أزمة الشاحنات على الحدود السورية تربك سلاسل التوريد البرية… والنقل البحري الأردني يعوض ويعزز موقع العقبة اللوجستي

الكابتن الدلابيح الأمين العام للنقابة: أزمة الشاحنات الأردنية العالقة على الحدود السورية اربكت سلاسل التوريد البرية وزادت كلف النقل ومدة الشحن.

 * مؤشرات الشهر الأول من هذا العام عكست مرونة قطاع النقل البحري الأردني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

  * الواردات من البضائع (من غير السيارات والحاويات) ترتفع إلى 1,168 مليون طن، مقارنة بـ 836,707 طن.

 * الصادرات (من غير السيارات والحاويات) ارتفعت إلى 886,983 طن مقابل 868,777 طن.

 * انخفاض عدد المسافرين عبر بواخر الجسر العربي للملاحة بنسبة 3.4%، مقارنة بالعام الماضي وتراجع عدد السيارات الواردة إلى 1,460 سيارة مقابل 4,112 سيارة، بانخفاض حاد بلغ 64.5%.

 * ارتفاع كميات المحروقات والزيوت المعدنية إلى 555,907 طن بنسبة زيادة 30%، والكبريت بنسبة 13.1%، والأمونيا بنسبة 39.9%.

 * قفزة كبيرة بكميات الصويا وصلت 52,618 طن بزيادة بلغت 883%.

 * انخفاض حاد في كميات القمح وصل إلى 29,252 طن بنسبة 66.3%، والبوتاس إلى 203,027 طن بانخفاض 9.4%.

 * انخفاض حاد بأعداد المواشي (العجول والأغنام) وصل إلى 47,815 رأساً مقارنة بـ 103,644 رأساً، بتراجع نسبته 53.9%.

 * انخفاض عدد بواخر الحاويات الى 52 باخرة مقابل 57 باخرة بانخفاض 8.8%. مع ارتفاع الحاويات النمطية الواردة بنسبة 2% لتصل إلى 42,366 حاوية.

 * ارتفاع الحاويات الصادرة بنسبة 7.2% لتبلغ 8,796 حاوية. وقفزة كبيرة لحاويات الترانزيت وصلت إلى 2,754 حاوية مقارنة بـ 1413 حاوية بنسبة نمو تجاوزت 94.9%.

 * ارتفاع المناولة الإجمالية إلى 83,732 حاوية نمطية مقابل 81,474 حاوية، بزيادة نسبتها 2.8%.

 * ارتفاع المؤشرات في الواردات والمواد الاستراتيجية وحاويات الترانزيت عزز من مكانة ميناء العقبة كمحور لوجستي مهم في المنطقة.

 * النقابة تواصل العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز تنافسية القطاع ودعم حركة التجارة الوطنية خلال عام 2026.

 * تقرير الربع الأول من العام2026 ، يحدد تقييم الاتجاهات الحقيقية لحركة النقل البحري والتجارة عبر موانئ العقبة”.

 

صرح الكابتن محمد الدلابيح الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن بأن نتائج تقرير النقابة الإحصائي لحركة السفن والبضائع عبر موانئ العقبة لشهر كانون الثاني 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الرئيسية، مقابل تراجع في بعض القطاعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات من البضائع (من غير السيارات والحاويات) إلى 1,168,160 طن، مقارنة بـ 836,707 طن في كانون الثاني 2025، بنسبة نمو بلغت 39.6%، ما يعكس زيادة واضحة في الطلب على المواد الأساسية وحركة الاستيراد، كما ارتفعت الصادرات (من غير السيارات والحاويات) إلى 886,983 طن مقابل 868,777 طن، بزيادة نسبتها 2.1%.

وفيما يتعلق بحركة الركاب، بلغ عدد المسافرين عبر بواخر الجسر العربي للملاحة 23,339 راكباً، مقارنة بـ 24,169 راكباً في العام الماضي، بانخفاض نسبته 3.4%. كما تراجع عدد السيارات الواردة عبر بواخر السيارات إلى 1,460 سيارة مقابل 4,112 سيارة، بانخفاض حاد بلغ 64.5%.

وسجلت عدة سلع استراتيجية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت كميات المحروقات والزيوت المعدنية إلى 555,907 طن بنسبة زيادة 30%، والكبريت إلى 162,250 طن بارتفاع 13.1%، والأمونيا إلى 26,364 طن بنسبة 39.9%، فيما قفزت كميات الصويا إلى 52,618 طن بزيادة كبيرة بلغت 883%. كما ارتفعت صادرات الفوسفات إلى 580,797 طن مقارنة بـ 447,945 طن، بنمو نسبته 29.7%.

في المقابل، انخفضت كميات بعض المواد، إذ تراجع القمح إلى 29,252 طن بانخفاض 66.3%، والبوتاس إلى 203,027 طن بانخفاض 9.4%، والحديد بنسبة 3.8% ليصل إلى 48,711 طن. كما انخفضت أعداد المواشي (العجول والأغنام) إلى 47,815 رأساً مقارنة بـ 103,644 رأساً، بتراجع نسبته 53.9%. وتم خلال الشهر مناولة 127,858 طن من الذرة و62,989 طن من الشعير.

أما في قطاع الحاويات، فقد بلغ عدد بواخر الحاويات 52 باخرة مقابل 57 باخرة بانخفاض 8.8%. ورغم ذلك، ارتفعت الحاويات النمطية الواردة بنسبة 2% لتصل إلى 42,366 حاوية، كما ارتفعت الحاويات الصادرة بنسبة 7.2% لتبلغ 8,796 حاوية. وسجلت حاويات الترانزيت قفزة كبيرة إلى 2,754 حاوية مقارنة بـ 1413 حاوية فقط في كانون الثاني 2025، بنسبة نمو تجاوزت 94.9%. وبلغت المناولة الإجمالية 83,732 حاوية نمطية مقابل 81,474 حاوية، بزيادة نسبتها 2.8%.

ويأتي هذا الأداء في ظل تحديات إقليمية مؤثرة، من أبرزها أزمة الشاحنات الأردنية العالقة وعدم دخولها إلى الأراضي السورية، وما ترتب عليها من إرباك في سلاسل التوريد البرية وزيادة في كلف النقل ومدة الشحن. وقد انعكس ذلك على أنماط تدفق بعض البضائع.

كما أكد الأمين العام للنقابة الكابتن محمد الدلابيح أن "المؤشرات المسجلة خلال الشهر الأول من العام تعكس مرونة قطاع النقل البحري الأردني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن عالمياً”.

وأضاف أن "الارتفاع الملحوظ في الواردات والمواد الاستراتيجية وحاويات الترانزيت يعزز من مكانة ميناء العقبة كمحور لوجستي مهم في المنطقة، ويؤكد استمرار الثقة بخدماته وكفاءته التشغيلية”، مشيراً إلى أن النقابة ستواصل العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز تنافسية القطاع ودعم حركة التجارة الوطنية خلال عام 2026.

وأضاف الكابتن محمد الدلابيح أن "المؤشرات الحالية تعطي دلالات أولية مهمة، إلا أن الصورة الكاملة لتأثير التطورات الإقليمية، ستظهر بشكل أدق في تقرير الربع الأول من العام، والذي سيمكننا من تقييم الاتجاهات الحقيقية لحركة النقل البحري والتجارة عبر موانئ العقبة”.