الدول العربية تواجه ديونا بسبب تراجع النفط

يحتمل أن تعاني دول مجلس التعاون الخليجي الأمرين لإعادة تمويل 94 مليار دولار من الديون في العامين القادمين. وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تباطؤ في النمو وارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع التصنيفات، وفقاً لمجموعة "إتش إس بي سي" القابضة.
وفي تقرير أرسلته عبر البريد الإلكتروني، أشارت مجموعة البنوك إلى أن على دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط أن تعيد تمويل 52 مليار دولار من السندات و42 مليار دولار من القروض الجماعية، معظمها في الإمارات العربية المتحدة وقطر، علماً بأن هذه الدول تواجه أيضاً عجوزات مالية وأخرى في الحساب الجاري تقدر مجتمعة بحوالي 395 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، قال كبير الاقتصاديين المختص بشؤون الشرق الأوسط في "إتش إس بي سي"، سايمون ويليامز، في التقرير: "سوف تعقد التوقعات التي تقول إن هذه الفجوات في التمويل ستمول جزئياً عبر بيع الدين السيادي بالدولار الأميركي، الجهود المبذولة لإعادة تمويل الديون التي ربما
 ستزيد في العامين الحالي والقادم".
وأضاف: "ومع عمل الخليج كسوق ائتمان واحدة، فمن الأرجح أن يتم استشعار تحدي إعادة التمويل على نطاق أوسع، لاسيما مع تشديد السيولة الإقليمية ورفع الأسعار والتراجع الذي شهدته المنطقة مؤخراً".
وتتخذ دول الخليج، التي تنتج مجتمعة حوالي ربع الإنتاج العالمي من الذهب الأسود، في الوقت الراهن إجراءات لم يسبق لها مثيل لإعادة تمكين مالياتها العامة، في الوقت الذي تناضل فيه أسعار النفط للعودة مجدداً إلى الارتفاع من أخفض مستوً لها في 12 عاماً. وقد ضربت دول الخليج أيضاً سلسلة من التراجع في الترتيبات العالمية، بينما سُحبت مليارات الدولارات من بنوك المنطقة أيضاً.
ولدى دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 610 مليارات دولار معلقة في سندات مقومة بالعملات الأجنبية وقروض جماعية، وفقاً لـ"إتش إس بي سي". وهي تشمل الديون المالية وديون الشركات، بالإضافة إلى الديون السيادية، بشكل رئيسي في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.
وتقول مجموعة "إتش إس بي سي" إنها على ثقة بأنه سيتم سد هذه الفجوات، كما وتتوقع أن يتم إصدار "مجموعة كبيرة" من السندات السيادية الخارجية من أجل تمويل العجز في الميزانية. وينبغي على كل إصدار جديد أن يستطيع تلبية احتياجات إعادة التمويل المقبلة، وفقاً للمجموعة.