تهاوي أسعار النفط يحفز آمالا شعبية بانخفاض مماثل للسلع

عمان- بات تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات متدنية، وامكانية انعكاس هذا التراجع على أسعار السلع والمواد المحلية، حديث الشارع الأردني هذه الأيام، إذ يأمل مواطنون أن يكون تخفيض السلع المرتبطة بالمشتقات النفطية والخدمات، مثل النقل، فعليا على أرض الواقع، وبنسب تؤكد شفافية ومصداقية معادلة التسعير لكل السلع.
وينظر المواطن إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية بترقب لانخفاض اسعار مواد أخرى، لأن رفع أسعار المحروقات سبب أساس لزيادة أسعار السلع الأخرى، ما يعني زيادة في أعباء المعيشة على المواطن الذي يعاني أصلا أوضاعا اقتصادية صعبة.
ويقول المواطن حسين شعبان إن "المحروقات ترتبط ارتباطا مباشرا بمختلف السلع والخدمات، فتدخل في صناعة المواد الاولية لكثير من المنتجات التي يستخدمها المواطن"، مشيرا إلى أن "انخفاض سعر البترول العالمي يبعث على التفاؤل لدى الكثير من الناس لأنه يعني تحسن مستوى المعيشة للمواطن".
ويأمل حسين أن يعود انخفاض أسعار البترول بالنفع على المواطن، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهله، لافتا إلى ضرورة تخفيض أسعار النقل والخدمات لذوي الدخل المحدود، وهي الشريحة الكبرى التي تعاني أوضاعا اقتصادية متردية.
وقال إن "ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار عدد كبير من المواد والسلع الغذائية والخدمات، خاصة أجرة الحافلات وسيارات الاجرة وبزيادات لا تتناسب مع الدخل الشهري للمواطن، يحتاج الى اعادة نظر من المعنيين".
ويقول المواطن سامر الماضي إن "انخفاض البترول العالمي يجب أن يقابله انخفاض الأسعار محليا، ولكن نجد التسعيرة التي تحسب فيها محليا مغايرة تماما، وذلك لأن الحكومية التي كانت تدعم البترول عندما كان سعر البرميل 60 أو 50 دولارا، أما الان فالسعر يعادل تقريبا 20 دولارا، إذ يجب أن تنخفض الأسعار وهذا الشيء طبيعي، لأن انخفاض السعر عالميا يقابله انخفاض التكلفة".
وأشار الموظف خالد حسن علي إلى أن انخفاض أسعار البترول يجب أن يقابله انخفاض في أسعار المواد التموينية ولو بشكل تدريجي وكذلك انخفاض أجور النقل بكافة وسائله.
وقال حسن إن "انخفاض أسعار البترول "مشتقات البترول عامة" عالميا ينعكس على تخفيض كلفة الإنتاج للسلع الاستهلاكية كافة، وبالذات في مصانع المواد الغذائية والصناعات الأخرى مثل التي تدخل في الزراعات، مما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي ومعدل الإنفاق للفرد الاستهلاكي، وزيادة مستوى "الرفاهية" باتجاه الإنفاق لتحسين المستوى الصحي والخدمي".
ويعتبر محمد عبد القادر غانم أن "من حق المواطن أن يفرح بهذا الانخفاض، وخصوصا أن هذا الانخفاض سيؤثر على مدخلات الإنتاج، وهي "المواد الأولية مثل الطاقة والأيدي العاملة ومن ثم تليها عملية الإنتاج"، حيث أن انخفاض الفاتورة النفطية يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة".
ويأمل أن يؤدي الانخفاض العالمي للبترول إلى استفادة المواطن في خفض أسعار السلع الاستهلاكية والخدماتية، مثل أسعار الخضار والفواكة وأجور النقل وكذلك الإسمنت والحديد وزيوت السيارات.
وأشار إلى أن الكثير من الدول التي انخفض فيها سعر البترول قامت بتخفيض الكثير من الأسعار مثل أجور الشحن والنقل، خصوصاً من الدول البعيدة مثل الصين والولايات المتحدة. وكذلك سيشمل الانخفاض أسعار الكرتون والورق والتعليب.
ويقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن "الحكومة تسعر المشتقات النفطية في المملكة ليس بناء على أسعار النفط العالمية، وإنما تسعرها وفقا لاحتياجاتها التمويلية، وبالتالي يتحتم على الحكومة في قرارها عنصران، الأول احتياجاتها المالية، والذي يشكل 90 % من وزن القرار التسعيري، والثاني 10 % هي اتجاهات النفط العالمية".
وأشار إلى أن ما تقوم به الحكومة من رفع الأسعار، فإنها تساهم في زيادة الأعباء المعيشية على المواطن وتحمله فوق طاقته الكثير الكثير، كما تساهم في عملية إضعاف تنافسية الاقتصاد في الأردن، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من تعميق الاحتقان وعدم الثقة، ما بين المواطن والقطاعات الاقتصادية من جهة، وبين الحكومة من جهة أخرى، وهذا لا يصب في مصلحة الأردن على كافة المستويات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".-(بترا-سمير العدوي)