"الضمان": ليس من حق أي جهة إحالة موظف على التقاعد المبكر

 أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنّ تخصيص راتب التقاعد المبكر يتم بناءً على طلب المؤمّن عليه شخصيا، وفي حال توافرت شروط الاستحقاق، وليس من حق أي جهة إحالة موظف لديها على هذا النوع من التقاعد. 
وأشارت المؤسسة إلى أن من هذه الشروط أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين، وأن لا تقل مدّة اشتراكاته عن 21 عاما للذكر، و19 للأنثى، أو أن تبلغ اشتراكات أي منهما 25 عاما على الأقل مع إكمال سن الخامسة والأربعين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان للمؤسسة أمس، "أنْ لا أحد يملك إلزام المؤّمن عليه بالتقاعد المبكّر، حيث جاء النص القانوني واضحاً في إعطاء هذا الحق للمؤمّن عليه ذاته"، مشيرا إلى أن المؤسسة تلقت الكثير من الأسئلة حول مدى أحقيّة أصحاب العمل إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر إذا كان مستكملاً لشروطه. 
ونصح الصبيحي كل مؤمّن عليه تنهى خدماته وهو دون سن الستين للذكور، ودون سنّ الخامسة والخمسين للإناث إلى استئناف اشتراكه بالضمان من خلال التحاقه بجهة عمل أخرى أو من خلال الانتساب الاختياري بالنسبة للأردني، حتى إذا كان مستكملاً لشروط استحقاق الراتب المبكّر.
وأوضح الصبيحي ان الراتب المبكّر "هو راتب مخفّض، وكلما زادت مدّة الاشتراك زاد الراتب التقاعدي".