضر بمسيرة السلطة وقدرتها على تفعيل الواقع التجاري والاقتصادي وتعزيز التعاون مع مختلف الدول، التي ترتبط  باتفاقيات التجارة الحرة مع الأردن.  واشار الملقي إلى أن السلطة لجأت بعد تعديل هيكلها التنظيمي في العام الماضي ليكون اكثر قدرة على تنفيذ اعمالها كمنطقة استثمارية واقتصادية، ولتعديل التشريعات وانشاء تشريعات اخرى قادرة على تلبية احتياجات المنطقة الخاصة وقانونها الى الاعلان عن عدة شواغر، لاستقطاب كفاءات من خارج السلطة لانجاز الدراسات والابحاث والانظمة اللازمة لعمل السلطة ومعالجة بعض الاختلالات التي شابت الأداء الإداري في الفترة السابقة. وأكد الملقي أنه تم تحديد رواتب شاغلي هذه الوظائف الجديدة وعددهم ستة موظفين بمبلغ 2500 دينار لكل وظيفة  بناء على متوسط الرواتب التي يتقاضاها موظفو السلطة الذين يشغلون وظائف قيادية متقدمة فيها وعددهم 50 موظفا تتراوح رواتبهم ما بين 2200 الى 3300 دينار في الشهر.  من جانبهم اكد رئيس واعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب اعتزازهم بما تحقق في العقبة الخاصة، خاصة خلال العامين الماضيين من منجزات واعجابهم بحجم الانجاز الذي تحقق على كافة الصعد والقطاعات في العقبة الخاصة والتي هي نتاج رؤية ملكية ثاقبة استشرفت معالم المستقبل عند انشائها عام 2001.  واشار رئيس اللجنة النائب قصي الدميسي ان زيارة اللجنة جاءت انسجاما مع الدور التشريعي لمجلس النواب مشيرا الى ان اللجنة تقف مع السلطة وادارتها بخصوص انشاء المركز الجمركي الجديد الذي سيكون له آثاره الايجابية الطيبة على العمل الجمركي والتجاري في العقبة وعلى الاقتصاد الوطني ايضا. فيما اكد عضو اللجنة النائب الدكتور محمد العمرو الى ان الرئاسة الحالية لسلطة المنطقة الخاصة استطاعت ان تعيد الألق للعقبة ومشروعها، وان تحل الكثير من الاشكالات التي شابت عمل السلطة في اوقات سابقة بفعل العشوائية الادارية وعدم الاستناد الى ادارة حكيمة قادرة على وضع الحلول المناسبة لمعيقات العمل.