السيولة المحلية تتجاوز 31.3 مليار دينار
صنارة نيوز - 2016-01-30 08:30:05
عمان- ارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 7.3 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014، لتحقق زيادة مقدارها 2.126 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 31.366 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 27.4 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي ما مقداره 1.978 مليار دينار بزيادة نسبتها 7.8 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.658 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 147.5 مليون دينار خلال الشهور الأحد عشر الأولى وصولا إلى 3.95 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 194 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال تلك الفترة 3.9 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 5.4 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ارتفاعا بمقدار 2.24 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2014.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 10.5 % في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 1.03 مليار دينار أو ما نسبته 5.1 % في الفترة نفسها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 2.18 مليار دينار وبنسبة 8.1 % ومقدار 59.2 مليون دينار وبنسبة 1 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 115.7 مليون دينار وبنسبة بلغت 1.5 % في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2014.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره 814.9 مليون دينار أو ما نسبته 11.8 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 118.2 مليون دينار أو ما نسبته 1.2 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 233.9 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 %.
