"النقد العربي": تراجع النمو الاقتصادي عربيا

 اكد صندوق النقد العربي أن الدول العربية كمجموعة سجلت تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 6ر3 بالمئة عام 2013 إلى حوالي 5ر2 بالمئة عام 2014.
وأشار الصندوق في العدد 35 من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015" الذي أصدره في أبو ظبي اليوم الاثنين، الى تأثر أداء الاقتصادات العربية بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية.
وقال الصندوق، إن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو لم يساعد في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط، مشيرا إلى أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية تراجعا في معدل النمو.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 كان له تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية، فيما عززت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح.
واكد التقرير أن الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول العربية أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ما انعكس على الإيرادات المالية.
وأشار إلى اتجاه عدد من الدول العربية النفطية لتخفيض الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي على ضوء تراجع الإيرادات المالية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، بينما واصل عدد من هذه الدول تبني سياسات مالية توسعية بتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من خلال الأرصدة والفوائض التي توفرت خلال الأعوام الماضية.
ويتناول التقرير الذي يضطلع صندوق النقد العربي منذ بدء إصدار التقرير عام 1980 
بمهام تحريره وإصداره، التطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعتبر نموذجا للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوابك".