أبو حمور: صكوك أمانة عمّان خطوة تنموية تعيد توجيه التمويل نحو الاستثمار

أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن قرار مجلس الوزراء السماح لأمانة عمّان الكبرى بالاقتراض من خلال الصكوك الإسلامية يشكّل تحولًا مهمًا في أسلوب تمويل المشاريع العامة، ولا يمكن اعتباره مجرد إجراء مالي تقليدي، بل خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية واسعة.

 

وأوضح أبو حمور أن هذا القرار يفتح المجال أمام أدوات تمويل أكثر تنوعًا وارتباطًا بالمشاريع الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على القروض التقليدية، حيث ترتبط الصكوك الإسلامية عادة بأصول أو مشاريع حقيقية، ما يعزز توجيه التمويل نحو الإنفاق الرأسمالي المنتج.

 

وبيّن أن أهمية القرار لا تكمن فقط في توفير التمويل، بل في كيفية توظيفه بكفاءة وبأقل كلفة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تسهم في ربط التمويل بالتنمية بشكل مباشر، وتدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية.

 

وأشار إلى أن الخطوة تعكس توجهًا نحو تعميق سوق التمويل الإسلامي في الأردن، وهو سوق يمتلك فرص نمو كبيرة محليًا وإقليميًا، كما يمكن أن تسهم في تخفيف الضغط على أساليب التمويل التقليدية والحد من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.

 

وأكد أبو حمور أن أمانة عمّان، باعتبارها مؤسسة ترتبط بشكل مباشر بالحياة الاقتصادية اليومية، فإن تحسين قدرتها على تمويل مشاريعها سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضاف أن القرار قد يساعد الأمانة على إعادة هيكلة تمويلها، وتوفير سيولة أكبر، وتمديد آجال السداد بما يتناسب مع طبيعة مشاريعها، الأمر الذي يخفف الضغط على التدفقات النقدية السنوية.

 

وختم بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة لا يقاس بإصدار الصكوك بحد ذاته، بل بكفاءة إدارتها وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حقيقية، لتكون أداة فاعلة في تحفيز النمو الاقتصادي وليس مجرد وسيلة تمويل جديدة