1000 قضية اعتداء مائي أمام القضاء
صنارة نيوز - 2016-02-16 09:10:10
عمان- أكدت وزارة المياه والري استمرار سياستها في ما وصفته "الضرب بيد من حديد كافة أشكال السطو على المياه"، سيما وأنها نجحت في توفير ما يتجاوز 30 مليون متر مكعب من المياه "المسروقة"، وفق تقديراتها.
وأكد وزير المياه د. حازم الناصر، في تصريحات لـ "الغد"، أن حملة إحكام السيطرة على جميع مصادر المياه، التي بدأتها الوزارة منذ شهر حزيران (يونيو) 2013، "لا تتوقف عند إنهاء الاعتداءات ومحاسبة المعتدين فقط، وإنما تقوم بالتأكد من مراجعة أوضاع الاعتداء نفسه لضمان عدم تكراره".
ولهذه الغاية شكلت الوزارة خلية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الحكام الإداريين وقوات الأمن والدرك لمراجعة مواقع هذه الاعتداءات، والتأكد من عدم تكرارها.
وأوضح الناصر أن القانون المعدل لسلطة المياه شكّل "رادعا قويا" في الحد من الاعتداءات على المياه، سيما وأنه اعتبر أن "الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة".
وفيما أكد القانون، الذي ينظم إدارة الأحواض المائية وآبار المياه الجوفية، ضرورة ردم جميع الآبار المخالفة، تعد حملة مكافحة "سرقات" المياه بجميع أشكالها، قضية تمنحها الوزارة أولويتها حاليا، سيما وأنها باتت تمثل "هاجسا" يراود المواطن حول "حصته المائية بعدالة دون نقصان خصوصا في ظل أزمات مياه متتالية تشهدها المملكة" التي تصنف أفقر ثالث دولة مائيا على مستوى العالم، بحسب ما تؤكد الوزارة.
وكشفت مصادر في الوزارة عن "وجود أكثر من 1000 قضية اعتداء على المياه منظورة في المحاكم"، بموازاة "تحصيل حوالي مليوني دينار من الجهات المعتدية على مصادر المياه".
وتؤكد هذه المصادر أن كوادر الوزارة ردمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وقوات الأمن والدرك أكثر من 700 بئر مخالفة، وضبط أكثر من 20 ألف اعتداء على خطوط مياه، وضبط حوالي 38 حفارة خلال عمليات حفر آبار مخالفة.
وإضافة إلى ذلك، تم ضبط نحو 6300 اعتداء على قناة الغور، وحوالي 1000 اعتداء على أراض في منطقة وادي الأردن وتم تحويل المعتدين للحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت المصادر إلى صدور عدد من الأحكام القضائية بحق أشخاص موقوفين على ذمة قضايا على خلفية اعتداءات على المياه، إلى جانب توقيف معتدين، كلا حسب حالته.
وأكدت أن "هذه الاعتداءات تلقي على كاهل الحكومة كلفا باهظة، إضافة للأعباء الأخرى المتمثلة بارتفاع أسعار الكهرباء وازدياد كلف التشغيل والصيانة ما يزيد من مديونية وأعباء قطاع المياه".
وعقب أن عانى القطاع لأعوام طويلة من قصور في معالجة هذه الأزمة، تمضي الوزارة وللمرة الأولى في تاريخ القطاع بحزم بإجراءات ضبط الاعتداءات على المياه وإحالتها للقضاء، بحسب ما تقول الوزارة.
وأكدت أنه سيتم تشديد تطبيق أحكام القانون المتعلق بالحملة المستمرة في جميع مناطق المملكة لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة، مذكرة بنصوص القانون القاضي "بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة أو الرئيسية للمياه أو على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها أو حفر آبارا للمياه دون ترخيص".
وشدد القانون أيضا العقوبة "بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية كبيرة لكل من عبث بأي من مشاريع سلطة المياه المنفذة أو ألحق الأذى بمقدراتها وممتلكاتها او اعتدى على اراضيها او مخالفته لشروط الترخيص الممنوح له فيما يتعلق بالآبار الجوفية".
كما يعاقب القانون "بالحبس ايضا لمدة تصل الى سنتين وبغرامات مالية كبيرة لكل من قام بأعمال سلطة المياه دون موافقتها بما في ذلك بيع المياه ونقلها واستعمالها او استخدم مشاريعها بصورة مخالفة أو ربط على شبكة المياه او الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص"، وكذلك تقدير وتحصيل أثمان المياه المستغلة من قبل المخالفين ومضاعفة العقوبة لمدد أطول وغرامات مالية أكبر في حال تكرار الفعل بالاعتداء مجددا.
وأوضحت الوزارة أن تحسن التزويد المائي لكثير من المناطق هو انعكاس طبيعي لتوفير كميات كبيرة من المياه كانت تستنزف بطرق غير مشروعة.
