مافيات الأغذية الفاسدة تؤرق الأردنيين..

تتحكم مافيات الأغذية الفاسدة في الأردن بأرواح المواطنين، ضاربة بعرض الحائط الأنظمة من جهة، وصحة وسلامة الناس من جهة أخرى.

 

يومياً، تبرز في الصحف الأردنية أخبار "إتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة"، الأمر الذي يحدث إرباكاً للمواطن الأردني، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة "قوته اليومي"، فيما تطالب الأوساط الشعبية بضرورة تفعيل عقوبات رادعة تحد من التطاول على الغذاء، وإعادة الهيبة للأنظمة والقوانين.

 

تعبّر مديرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى، ميرفت مهيرات، عن استيائها حيال كمية المواد الغذائية الفاسدة، وتقول: "تتم عادة عمليات إتلاف المواد الغذائية الفاسدة ميدانياً في جميع مناطق أمانة عمان، من خلال الأقسام الصحية في المكب المخصص لإتلاف المواد الفاسدة"، مشيرة إلى أن التاجر المتورط بالأغذية الفاسدة يسدد رسوماً معينة لتسديد نفقات الإتلاف، تصل إلى نحو 20 ديناراً للطن الواحد.

 

وتضيف: "يطلب العديد من التجار من أمانة الأردن المساعدة للتخلص من المواد الفاسدة التي يتم الكشف عنها، خوفاً من العقوبات من جهة، والحفاظ على سلامة المواطنين من جهة أخرى".

 

وتتابع: "يتم عادة الإتلاف وفقاً لإجراءات وتعليمات خاصة، حيث يتم تعيين لجنة تضم جهات مختلفة، منها أمانة عمان، ودائرتا الرقابة الصحية ودائرة المكب، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والشرطة البيئية والجمارك، وقد عملت الأمانة العامة على رفع جودة عملية التفتيش والتركيز على النوعية لا على الكمية، وذلك بتطبيق معايير الآيزو".

 

وتنال المناطق الشعبية في عمان حصة الأسد لجهة انتشار مواد الأغذية الفاسدة، في ضوء بيانات صادرة من أمانة عمان، حيث تشير إلى أن أكبر كمية للأغذية الفاسدة في العاصمة يتم ضبطها في منطقة القويسمة، يليها منطقة ماركا وثم الزهران.

 

ارتفاع المواد المتلفة

 

وعلى ضوء أرقام، حصلت عليها "العربي الجديد"، تبين أنه في عام 2015، ارتفعت كميات المواد الغذائية المُتلفة مقارنة بعام 2014، حيث بلغ مجموع ما تم إتلافه من مواد غذائية صلبة نحو 170.904 طناً، أما المواد السائلة التالفة فبلغت 71185 ليتراً في عام 2015، بينما بلغ مجموع إتلاف المواد الغذائية الصلبة 210.15 أطنان، والمواد السائلة 32459 ليتراً في عام 2014، في ظل حملات الرقابة الغذائية المتزايدة.

 

وتظهر البيانات أن الخضار والفواكه المصنعة التي تم إتلافها في عام 2015، حصدت النسبة الأعلى في قائمة المواد "غير الصالحة للاستهلاك البشري"، بحسب مدير مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور محمد عبيدات، الذي يقول: "نتلقى يومياً شكاوى بشأن وجود مواد غذائية فاسدة، يتم بيعها للمواطنين، فنتوجه إلى المكان، للمعاينة والضبط".

 

ويكشف عبيدات النقاب عن نسب إتلاف المواد الغذائية في عام 2015، إذا إن الدجاج ومشتقاته، نال نسبة 8.74%، فيما وصلت نسبة إتلاف المخللات إلى نحو 5.51%، ثم إتلاف المشروبات بنسبة 2.23%، ووصلت نسب إتلاف الزيوت نحو0.85 %.

 

أمام هذه الأرقام، يدقّ عبيدات ناقوس الخطر، إذ إن العديد من تجار المواد الغذائية، يتلاعبون بأرواح الأردنيين، ويستهترون بسلامتهم، فيتم تشديد الرقابة عليهم. وتحصد محافظة الزرقاء مراكز متقدمة في إتلاف المواد الغذائية الفاسدة بعد العاصمة، وفق ما يؤكده رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني.

 

ويقول: "نتلف عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة يومياً، حيث يتم صرف ملايين الدنانير على هذا الموضوع"، كاشفاً في الوقت عينه، "وجود العديد من الوساطات التي تتم من قبل رجال الأعمال، والتجار من أجل تمرير الصفقات المشبوهة، لكن دون جدوى".

 

ولا يُخفي المومني قلقه من انتشار المستودعات والمحال التجارية الكبيرة، والمطاعم التي تتاجر بالغذاء الفاسد، حيث ينتشر في محافظة الزرقاء "سماسرة" الغذاء الفاسد، الذين يتلاعبون بغذاء المواطنين، ولذا تحاول الشرطة البلدية القيام بحملات تفتيشية، للتأكد من تراخيص المحال أولاً، ومدى صحة وسلامة المواد الغذائية ثانياً.

 

إلى ذلك، لا توجد أية أرقام واضحة حول قيمة المواد التي يتم إتلافها، نتيجة لتعدد الجهات الرقابية بحسب نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج، الأمر الذي يسبب إرباكاً للمواطنين.

 

ويستهجن الحاج "وجود مافيات تتاجر بأرواح المواطنين، من خلال تزوير تاريخ صلاحية الأغذية، أو عدم مراعاة مقومات التخزين والتسويق". - العربي الجديد