تدخين في مكاتب المسؤولين !

 أدارت مؤسسات عامة ظهرها للقانون الذي حظر التدخين في المباني الحكومية، وتجاهلت دعوة رئيس الوزراء إلى ضرورة مكافحة آفة لا يسلم من ضررها أحد.
ورصدت "الرأي" عدم التزام مؤسسات عامة بتطبيق قانون الصحة العامة، القاضي بحظر التدخين في المباني الحكومية والأماكن العامة.
وشمل عدم الالتزام، والمخالفات، مكاتب مسؤولين في الوزارات، والدوائر الحكومية، وقاعات الاجتماعات.
ودعا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إلى تكاتف الجهود لمكافحة آفة التدخين، وأن يفعل كل مواطن ما يستطيعه بهذه المسألة.
وقال النسور : لو كان المدخن يؤذي نفسه فقط لكان الامر اسهل أما ان يؤذي جليسه او اسرته واطفاله او جاره او زملاءه في العمل او في وسائط النقل العام فهذا اذى وضرر وإثم وخطيئة وقد يكون من الكبائر. 
وشدد في المؤتمر الثاني للجمعية الوطنية الاردنية لمكافحة التدخين، على ان مكافحة التدخين ليس جهدا حكوميا وانما هو عمل المجتمع بأكمله كون اثار هذه الآفة لا تقتصر على الخسائر المادية والصحية فقط وإنما تلحق الاذى بالآخرين.
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان آفة التدخين في الاردن والارقام المتعلقة بها تشير الى ان المملكة من اكثر دول العالم العربي اصابة "بمرض" التدخين واحتوائه على اكبر نسبة مدخنين.
وينص قانون حظر التدخين في الأماكن العامة الذي صدر في العام 2008 على تغليظ الغرامة على من يدخن في الاماكن العامة من 15 دينارا إلى 100 دينار، ولا تزيد على 200 دينار، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تزيد على مائتي دينار، كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.