وزارة المالية: نجحنا

قال وزير المالية عمر ملحس، إن نتائج اصدار أول سندات حكومية متغيرة الفائدة (FRN) "كانت ناجحة"، حيث تم إصدار سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار لأجل خمس سنوات بفائدة بلغت 046ر3 بالمئة يتم إعادة تسعيرها كل ستة شهور، اعتمادا على التغير بالسعر المرجعي لأذونات الخزينة التي ستقوم الحكومة بإصدارها بشكل دوري.

وأضاف في بيان، أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن نجاح اصدار هذه السندات يأتي ثمرة للتعاون المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي الأردني لتطوير وتنويع أدوات الدين العام الداخلي والذي سيساعد الوزارة على إدارة الدين العام بصورة أفضل وأنجع من حيث تنويع الآجال وزيادتها.

وأشار الوزير ملحس إلى أن بيانات البنك المركزي الأردني تظهر أن حجم الطلب على الاكتتاب بهذه السندات لاقى اقبالا ملحوظا من قبل الجهاز المصرفي والقطاع المالي، حيث بلغ قيمة الطلب على الاكتتاب 139 مليون دينار وبذلك تكون نسبة التغطية 78ر2 مرة في حين بلغ العائد على السندات المصدرة 046ر3 بالمئة.

وبين أن اصدار هذه السندات لأول مرة من شأنه ان يضيف أداة جديدة من أدوات الدين العام الداخلي وسيمكن المستثمرين في السندات الحكومية من المشاركة بشكل أوسع ولآجال أطول من خلال هذه الأداة، كما سيمكنهم من إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة افضل، إلى جانب أن السوق تستحدث أدوات لتخفيف مخاطر التغيرات بأسعار الفائدة والتي تفتقر اليها أسعار فائدة الدينار الأردني. وأكد أن إصدار هذه السندات سيمكن الحكومة من طرح سندات لآجال طويلة ما يساهم في تخفيف ضغوطات الإصدارات المتتالية والمتلاحقة.

من ناحيته، قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن إصدار السندات يأتي كخطوة بالتزامن مع اعلان وزارة المالية عن خطتها للإصدارات المقدرة من السندات الحكومية لعام 2016 والتي بينت ان صافي حجم الاقتراض الداخلي من اصدارات أدوات الدين الحكومية للعام الحالي سيبلغ حوالي 896 مليون دينار وذلك من خلال اصدار ما قيمته 5500 مليون دينار وتسديد ما قيمته 4604 ملايين دينار من السندات التي تستحق هذا العام.

وبحسب البيان، فإن وزارة المالية ستستمر بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني لإصدار مزيد من هذه السندات هذا العام ضمن خطتها الرامية الى تحسين إدارة الدين العام وزيادة فاعلية تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة وتمكين المستثمرين من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية وأخذها بعين الاعتبار ضمن إدارة تدفقاتهم النقدية.